ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ام، آزمون قانون مداری
محمد امین حسینی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در یاداشتی برای بورس نیوز نوشت:
چند روز پیش در مجمع ایران خودرو مطلبی مبنی بر مطالبه زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری از دولت منتشر شد. در این یادداشت قصد داریم بررسی کنیم مبنای مطلب فوق کدام قانون و ماده است؟ آیا از نظر حقوقی چنین امکانی وجود دارد یا نه؟
اگر بخواهیم ریشه بحث را پیدا کنیم، باید از اصل ۴۴ قانون اساسی شروع کنیم. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران بر سه بخش، تعاونی، دولتی و خصوصی استوار است. این اصل تمامی صنایع بزرگ و مادر مانند بیمه، بانک، تامین نیرو و معادن را در اختیار بخش دولتی می‌داند و برای بخش تعاونی و خصوصی سهم اندکی مانند فعالیت‌های توزیعی و مکمل قائل است.
اما قسمت انتهایی اصل ۴۴ راه برای تفسیر جدیدی از این اصل باز نمود. طبق عبارت اخیر اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. با توجه به این قسمت از اصل ۴۴ این تفسیر بیان گردید که اگر رشد و توسعه اقتصادی کشور اقتضا نماید، می‌توانیم صنایعی که طبق اصل ۴۴ باید دولتی باشند را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در نتیجه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحت عنوان خصوصی سازی و امکان واگذاری بخش دولتی به خصوصی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.
در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (سیاست خصوصی سازی) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ تصویب گردید. این قانون به مباحث مهمی مانند قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، تعریف هیات واگذاری و شرح وظایف آن و تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته است.
آنچه مرتبط با بحث این یادداشت است، ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»
بیان ماده صریح و روشن است. هر جا و به هر دلیل دولت از نرخ دستوری (تکلیفی) استفاده نماید و در نتیجه اعمال این نرخ بنگاه‌های بخش غیردولتی متحمل ضرر گردند، دولت مکلف به جبران مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده است. یعنی اگر دولت قیمت دستوری خودروی پارس را ۱۶۰ میلیون تومان تعیین نمود درحالی که بهای تمام شده یک دستگاه خودروی پارس برای ایران خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است، ایران خودرو می‌تواند این ۴۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت قیمت دستوری (۱۶۰ میلیون تومان) و قیمت تمام شده (۲۰۰ میلیون تومان) را مطالبه کند.
اگرچه شکی نیست که صنعت خودرو ایران در نتیجه اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری متحمل زیان گردیده است، اما ایران خودرو یا سایر خودروسازان باید با ارائه اسناد حسابداری متقن اثبات نمایند که زیان دیده اند و میزان زیان را نیز به اثبات برسانند.
نکته دیگر در خصوص ماده فوق این است که دولت برای جبران زیان تولیدکننده دو راه دارد: راه اول پرداخت وجه به تولیدکننده و راه دوم اعطای بخشودگی مالیاتی به تولیدکننده.
هرچند عبارت این ماده شفاف است و مطلب بیان شده در مجمع ایران خودرو با ماده ۹۰ از قانون فوق سازگاری دارد، اما با توجه به بار مالی سنگین برای دولت اجرای این ماده به راحتی نخواهد بود. بعلاوه که اگر ایران خودرو در چنین دعوایی پیروز گردد، سایر شرکت‌ها نیز برای بهره مندی از رویه به وجود آمده، اقدام خواهند کرد و در نتیجه بار مالی سنگینی برای دولت به وجود می‌اید.
در نهایت می‌توان این ماده را برای دولت و مجلس آزمون قانون مداری دانست. چنانچه به این قانون عمل گردد، نمونه قوی‌ای از حاکمیت قانون خواهد بود، اما چنانچه به هر دلیل غیرموجه و غیرقانونی از اجرای قانون خودداری گردد، نمونه بارز از قانون شکنی خواهد بود.
