انتشار صورت های مالی سال گذشته شرکت های دولتی
بورس نیوز: سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درخصوص اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه‌ای بود و بر خلاف تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته، شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و بالاترین نرخ‌های تورمی به جز دو سال میانی این دهه یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ که تورم خیلی خوبی داشتیم؛ کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانمندی‌های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری بودجه‌ای که برای دولت ایجاد شده و به سایر کالا‌ها هم تسری پیدا کرده بود، فقدان انضباط پولی و مالی در کشور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که برای این مسیر معیوب و غلط و پر هزینه‌ای که برای کشور ایجاد شده بود، موجب شد تا در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان ترمزی بر مسیر‌های رو به وخامت به دلیل تشدید تورم و افت شاخص‌های اقتصادی داشته باشد و بتواند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.
خاندوزی گفت: متوقف کردن مسیر‌های وخیم اقتصاد را از طریق اصلاحاتی در نوع اداره اقتصاد با رویکرد برگشتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کرد؛ چرا که گروه‌های ذینفعی هم در این سال‌ها چنبره انداخته و به دلیل منافع خاص خودشان در حوزه تجارت، مالی و بانکی، مالیاتی و … منفعت خود را به ملت ترجیح داده و تورم و سوداگری وسیع در بازار‌های مختلف را به مردم تحمیل کردند.
وزیر اقتصاد رویکرد دولت را حرکت به سمت ثبات در اقتصاد کلان برشمرد و ادامه داد: دولت تلاش کرد تا زمینه‌هایی را در سال اول ایجاد کند تا اقتصاد را به سمت منافع عامه مردم برگرداند؛ شعار اصلی آقای رئیس جمهور تمرکز و توجه ویژه بر مساله نقش مردم در اقتصاد و از سوی دیگر حرکت به سمت عدالت فراگیر در اقصی نقاط کشور بود.
خاندوزی تأکید کرد: گروه‌های زیادی در جامعه در سال‌های گذشته تبدیل به گروه‌های حاشیه‌ای شده بودند و کسی به فکر منافع آن‌ها نبود و حس دور افتادگی و اینکه نظام به آن‌ها کمتر توجه دارد و اداره کشور و دولتمردی متعلق به طبقه خاصی است که از جنس مردم نیستند و برای حل مسائل مردم نیستند.
وی یادآور شد: بسیاری از نقاط کشور از توزیع منافع و رفاهی که مردم باید از آن برخوردار شوند محروم مانده بودند و صرفا به نقاط پرجمعیت و مناطق مرکزی توجه شده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت می‌گرفت، کارخانه‌های زیادی در استان‌ها بودند و آلایندگی آن‌ها سلامت مردم آن منطقه را متأثر می‌کرد، اما آنجایی که باید منافع این فعالیت‌های اقتصادی و مالیات این واحد‌ها به استان محل فعالیت بازگردد انجام نمی‌شد، در تهران وصول می‌شد و شهرداری‌های آنجا در پرداخت حقوق اولیه خود مشکل داشتند و بسیاری از پروژه‌های عادی و کم هزینه که می‌توانست مشکلات زیادی را حل کند انجام نمی‌شد.
وی یکی از اقدامات دولت در راستای عدالت و توزیع منطقه‌ای را شناسایی ۳۵۰۰ شرکت عنوان کرد که وصول مالیات آن‌ها به جای مرکز، در استان محل فعالیت وصول شود و اضافه کرد: در یکی از سفر‌های استانی اخیر، استاندار می‌گفت که این ماه اولین ماه بود که رقم خوب درآمد مالیاتی واحد‌های اقتصادی فعال در این استان که تا به حال بیرون از استان می‌رفت، در این استان وصول شد. شاید این عدد برای شهرداری تهران قابل توجه نباشد، اما برای استانی مثلا ایلام عدد بزرگی است.
خاندوزی با تشریح یکی دیگر از رویکرد‌های دولت در مردمی سازی اقتصاد گفت: بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که در دولت صورت می‌گرفت از جیب مردم پرداخت می‌شد یعنی مردم ایران اموالی داشتند مانند املاک، مستغلات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی بخش غیر دولتی که متعلق به همه مردم ایران است، اما در انحصار عده‌ای خاص بود که منافع خود را دنبال می‌کردند و هیچ شفافیتی درباره عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گرفت و در آخر هم زیان‌های بسیار به همراه داشتند و می‌گفتند شرکت شما را یک سال نگه داشتیم و نه تنها سودی به مردم ایران نمی‌دهیم بلکه چندین میلیارد تومان نیز به ۸۰ میلیون ایرانی زیان وارد کردیم و البته چقدر هم برای تحمیل این زیان به مردم از حقوق و پاداش برخوردار می‌شدند.
وی یکی از اقدامات دولت را مبارزه با فساد‌های مورد اشاره از طریق ایجاد شفافیت برشمرد و گفت: شفافیت به عنوان یکی از ارکان شعار‌های رئیس جمهور در مبارزه با فساد بود و می‌گفتند از قوه قضاییه به قوه مجریه آمده ام تا ریشه‌های ایجاد فساد در کشور خشک شده و کمتر پرونده در کشور از فساد اداری تشکیل شود.
خاندوزی با اشاره به وضعیت رخ داده در شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: دقیقا آنچه دولت بر آن انگشت گذاشته، مسیر‌هایی که دیگر مانند سال‌های قبل مصادیقی مانند خاصه خرجی‌هایی که در شرکت‌های دولتی می‌شد از اساس رخ ندهد از این رو صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی را شفاف شفاف شفاف، در اختیار نه تنها کارشناسان و مراجع بلکه در اختیار تک تک مردم ایران قرار دادیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال برای اولین بار از سوی دولت سیزدهم تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران این درجه از شفافیت را مورد استقبال قرار دادند و حتی مواردی پیش می‌آمد که همکاران من در دولت و برخی وزرا می‌گفتند صورت‌های مالی فلان شرکت را منتشر نکنیم، اما بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم هیچ استثنایی قائل نشدیم جز برخی شرکت‌هایی که مسائل حوزه تحریمی داشتند و صلاح نیست اطلاعات آن‌ها در اختیار دشمن قرار گیرد سعی کردیم همه شرکت‌ها مشمول شفافیت شوند و اول هم از وزارت اقتصاد آغاز کردیم و سپس سراغ سایر وزارتخانه‌ها رفتیم.
خاندوزی گفت: برخی عنوان می‌کردند که صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۹ و دولت قبل را افشا می‌کنید تا ناکارآمدی دولت قبل را نشان دهید، به دوستان می‌گفتم عزیزان من صبور باشید و به فضل خدا می‌بینید که دولت در وعده‌ای که با مردم داده صادق است و شفافیت را از خود آغاز خواهد کرد و به همین دلیل ظرف روز‌های آینده صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ که اولین سال استقرار دولت سیزدهم می‌شود را به طور شفاف منتشر خواهیم کرد.
