رشد ۲۷ درصدی تولید فولاد در کشور

بورس نیوز: ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور ۴۵ میلیون تن است، اظهار کرد: صنعت فولاد در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های انرژی، نزدیک به ۱۲ میلیون تن، معادل ۶ میلیارد دلار ظرفیت تولید را از دست داد و تولید به حدود ۲۸ میلیون تن رسید، در حالی انتظار می‌رفت میزان تولید حدود ۳۳ میلیون تن باشد.

مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان اینکه شرکت‌های فولادی برای حمایت از تولید، تلاش کردند تا محدودیت انرژی را مدیریت کنند و مانع از کاهش تولید شوند، گفت: علاوه بر تلاش شرکت‌ها برای مدیریت منابع انرژی از طریق بهینه سازی این صنعت و تامین قطعات مورد نیاز، وزارت نیرو و زارت صمت نیز توافقنامه‌ای در حوزه توزیع انرژی امضا کردند که این اتفاق باعث شد ۲۷ درصد افزایش تولید در ۶ ماهه ابتدایی سال رقم بخورد.

ابراهیمی با اشاره به چالش صادرات در صنعت فولاد نیز افزود: در حالی که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، شرایط صادراتی مناسبی برای شرکت‌ها فراهم شده بود، اما به واسطه بخشنامه‌ای که در فروردین ماه صادر شد و عوارض صادراتی برای شرکت‌های صادرکننده در نظر گرفتند، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صادرات فولاد در هفته ماهه سال ۱۴۰۱ بودیم.

وی با بیان اینکه، صادرات محور بودن از جمله مزایای صنعت فولاد است، اظهار داشت: فولاد خوزستان، سال گذشته حدود سه درصد ارز کشور را در حوزه صادرات غیر نفتی و ۱۰ درصد را در حوزه محصولات معدنی تامین کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به مشکلاتی که تعیین عوارض صادراتی و چالش تامین انرژی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون تن گندله در انبار‌ها دپو شده است و موجودی انبار‌ها نیز بر اساس گزارش سامانه جامع تجارت، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
ابراهیمی افزود: افزایش موجودی انبار‌ها مشکلات متعددی را برای شرکت‌های فولادی ایجاد کرده است که مهمترین مشکل، حبس نقدینگی است که موجب شد شرکت‌ها برای برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش خود از چاپ اوراق و وام بانکی استفاده کنند.

وی با اشاره به بخشنامه‌ای که اخیراً برای تسهیل صادرات و کاهش موجود انبار‌ها صادر شده است، بیان داشت: به واسطه شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، بخشنامه جدیدی صادر شد مبنی بر اینکه زمانی که موجودی انبار‌ها به حداکثر رسید تمام شرکای تجاری خارج از دستورالعمل قبلی اجازه صادرات خواهند داشت تا از این طریق بخشی از مشکل تولیدکنندگان برطرف شود، هر چند که این موضوع به نفع شرکت‌های بزرگ است، اما به دلیل اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد برای شرکت‌های بخش خصوصی مشکل ایجاد خواهد کرد.