شیوه رقابت، تورم، مطالبات و خروج منابع انسانی؛ عواملی که برای بیمه ­گران ریسک ایجاد می­ کنند

به گزارش بورس نیوز، مریم سلماسی،   خود دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی است، مساله نگهداری ریسک ­ها درون کشور و نیز عدم وصول مطالبات را نیز از دیگر ریسک­‌های قابل توجه صنعت بیمه می­ داند که همه شرکت­‌های بیمه باید برای کنترل آن‌ها اقدام کنند. گفت و گوی او را در ادامه می خوانید:

بیمه شدگان، ریسک ­های خود را به شرکت ­های بیمه انتقال می ­دهند، اما به نظر می ­رسد خود شرکت­‌های بیمه نیز با ریسک ­هایی مواجه اند که گاه قابل انتقال نیستند. به نظر شما اکنون چه ریسک­‌هایی شرکت­‌های بیمه را تهدید می ­کنند؟

یکی از مهمترین دسته ­های ریسکی که اکنون شرکت ­های بیمه ­گر ایرانی را تهدید می ­کند، از جنس ریسک­‌های مالی و اعتباری هستند که مهم­ترین آن را ریسک عدم وصول مطالبات می­ دانم. البته هر موسسه ­ای می­ تواند با ریسک مالی مواجه باشد، اما ریسک عدم وصول مطالبات در شرکت­‌های بیمه که به وجود نقدینگی برای پرداخت خسارت و همچنین سرمایه ­گذاری نیاز دارند، بسیار با اهمیت است.

ریشه بروز چنین ریسکی چیست؟

شرایط اقتصادی موجود را می ­توان یکی از مهمترین عوامل بروز چنین ریسکی دانست. در شرایط کنونی، بسیاری از مشتریان خرد و کلان علاقمندند بیمه ­نامه خود را اقساطی بخرند، اما آن‌ها در بازپرداخت اقساط با مشکلاتی مواجه می ­شوند. این موضوع به ویژه در مورد مشتریان حقوقی بزرگ، بسیار جدی است و ادامه چنین روندی، شرکت ­های بیمه را با بحران نقدینگی روبه ­­رو می ­کند.

در چنین شرایطی، شرکت بیمه نیز در پرداخت خسارت با مشکل نبود نقدینگی مواجه می ­شود و در نتیجه مجبور می ­شود یا از سرمایه­ گذاری ­های بلندمدت خود بکاهد و یا از روش ­های دیگری برای جبران کمبود نقدینگی استفاده کند که همه این روش ­ها به ضرر صنعت بیمه است.

موضوع وصول مطالبات بیمه ­گران از بیمه­ گزاران، به ویژه بیمه ­گزاران بزرگ هر چند وقت یک بار به مساله جدی در صنعت بیمه تبدیل می­ شود. به تازگی هم مساله وصول مطالبات از خودروسازان بار دیگر داغ شده بود.

البته میزان مطالبات از بیمه ­گزاران بزرگ و به ویژه خودروسازان، در هر شرکتی متفاوت است و جنس این مطالبات هم یکسان نیست. برخی شرکت­‌ها با تعامل و پیگیری مطالبات خود را دریافت و بودجه ­ریزی گردش وجوه نقد و فرایند وصول مطالبات خود را اصلاح کرده ­اند.

نکته دیگر این است که برخی بدهکاران مانند خودروسازان، این خاصیت را دارند که دیر یا زود، متعهد هستند و بدهی خود را پرداخت می­ کنند، اما مشکل دیگری هم هست و زمانی بروز می ­کند که برخی بدهکاران، مثلاً بعد از اتمام مدت بیمه، هرگز بدهی خود را به بیمه­ گر پرداخت نمی ­کنند.

