دورخیز جریان سیاسی خاص، برای بلعیدن برند تولید ملی
بورس نیوز:
مجتمع تولیدی چینی مقصود با مشارکت شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) با ظرفیت اسمی سالانه ۳۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۱ افتتاح شد و در حال حاضر با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش بهره وری دارای ظرفیت تولید ۶۰۰۰ تن در سال می‌باشد و موفق به کسب افتخاراتی از جمله اولین دریافت کننده پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صنعت چینی مظروف برای اولین بار در ایران شده است.
شرکت چینی مقصود برای رسیدن به این جایگاه فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، به طوری که ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﻮﺳـﺲ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد (ﺷـﺎﻣﻞ ۲۰ﺷـﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻘﺼـﻮد، ﺳـﺎرﮔﻞ ﺷـﺮق، ﺳـﭙﯿﺪه ﺟﺎم ﺗﻮس و ﺳـﺎﯾﻨﺎ، آذﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ، ﻗﺎﺷـﻖ و ﭼﻨﮕﺎل درﺳـﺎ، ﺳـﻔﯿﺪ ﻓﻮم و …) ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۳۰۰۰ نفر ﭘﺮﺳـﻨﻞ به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر به صور غیرمستقیم در حال ورشکستگی کامل بود، تا این که ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳـﻬﺎﻣﺪاران در اردیبهشت ۱۳۹۹ مدیرعامل جدید، برای مقابله با این مشکلات انتخاب شد؛ و حالا گروه کارخانجات مقصود با توسعه طرح‌های خود بویژه در دو سال گذشته در زمینه تولید ظروف چینی، ظروف اوپال، سرویس‌های غذاخوری چینی استخوانی (بن چاینا)، سرویس قاشق و چنگال استیل، قالب و مجموعه‌سازی، فرش و تابلوفرش دستباف نفیس، محصولات چرمی، کیک و شیرینی، پوشاک، طراحی و تولید عکس برگردان‌های مورد استفاده در ساخت ظروف، فوم بسته‌بندی و ساختمانی فعالیت می‌کند و این روز‌ها محصولات اصلی این گروه به ۱۳ کشور آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی از جمله کشور‌های آلمان، رومانی، مجارستان، روسیه، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و افغانستان صادر می‌شود و ارزش سالانه صادرات مقصود، بیش از ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار دلار در سال است.
البته این‌ها بخشی از اتفاقات خوب برای چینی مقصود طی دو سال گذشته بوده است و به عنوان مثال شرکتی که ۶۷۰ میلیارد تومان بدهی داشت، در دو سال گذشته به تدریج حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به برق، مالیات، تامین اجتماعی و بانک را پرداخت کرده؛ و هم اکنون ۱۰۰ درصد بازار ظروف اپال و ۲۵ درصد بازار ظروف چینی کشور را هم در اختیار گرفته است. ضمن این که در تولید قاشق و چنگال هم ۴۰ درصد از سهم بازار قاشق و چنگال کشور توسط این کارخانه تامین می‌شود.
اما گویا عده‌ای این موفقیت‌ها را برنمی‌تابند و در شرایط خاص حال حاضر کشور کمر به همت تعطیلی این مجموعه موفق، و در پی آن ایجاد اعتراضات کارگری در شمال شرق کشور بسته‌اند.
در حال حاضر ۶۵درصد از سهام این کارخانه بزرگ در دست بخش خصوصی است و ۳۵درصد هم مربوط به گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران با نماد سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نماد معاملاتی "وبانک" است.
اخیرا مدیران توسعه ملی، در تلاش هستند تا هیات مدیره مورد نظر خود را که غیرمتخصص و سیاسی هستند بدون انجام تشریفات اداری و با ترفند‌های مختلف، با هر هزینه و اقدامی روی کار آورند و مجموعه کارگری چینی مقصود هم از این موضوع نگران و پریشان شده‌اند؛ تا جایی که با جمع‌آوری طومار و ارائه آن به مدیرعامل بانک ملی به عنوان مجموعه بالا سری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری در پی این هستند تا شاید صدای آن‌ها شنیده شود.
به هر حال به نظر می‌رسد جولان سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در سکوت خبری و تلاش برای انتصاد هیات مدیره مدنظر خود با گرایشات سیاسی خاص و دو تابعیتی، آن هم در شرایط کنونی کشور، شرایط نامناسبی را برای استان خراسان رضوی، جامعه کارگری و گروه چینی مقصود به بار آورد؛ شاید هم با ورود نهاد‌های نظارتی به تحرکات توسعه ملی در چینی مقصود، به موقع از وقوع چنین بحرانی جلوگیری شود.
