چالش‌ها و شرایط فعلی صنعت خودرو و راهکار برون‌رفت از آن
به گزارش بورس نیوز، صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان متوسط دنیا را ندارد. تحلیل چالش‌های دولت در کارآمد سازی سیاست‌های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت خودروسازی، یکی از مسائل اصلی این صنعت است. تغییرات سیاسی موجب بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بین‌المللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاست‌گذاری، سیاست‌های حمایتی فعلی به دلایلی، چون بی‌قیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدم‌حمایت از فعالیت‌های جدید کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملّی یا تولید محصولات برند‌های جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فن‌آوری و سازمانی مانع جذب فن‌آوری‌های مختلف می‌شود. ساختار مالکیتی ازیک‌طرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیده‌ای به نام سهامداری چرخه‌ای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی می‌توان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمّی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر، مکانیزم‌های مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاست‌گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است. دراین‌بین قیمت‌گذاری دستوری نیز آسیب جدی به این صنعت وارد کرده است.
صنعت خودرو دچار چالش‌هایی مانند:
۱. عدم وجود برنامه‌ای جامع و استراتژیک و بلندمدت در صنعت خودرو؛
۲. افزایش قیمت ارز و مواد اولیه این صنعت که موجب افزایش بهای تمام‌شده می‌شود؛
۳. وجود مشکلات ناشی از نقدینگی و عدم استقبال و حمایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه تسهیلات به صنعت خودرو؛
۴. حمایت‌های غیراصولی دولت، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت؛
۵. عدم توجه به منافع سهامداران شرکت¬های گروه خودروئی توسط سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور؛
۶. هزینه تحقیق و توسعه بسیار پایین و صرف آن در زمینه‌های غیرضروری و عدم به‌کارگیری نیرو‌های جوان خلاق و توانمند؛ و ... می‌باشد.
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر عواملی مانند تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری بیشترین آسیب را به این صنعت وارد نموده است.
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی این صنعت که موجب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش سود می‌شود، افزایش قیمت فلزاتی مانند فولاد و آلومینیوم در این صنعت همیشه به‌عنوان یکی از چالش‌های سخت خودروسازان بوده است به‌طوری‌که افزایش نرخ قطعات به این مجموعه‌ها آسیب شدیدی وارد کرده است به‌طوری‌که بیش از ۲۰ درصد قطعات ساخت خودرو وارداتی و مابقی قطعات نیز پیرو افزایش نرخ ارز، افزایش‌یافته و موجت افزایش بهای تمام‌شده خودرو‌های تولیدی می‌شود.
همچنین حمایت‌های غیراصولی دولت از این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت باعث شده که خودروسازان از روند بهبود خود خارج شوند و زیان انباشته این مجموعه بیش‌ازپیش شود.
واگذاری سهام این شرکت‌ها همیشه موردبحث واقع‌شده، اما تاکنون این مهم رخ نداده است و موانع زیادی وجود دارد و شاید موانع زیادی توسط مخالفان این موضوع به وجود می‌آید. واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و شرکت‌های توانمند قطعاً به این صنعت کمک شایانی خواهد کرد، زیرا مشکل اساسی در مدیریت دولتی و سیاسی صنایع خودرویی قرار دارد. همان مدیریتی که برای اتلاف منابع پاسخگو نیست و مشکلات احتمالی را با تزریق اعتبارات دولتی از سر می‌گذراند.
بااین‌وجود به گفته مسئولان وزارت صمت، جمع تولید خودرو در کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ دستگاه بوده است.
مزایای عرضه خودرو در بورس کالا
هرچند که تقریباً در هیچ کشوری خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، ولی در شرایط فعلی کشور عرضه خودرو در بورس مزایایی مانند: شفافیت معاملاتی و مشخص بودن خریداران، عدم دپوی تولیدات توسط دلالان و قطع دست رانت داران از سود‌های بدون ریسک هزاران میلیاردی، فروش خودرو به قیمتی پایین‌تر از بازار و بالاتر از قیمت مصوب که موجب سودآوری کارخانه‌های تولیدی می‌شود (باید به این نکته توجه داشت که بهای تمام‌شده برخی از محصولات تولیدی بالاتر از قیمت کارخانه می‌باشد) و افزایش منافع سهامداران را به دنبال دارد، قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد برای مصرف‌کننده واقعی و کنترل قیمت محصولات در بازار آزاد و ... دارد. همچنین با عرضه‌های بیشتر و با توجه به سیستم عرضه و تقاضا به‌مرورزمان قیمت‌های معاملاتی تعدیل می‌شوند و به نقطه تعادل و کشف قیمت واقعی خودرو (در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور) خواهیم رسید.
حذف قرعه‌کشی که تعداد زیادی از متقاضیان این نوع عرضه، باانگیزه کسب سود در طرح‌های فروش شرکت می‌کنند، اما دستشان از این منفعت بازمی‌ماند نیز می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های تولیدی بیفزاید.
شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری
به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان این صنعت، دلیل اصلی افزایش زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت خودرو بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، با‌این‌حال دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه قیمت خودرو‌های داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملاً قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملاً آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیان دهی بود.
شورای رقابت باعرضه خودرو در بورس کالا مخالف است. البته شورای رقابت تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کرده بود و رانت، فساد و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، سیستم عرضه خودرو و همچنین انحصاری بود صنعت خودرو را نمی‌دید و به‌یک‌باره متنبه شده و سیاست خود را تغییر داده و با این امر مخالفت میکند و برای این موضوع می‌توان دلایلی را برشمرد که در این مقال نمی‌گنجد.
پس از کشمکش‌ها و جلسات و مذاکرات فراوان مقرر شد، شورای رقابت افزایش قیمتی را برای تولیدات شرکت‌ها در نظر بگیرد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها و افزایش منافع سهامداران شرکت‌های تولید خودرو می‌شود، اما این امر همچنان در راستای قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد و دیر یا زود با تغییر نرخ ارز و سایر شرایط، خودروسازان را به قبل و درخطر افزایش زیان قرار می‌دهد. البته افزایش فوق در شورای رقابت با دستور مسئولان دولتی ملغی شد و قیمت‌گذاری تولیدات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
راهکار برون‌رفت از مشکلات صنعت خودرو
قبل از هر گفته باید به این نکته توجه داشت که سهام شرکت‌های خودروساز عرضه عمومی شده و این بدان معناست که تعداد زیادی از افراد جامعه به‌واسطه اقدام شخصی یا دریافت سهام عدالت سهامدار این شرکت‌ها می‌باشند و باید منافع آنان را در نظر گرفت، زیرا سهامداران در مالکیت این شرکت‌ها سهیم می‌باشند، اما سخنان و تصمیمات برخی مسئولین نشان می‌دهد که منافع سهامداران برایشان اهمیتی ندارد.
صنعت خودرو کشور نیازمند تغییر نگرش و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌باشد. مردم کشورمان شایسته استفاده از خودرو‌های باکیفیت می‌باشند. با توجه به مطالب عنوان‌شده فوق، به نظر می‌رسد مسیر درست و اساسی این است که دولت منافع آتی و عموم کشور را در نظر بگیرد و در این راستا سیاست‌ها و تصمیمات خود را اتخاذ کند، مالکیت خودروسازان از دولت به شرکت‌های توانمند واگذار شود و سهامداران شرکت‌ها برای مدیریت آن تصمیم گیری کنند، واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود و از دیگر سو قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.
سید جواد درواری