واقعا چنین مواردی است؟

بله و خطرناک هم است. مثلاً در بیمه ­های آتش­ سوزی، یک بیمه ­گزار بیمه ­نامه را می ­خرد و حق­ بیمه آن را پرداخت نمی ­کند تا زمانی که مدت بیمه ­نامه هم تمام می ­شود. در چنین مواردی، اساسا بیمه ­گزار دیگر حق ­بیمه خود را پرداخت نخواهد کرد و با این که شرکت بیمه­ گر در تمام دوره بیمه ­نامه نسبت به آن تعهد دارد، اما حق ­بیمه ­ای دریافت نکرده است. این موارد در بیمه ­های باربری که وابسته به حمل است و بیمه­‌های ثالث که امکان فسخ آن‌ها به دلیل عدم پرداخت حق­ بیمه وجود ندارد، خطرناک­تر هستند. در بیمه­‌های درمان نیز بسیار اتفاق می ­افتد که بیمه ­گزار حقوقی، حق ­بیمه را از حقوق کارمند خود کسر کرده، اما به دلیل مشکلات نقدینگی آن را به بیمه­ گر پرداخت نمی­ کند.

اتفاقا حق­ بیمه چنین بیمه­ نامه­ هایی، در صورت­های مالی شرکت­‌ها هم درج می ­شود، اما پس از پایان چند دوره بیمه، حق­ بیمه آن به عنوان مطالبات سوخت شده محاسبه می­ شود.

شرکت­‌های بیمه راه­ حلی برای مقابله با این مشکل ندارند؟

این موضوع به هشیاری شرکت بیمه بستگی دارد. اگر شرکت هشیار باشد، چنین بیمه ­نامه ­ای را قبل از پایان مدت آن، فسخ می ­کند که دست کم تعهد خود را نسبت به بیمه­ گزار از بین ببرد یا سیستم پیگیری مطالبات منظمی را راه ­اندازی می ­کند. از این بدتر، زمانی است که بیمه ­گر از ابتدای صدور بیمه ­نامه، به خوبی آگاه است که حق­ بیمه هرگز وصول نخواهد شد، اما فقط برای مطلوب نشان دادن عملکرد خود در یک یا چند رشته بیمه ­ای، آن بیمه­ نامه را صادر می ­کند.

تخلف و تقلب نیز یکی از مواردی است که شرکت­‌های بیمه را به شدت تهدید می­ کند. گفته شده است تا ۲۰ درصد خسارت­هایی که شرکت ­های بیمه می‌پردازند، جعلی است و این عدد بسیار قابل توجهی است.

تخلف و تقلب در رسته ریسک­‌های عملیاتی قرار می ­گیرند. تخلف می ­تواند توسط مشتری و با ایجاد خسارت تلقبی رخ بدهد. همچنین ممکن است توسط کارکنان شرکت بیمه یا توسط ارزیاب خسارت رخ بدهد. از سوی دیگر، سایر ذینفعان صنعت بیمه مانند پزشکان و با ایجاد خسارت­ها و هزینه­‌های غیر ضروری برای بیمه شده، موجب افزایش ضریب خسارت می ­شوند. این موارد، هزینه اضافی به شرکت بیمه به بار می ­آورد و هر کدام از این تخلف و تقلب ­ها نیز هزاران روش مختلف دارند که شرکت­‌های بیمه را با چالش مواجه می­ کنند.

آیا نوع عملکرد یک شرکت بیمه، می ­تواند برای شرکت دیگری نیز ریسک ایجاد کند؟

بله! ریسک­‌های سیستمی یا سیستمیک، از همین نوع ­اند. به عنوان مثال، اتفاقی که در شرکت بیمه توسعه رخ داد، سایر شرکت ­ها را نیز با چالش ­هایی مواجه کرد، البته منجر به رخداد ریسک سیستمی نشد، ولی تبعاتی داشته است. بیمه توسعه در آن مقطع زمانی، یک شرکت ثروتمند با دارایی فراوان بود، در حالی که نقدینگی لازم را در اختیار نداشت و نتوانست به تعهدات خود عمل کند.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ که در جهان رخ داد یک بحران سیستمی بود که بسیاری از صنایع و کشور‌ها را تحت تاثیر قرار داد. بیمه ­گران، اجزای یک سیستم بزرگ به عنوان صنعت بیمه هستند که اتفاقاً به دلیل تحریم­‌ها به شدت با یکدیگر گره خورده ­اند و از این رو بروز بحران در یک شرکت، ممکن است سایرین را نیز با مشکل مواجه کند.

