خودرو در گردنه دعوای نهادها
بورس نیوز:
به تازگی شورای رقابت در نامهای به سازمان بورس خودروهای دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین را انحصاری دانسته و اعلام کرده است باید از بورس کالا خارج شود. اما خودروهای هایما و تارا، انحصاری نبوده و همچنان میتوانند در بورس کالا عرضه شوند. این در حالی است که نزدیک به یک سال است برای عرضه خودرو در بورس بیشتر متولیان تلاش کردهاند.
جنگ اقتصادی غیر قابل انکار
امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: عمده دلیل بزرگ برای بروز ناهماهنگیهای ازایندست، ازآنجایی ناشی میشود که کشورمان در جنگ اقتصادی قرارگرفته که این موضوع واقعیت غیرقابلانکار است. مسئولین هم به دنبال کماهمیت نشان دادن این جنگ هستند، اتفاقی که دراینبین رخ میدهد را میتوان اینطور دانست که، کشور هم ازنظر اقتصاد کلان و هم اقتصاد موضعی مانند خودرو با مشکل و چالش روبهرو میشود. از طرفی خود خودرو و اقتصاد و بازار مربوط به آن طوری شده است که میتوان به آن بازار سرمایه اطلاق کرد. یعنی خودرو جدای اینکه تابع تورم و اقتصاد کلان است بازار آنهم بهشدت دستخوش تنشهای مربوط به بورس میشود. به فرض مثال ریزشی که طی چند روز گذشته در بورس شاهد بودیم منجر به فرار نقدینگی به بازار خودرو میشود. با بررسی روندها در این ۳ تا ۴ هفت گذشته هرروز تنشی را شاهد بودیم، در این حالت مسئولین هرکدام از دیدگاه خود به دنبال اقدامی هستند تا با تنشهای اینگونه مقابله کنند.
وی افزود: هر یک از این مسئولین بر اساس اطلاعات روزانه و نقشه راهی که خود به آن باور دارد، اقدامی را انجام میدهد. یعنی تصمیمات دچار روزمرگی است در این حالت اطلاعاتی دریافتی با خطایی بالایی مواجه میشود. بر اساس این خطایی بالا با تئوری و تجربهای که هر مسئول از اورگان تحت مدیریت خود دارد، نظریهای را صادر میکند که بعد از چند روز متوجه ناکارآمدی آن میشود.
خودرو در گردنه دعوای نهادها و جهش نرخ دلار
این کارشناس خودرویی تشریح کرد: پس از افتوخیز فراوان چند ماهی است که خودرو در بورس عرضه میشود، اما در ۳-۴ هفته گذشته جهش قیمتی ارز را شاهد بودیم، مانند دیگر بازارهای موازی بدون هیچ اتفاقی در صنعت خودرو بازار این محصول ملتهب شد. این موضوع با اتمام مصوبه کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری شد و شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بازگشت، از طرف دیگر بعضی از نمایندگان مجلس در اقدامی اشتباه نامهای را بدون طی کردن مراحل قانونی در رسانهها منتشر کردند و بدون دریافت استعلام از متولیان قانونی امر مدعی تخلف وزارت صمت و خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس کالا شدند. این مطلب هم بازار خودرو را و هم بازار سرمایه را ملتهب ساخت چراکه یکی از ارکان بورس همین خودروسازان هستند.
بیم بازگشت قیمت رانتی به مشام میرسد
وی ادامه داد: پسازاین موضوعات شورای رقابت خود را ملزم به اقدامی عاجل دید، ولی در بحرانهای اینچنین چندان آسان نیست. درنتیجه پسازاین حجم از فشار شورای رقابت تنها عنوان کرده است که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود و فعلاً هیچ راهکار جایگزینی مطرح نشده است. با توجه به عقبه اقدامات شورای رقابت این اقدام نشان از بازگشت به قیمتهای عجیبوغریب و رانتی است.
بازی بی نتیجه در میان مسئولین
کاکایی در جای دیگر اظهار داشت: این اقدامات و نامهنگاریها منجر به واکنش بورس و خودروسازان نیز شد، اما بهتر بود که این دست نامهنگاریها، دعواها در مراجع قانونی و بهدوراز فضای رسانه صورت میگرفت. البته میتوان گفت رسانهای شدن این موضوعات بیشتر ناشی از عدم کنترل مسئولین بر اعصاب خودشان است. یعنی بهجایی پیدا کردن راه درست و اصولی با آرامش و تدبیر فقط نسبت به پدیدههای روزمره واکنش نشان میدهند که بسیار برای آینده خطرناک است درنتیجه چندان به ۲ تا ۳ هفته دیگر خوشبین نیستم. این بازی که میان مسئولین به راه افتاده است تنها ابهام آینده در بازارهای خودرو و سرمایه را بیشتر میکند و هیچ نتیجهای به همراه ندارد.
عرضه در بورس نه بهترین، اما تنها راهکار است
وی در پایان به بورس نیوز گفت: من خود یکی از مخالفین عرضه خودرو در بورس کالا بودم، اما باگذشت زمان راهحلی دیگر را مناسب بحران قیمت خودرو نمیدانستم. قیمتگذاری آزاد که موردقبول مسئولین نیست و قیمتگذاری دستوری هم صنعت را نابود میکند. به نظر عرضه در بورس راهکار میانی بوده که در هیچیک از کشورهای دیگر رخ نداده است. درصورتیکه در هیچ کشوری این حجم از بینظمی در سیاستگذاری دیده نمیشود. برخلاف روسیه صنعت خودروسازی در کشور هنگام تحریم از بین نرفت، اما در ایران تنها تیراژ تولید کم شد؛ بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا راهحل عالی نیست، اما تنها راهحل موجود است، البته که همه به اسم حمایت از مصرفکننده بهنوعی اقداماتی انجام میدهند، اما درنهایت این مصرفکننده است که متضرر میشود.
پایان مطلب
بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسهای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹تاسیس گردید.
وفتی شورای حماقت زیرنظر رئیس جمهور تاسیس شده پس چرا با خواسته رئیس جمهور و دولت مخالف است و چرا رئیس جمهور رئیسشو برکنار نمیکنه.؟
بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسهای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹تاسیس گردید.
وفتی شورای حماقت زیرنظر رئیس جمهور تاسیس شده پس چرا با خواسته رئیس جمهور و دولت مخالف است و چرا رئیس جمهور رئیسشو برکنار نمیکنه.؟