می توان برای تعداد نهادهای مالی حد مطلوب متصور بود؟

بورس نیوز: باتوجه به اینکه تعداد سرمایه گذاران در بورس نسبت به گذشته رو به  افزایش بوده و از طرفی این موضوع منجر به بالا رفتن تعداد نهادهای مالی اعم از سبدگردان‌ها، شرکت های سرمایه گذاری و مشاور سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و پردازش اطلاعات مالی و موسسات رتبه بندی شده است.

در همین راستا صدور مجوزها در این حوزه افزایش پیدا کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، عهده‌دار نظارت بر روند فعالیت های این شرکت‌هاست. همچنین متولی آمایش نقطه‌ اشباع تعداد این نهادها نیز سازمان بورس است. در شانزدهمین نشست خبری سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

محسن عرب‌زاده، سرپرست مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در شانزدهمین نشست گروهی خبرنگاران با مدیران سازمان بورس اظهار کرد: شرکت‌های تامین سرمایه و سبدگردان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، موسسات رتبه‌بندی و نهاد‌های واسط از جمله نهاد‌های تحت نظارت این مدیریت محسوب می‌شود. اهم وظیفه مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی نیز اموری همچون صدور مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس و همچنین صدور و تمدید فعالیت این نهادهاست.

وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد و اجرای مقررات نهاد‌های مالی یکی از وظایف مهم و ذاتی دیگر این اداره به حساب می‌آید که توسط اداره بازرسی نهاد‌های مالی انجام می‌شود و با توجه به اینکه تعداد نهاد‌های مالی افزایش پیدا کرده بر بحث نظارت تمرکز ویژه‌ای داریم.

سیاست بر افزایش نظارت پسینی است

محسن عرب‌زاده، سرپرست مدیرت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به سوال دلیل صدور آسان مجوز، عدم لغو آن و نبود نظارت پسینی چیست به بورس نیوز گفت: سیاست پیش روی سازمان این است که از کنترل های پیشینی کاسته شود و نظارت های پسینی را افزایش دهد. صدور مجوز در سال های اخیر افزایش یافته است. با افزایش مجوز، نظارت های پسینی نیز باید اتفاق بیفتد و اگر شخصی به هر دلیلی تخلف کرد باید با آن فرد به طور قاطع برخورد شود. 

این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که باید در بخش صدور مجوز تسهیل‌گری ایجاد شود تا سرمایه گذاران بیشتری به سمت تاسیس نهادهای مالی بروند اما موضوع مهم تری که تمام فعالان برآن اتفاق نظر دارند، افزایش نظارت های پسینی و کنترل عملکرد این نهادهای مالی است اما به گفته‌ این کارشناسان و فعالان، این نظارت‌ها صورت نمی‌گیرد یا کمتر دیده می شود.

وی بیان کرد: در آخرین جلسه‌ هیئت رسیدگی به تخلفات شرکت سبدگردانی تعلیق مجوز و احکام آن یک تا دو ماه آتی منتشر می‌شود. مدت این تعلیق یک سال خواهد بود و این سبدگردان از هر نوع فعالیتی در این حوزه  معلق خواهد شد. همچنین اگر در دیگر شرکت‌ها میزان تخلفات به حدی باشد که نیاز به لغو یا تعلیق مجوز باشد این امر اتفاق می‌افتد. از طرفی پرونده تخلفات ۱۵ شرکت سبدگردانی به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع داده‌شده و اگر میزان تخلفات در حد تعلیق مجوز فعالیت باشد این اقدام صورت می‌گیرد. 

این موضوع در حالی است که بخش زیادی از فعالان بورسی و سهامداران به دنبال افشای نام سبدگردان متخلف و تعلیق شده هستند.

ظرفیت افزایش نهادهای مالی به لحاظ توسعه بازار وجود دارد

عر‌ب‌زاده به بورس نیوز گفت: تصمیم سازمان به عنوان سیاست گذار بر این شد که موانع حداقل سرمایه در حوزه مشاور سرمایه گذاری حذف شود تا موسسان به این سمت سوق داده شوند اما این اتفاق نیفتاد. در حوزه سبدگردان تعداد درخواست ها زیاد است. ابن درخواست ها باتوجه به نیاز و توسعه بازار بوده و اصلاح ساختار سبدگردانی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین نقطه سربه‌سری در نظر گرفته نشده و برای این کسب و کار همچنان جا برای درخواست مجوز وجود دارد. معتقد هستم که تعداد شرکت‌های سبدگردانی زیاد نیست و باز هم ظرفیت افزایش مجوز در نهاد‌های مالی مختلف به لحاظ توسعه بازار وجود دارد. همچنین از این پس مجوزی برای شرکت سرمایه‌گذاری نوع دوم صادر نمی‌شود. 

با تمام این پرسش و پاسخ ها در نهایت این سوال بی پاسخ ماند و مشخص نشد که چه میزان نهادهای مالی در حوزه های مختلف برای بازار سرمایه ایران کافی است و نیاز بورس کشور را مرتفع می‌سازد.