اقتصاد دستوری باعث کوچک شدن تولید ناخالص داخلی می‌شود
بورس نیوز:
۵ مشکل اساسی در اقتصاد ایران را می‌توان تورم توأم با رکود ساختاری، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل‌ونقل به‌روز و تأثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد نام برد.
کشور در حال مستهلک شدن
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی تشریح کرد: باید گفت که مهم‌ترین معضل اقتصادی کشورمان کاهش سرمایه‌گذاری در سطح کشور است، گزارش‌های بسیاری هم منتشرشده مبنی بر اینکه حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از حجم استهلاک کمتر است؛ بنابراین کشور عملاً به سمت مستهلک شدن گام برمی‌دارد و بخش تولیدی که درواقع خلق ثروت می‌کند رو به اضمحلال می‌رود. مهم‌ترین علت اینکه کشور این روند را پیش‌گرفته و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نمی‌کند، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد است و برای تعریف آن‌هم می‌توان گفت که سرمایه‌گذار آینده خود را از محل ثبات قوانین و مقررات شفاف نمی‌بیند. در اقتصاد موضوعی مبنی بر نا اطمینانی از محل قیمت و نوسانات آن را شاهد هستیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران در کل دنیا این مهم را پذیرفته‌اند؛ نرخ ارز، قیمت نفت، طلا، کامودیتی‌ها و ... نوسان دارند که سرمایه‌گذار ریسک‌های ناشی از آن را می‌پذیرد.
وی ادامه داد: موضوعی که سرمایه‌گذاران در هیچ کجای دنیا نمی‌پذیرد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات است، ثابت نبودن مقررات گمرک در زمینه واردات خودرو، عوارض صادرات انواع کالا‌های (گندله، مس و ...) که سال‌ها قبل بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کرده و الان که این عمل به بار نشسته است تا از صادرات محصولات منتفع شود دولت با بستن عوارض و گمرکات بخش خصوصی را از این سودآوری ممنوع کرده است. از طرفی قوانین حمایتی در سطح جهانی دیده می‌شود در کشورمان هم وجود دارد تا ۱۰-۱۵ سال قبل قانونی تصویب شد تا شرکت‌های با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته معاف از مالیات می‌شوند امسال در بودجه ۱۴۰۲ این قانون معلق شده است. این دست تغییرات در قوانین و مقررات منجر به عدم حضور سرمایه‌گذار جدید در اقتصاد کشور می‌شود، چراکه برای حضور مدعی می‌شوند قوانین حاضر هم ممکن است در آینده تغییر کند.
اقتصاد دستوری باعث کوچک شدن تولید ناخالص داخلی می‌شود
این کارشناس بازار‌های مالی در پایان به بورس نیوز گفت: بحث اقتصاد دستوری و نرخ دستوری را می‌توان به‌عنوان معضلی در صحنه اقتصاد و سیاست‌گذاری به آن نگاه کرد. سرمایه‌گذار نوسان قیمت را می‌پذیرد، اما اگر اقتصاد دستوری به آن دیکته کند که خودرو، فولاد، پتروشیمی و اصولاً محصول تولیدی را با فلان قیمت بفروشد هرگز نمی‌پذیرد. اگر در سازوکار بازار به‌صورت طبیعی قیمت بسیار کاهش یا افزایش یابد، بخش خصوصی راه‌کار‌های برای جبران آن دارد یا ریسک را در مدل اولیه که طرح سرمایه‌گذاری را پیاده‌سازی کرده است، می‌پذیرد. اگر برخلاف جریانات عرضه و تقاضای بازار مکانیزمی با هر عنوانی سازمان حمایت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرگانی و تنظیم بازار (که لایحه آن اخیراً به مجلس تقدیم شد)) قیمت‌گذاری صورت گیرد به مذاق سرمایه‌گذار خوش نمی‌آید و حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود، تبعات آن را در آینده با کاهش رشد اقتصادی و کوچک شدن تولید ناخالص داخلی خواهیم دید.
پایان مطلب
