آزادسازی واردات خودرو، به نام مردم و به کام دولت

به گزارش بورس نیوز، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده "در کمیسیون صنایع و معادن، بحث واردات خودرو را در بودجه سال ۱۴۰۱ با شرایطی مصوب کردیم که هم خودروی سواری و هم کِشنده ماشین‌های کشاورزی و سنگین در زمینه راهسازی وارد شوند." باید دید آیا آزادسازی واردات با شرایط فعلی از مشکلات بازار خودرو خواهد کاست یا نه.

سپهر زنگنه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اولین نکته در مورد واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو خواهد بود. ارزان ترین خودروی سواری وارداتی ۱۵ هزار دلار بوده و با تعرفه ۹۰ درصدی و دلار ۳۰ هزار تومانی، برای مصرف کننده حدود ۹۰۰ میلیون تمام خواهد شد و قطعا خودرویی با این قیمت، گرهی از مشکلات مردم نخواهد کاست.

وی افزود: مشکل مردم، قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولیدی و نیز عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. مادامی که عرضه خودرو از تقاضای بازار کمتر باشد، بازار سیاه و دلالی در بازار خودرو حذف نخواهد شد و حتی اگر در چنین شرایطی، قیمت خودروهای داخلی هر میزان هم افزایش داشته باشد، باز هم اختلاف قیمت با بازار آزاد برطرف نمی شود. به هر حال خودرو، یک کالای مصرفی است و با توجه به جمعیت کشور و همچنین ضعف سیستم حمل و نقل عمومی، نمی توان تقاضای خودرو در کشور را سرکوب کرد. عرضه خودرو هم با توجه به مشکلات صنعت خودروسازی، جوابگوی نیاز بازار نیست. در چنین شرایطی یا باید تیراژ تولید را افزایش داد که عملا چنین اقدامی فعلا بعید به نظر می رسد؛ یا باید ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش داد که این کار هم نیازمند سرمایه گذاری سنگینی بوده و با وضعیت اقتصادی کشور منطقی نیست؛ و یا باید با واردات، نیاز مردم را پاسخ داد که این مهم هم با تعرفه بالا، محقق نخواهد شد. با این تفاسیر طبیعی است که در بازاری انحصاری، محدودیت عرضه خودرو باعث می شود نتوان سقفی برای قیمت خودرو متصور شد.

زنگنه تصریح کرد: به نظر می رسد واردات خودرو بیش از آنکه به قصد کاهش مشکلات بازار خودرو صورت بگیرد، با هدف کمک به دولت انجام می شود. دولت از محل تعرفه واردات خودرو، درآمدزایی خواهد کرد، همانطور که در حال حاضر از محل تولید خودروهای کم کیفیت داخلی و فروش بنزین و خدمات پس از فروش و... هم کسب درآمد و هم اشتغال زایی می کند!

کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به مشکلات بازار خودروهای سنگین، اظهار کرد: بازار خودروهای سنگین به مراتب با مشکلاتی بزرگتر از بازار خودروهای سواری مواجه است و تردیدی نیست که فعلا بجز واردات، راهکاری برای کاهش مشکلات این بازار وجود ندارد. واردات خودروی سنگین صفر کیلومتر با دلار حدود ۳۰ هزار تومان و تعرفه و سایر هزینه های واردات، برای مصرف کنندگان توجیه اقتصادی ندارد. واردات خودروی سنگین کارکرده هم مشروط به برخی اقدامات مثل اسقاط خودروی سنگین مستهلک و..‌. شده و از آنجا که در حال حاضر به مدد حضور دلالان در بازار خودروهای فرسوده، ارزان ترین کامیون قابل اسقاط بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد و دریافت مجوز اسقاط و بعد از آن هم واردات خودرو سنگین نیز هزینه هایی خواهد داشت، بنابراین واردات خودروی سنگین هم با استقبال همراه نشده است. دولت اگر قصد کمک به بازار خودروهای سنگین را داشته باشد باید خودروهای فرسوده را با قیمت منطقی از مردم خریداری و مجوز اسقاط صادر می کرد تا دست دلالان از بازار خودروهای سنگین فرسوده کوتاه شود. اما متاسفانه سیاست گذاری ها و قوانین ما به نحوی است که منافع عده ای قلیل دلال به مردم ترجیح داده می شود.

زنگنه در خاتمه گفت: ریشه مشکلات بازار خودرو همچون سایر بازارها، در سیاست گذاری های غیر کارشناسی و نادرست و ضعف نظارت بر اجرای همین قوانین و مقررات ناقص است. در صورت عدم اصلاح سیاست ها و مهم تر از آن، عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین، مشکلات مرتفع نشده و فقط مدام بر جذابیت دلالی افزوده خواهد شد.