قوانین نسبت به مسئولیت اجتماعی ساکت بودند

سیدمحمدامین حسینی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در گفتگو با بورس نیوز اظهار کرد: بحث مسئولیت اجتماعی محدودیت‌هایی در قانون و اساسنامه شرکت‌ها دارد. مثلا شرکت ملی مس درمانگاه درست می‌کند. این‌ها بخش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بوده که بخش مشخصی از بودجه آنهاست.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران هنوز به قوانین راه نیافته است. از این رو تا زمان وجود خلا قانونی، اساسنامه شرکت‌ها می‌تواند این خلا را پر کند. برخلاف برخی از کشور‌ها که برای شرکت‌هایی با شرایط خاص (مثل سرمایه بالا) مسئولیت اجتماعی الزامی شده، اما در ایران هیچ گونه الزامی وجود ندارد.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: از سوی دیگر؛ به دلیل مدیریت دولتی و خصولتی شرکت‌ها در ایران، گا‌ها از ابزار مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برخلاف منافع سهامداران سوءاستفاده می‌شود. نمونه آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به چشم می‌خورد. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه ۵۰ همت را سال گذشته در سود انباشته برد که هزینه مسئولیت اجتماعی آن از ۸۰۰ میلیارد تومان رد نمی‌شد که بخشی از این مبلغ صرف خرید ملک برای یک بیمارستان شد.

حسینی توضیح داد: متاسفانه این ساختار نیمه دولتی یا خصولتی شرکت‌ها باعث می‌شود که از سود سهامدار در مسئولیت‌های اجتماعی استفاده شود.

حسینی در این باره خاطرنشان کرد: به همین دلیل ضروری است که در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی حدنصاب ریالی یا حدنصاب برای مسئولیت اجتماعی به نسبت سرمایه شرکت در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال اگر بانک سامان به عنوان بانک خصوصی و بانک صادرات به عنوان بانک نیمه خصوصی در نظر بگیریم. در بانک صادرات هر کارمند به طور سرانه بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از بانک وام گرفته و مطالبات بانک از کارمندانش است. وام‌های بلندمدت و با بهره‌ای پایین‌تر از بهره رایج بانکی است. اما در بانک‌های خصوصی مانند سامان، اقتصاد نوین و ... این مساله کمتر به چشم می‌خورد. متاسفانه در بانک‌های نیمه دولتی بخشش از جیب سهامدار وجود دارد.

کارشناس حقوقی در پایان گفت: راهکار دیگر این است که در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح اساسنامه شرکت‌ها اقدام شود تا در اساسنامه برای مسئولیت اجتماعی حدنصاب مشخصی تعیین شود. متاسفانه قوانین نسبت به مسئولیت اجتماعی ساکت بودند.