این ریسک در کدام بخش بیشتر قابل توجه است؟

بدون شک، اکنون در حوزه اتکایی، این ریسک می­ تواند وجود داشته باشد. صنعت بیمه ایران با خارج از کشور ارتباطی ندارد و همه ریسک­‌های خود را در داخل توزیع کرده است. بیمه مرکزی بخشی از این ریسک را پذیرفته و بقیه آن نیز میان چندین شرکت بیمه­ گر اتکایی و یا بیمه گرانی که مجوز قبولی اتکایی دارند، توزیع شده است.

سوال اینجاست اگر یک خسارت فاجعه­ آمیز، مانند زلزله ­ای که در کشور ترکیه رخ داد، در کشور ما هم رخ دهد، صنعت بیمه کشور از این محل با چالش جدی رو به رو خواهد شد یا خیر و اثر آن، دومینو وار بر همه صنعت وارد خواهد شد یا خیر؟ این موضوع جای کار و بررسی و محاسبات دارد.

این را در نظر بگیرید که پوشش بیمه­‌ای غیراجباری، در کشور ما خیلی هم زیاد نیست.

بله! گفته می­ شود در جهان، حدود ۳۰ درصد خسارت­‌های طبیعی فاجعه­ آمیزی که رخ داده تحت پوشش بیمه بوده است، اما به نظر می ­رسد که در ایران، این رقم بسیار ناچیزتر باشد، اما حجم فعالیت و توانایی شرکت ­های بیمه ما نیز با همین ارقام متناسب است. از سوی دیگر، گرچه ضریب نفوذ بیمه آتش­ سوزی در کشور ما کم است، ولی مطالعات ما نشان می ­دهد در مناطق زلزله خیر کشور، کسانی که بیمه آتش ­سوزی دارند، پوشش زلزله را هم خریداری کرده ­اند. البته همان طور که اشاره کردم، موضوع نیاز به بررسی کلان دارد.

یکی دیگر از مسائلی که امروز صنعت بیمه کشور با آن مواجه است، مساله کمبود منابع انسانی متخصص است. این را هم می ­توان یک ریسک برای بیمه­ گران دانست؟

با توجه به وابستگی صنعت بیمه به نیروی انسانی، همیشه ریسک از دست دادن منابع انسانی متخصص، برای صنعت بیمه یک تهدید جدی بوده است و نمی­ توان آن را نادیده گرفت. پیش از این، مشکل اصلی ما در حوزه منابع انسانی، جا به جا شدن افراد میان شرکت ­های مختلف بود، اما ماهیت این ریسک امروز تغییر کرده است. آنچه امروز صنعت بیمه را تهدید می­ کند، خروج منابع انسانی متخصص و مهاجرت آن‌ها به خارج کشور است. این تهدیدی است که ادامه آن در آینده نه چندان دور، شرکت ­های بیمه را با مشکل مواجه می­ کند.

به جز این موارد، ریسک‌های دیگری نیز متوجه شرکت‌های بیمه هست؟

شیوه نرخ­ گذاری و قیمت ­گذاری به اصطلاح رقابتی بیمه را می­ توان یکی از عوامل ریسک­‌هایی که منجر به افزایش ضریب خسارت می ­شوند، دانست. با توجه به وضعیت بازار و شکل ­گیری رقابت در صنعت بیمه، این ریسک، هر روز حاشیه سود شرکت ­های بیمه را کمتر می ­کند و ادامه این روند می ­تواند مخاطره ­آمیز تلقی شود.

همچنین مساله تورم و سرعت افزایش آن، به شدت در افزایش هزینه ­های خسارت تاثیر گذاشته است، به گونه ­ای که این موضوع نیز شدت ریسک افزایش ضریب خسارت را افزایش می ­دهد. متاسفانه حتی اگر نرخ گذاری نیز مناسب انجام شده باشد، از زمان دریافت حق­ بیمه تا زمان وقوع و پرداخت خسارت، اثر تورم در افزایش هزینه ­ها بسیار چشمگیر شده است و این موضوع در بخش ­های افزایش هزینه تعمیرات خودرو و افزایش هزینه ­های درمانی در کل صنعت، کاملا ملموس است و می ­تواند بدتر نیز بشود.