دستور عجیب آقای بازپرس علیه حقوق سهامداران فروشگاه رفاه
به گزارش بورس نیوز، بدعتی تازه در حوزه بازارسرمایه در حال شکل‌گیری است. در حالی‌که طبق نص صریح قوانین جاری کشور مسوولیت نظارت بر شرکت‌های سهامی عام برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار نهاده شده، به‌تازگی یک بازپرس قضایی با صدور دستوری مبهم، بخشی از سهامداران یکی از شرکت‌های فعال در بازارسرمایه را از اعمال مالکیت بر سهام خود و حتی در اختیار گرفتن سود سهامشان محروم کرده است.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران با صدور دستوری خطاب به مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه پرداخت حقوق حقه و سود سهامداران حقوقی این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. نکته جالب توجه آن‌که دستور یادشده خطاب به سهامداران حقوقی رفاه صادر نشده و اساسا مخاطب دستور در کمال تعجب مدیرعامل این شرکت بوده است.
سکوت سازمان بورس
با وجود آن‌که قریب به ۶ ماه از صدور دستور عجیب این بازپرس قضایی می‌گذرد تاکنون سازمان بورس، که طبق نص صریح قانون بازار اوراق بهادار – مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس مسوول صیانت از حقوق سهامداران در بازار سرمایه است، هیچ واکنشی به این رویداد نداشته است. مسوولان سازمان بورس در ماه‌های اخیر در پی دیدار‌های متعدد با مسوولان قضایی از وجود هماهنگی بین خود و دستگاه قضا سخن گفته‌اند، اما هنوز درباره علل بروز این ماجرا و ابعاد آن سکوت اختیار کرده‌اند.
ناظران آگاه به مسائل بازار سرمایه ابراز نگرانی می‌کنند در صورت تبدیل صدور این نوع دستور‌ها در دستگاه قضا، آن هم بدون اطلاع نهاد ناظر بازارسرمایه، به یک رویه رایج، می‌توان انتظار داشت ریسک تازه‌ای به مجموعه ریسک‌های بازار به‌شدت نحیف شده سرمایه اضافه کند. به نظر می‌رسد با توجه به حسن ظن رییس دستگاه قضا به بازارسرمایه، و حضور یک رکن قضایی پرقدرت در ارکان بازارسرمایه، سازمان بورس در صورت انجام اقدام به‌موقع می‌تواند جلوی تبدیل این‌گونه احکام به رویه‌ای قضایی را بگیرد.
بلوکه شدن سهام رفاه به نفع چه کسی؟
در فهرست سهامداران فروشگاه رفاه نام ۲۹ شهرداری از شهر‌های بزرگ در سراسر کشور دیده می‌شود. این ۲۹ شهرداری ۱۰۲ میلیون سهم از سهام رفاه، شامل ۲۲.۶۶ درصد از کل سهام این شرکت را در بازارسرمایه در اختیار دارند. علاوه بر این تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی از جمله بیمه ایران و برخی بانک‌ها از جمله سهامداران عمده رفاه به شمار می‌آیند.
بررسی‌های به‌نسبت دقیق نشان می‌دهد عملا بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود سهام متعلق به دولت و شهرداری‌های سراسر کشور به نفع عده‌ای خاص از سهام‌دارانی که هیات مدیره رفاه را انحصارا در دست گرفته‌اند، بلوکه شده است.
ماجرا چیست؟
ماجرا از این قرار است که بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ناحیه ۳ ونک در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ با صدور نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه این شرکت را از پرداخت سود سهام شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها منع کرده است. این دستور در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۵۵۵ صادر شده است. پرونده‌ای که تا کنون مشخص نیست علیه چه اشخاصی تشکیل شده و مفاد آن چیست و تا کنون متهمان احتمالی آن دعوت شده اند یا نه.
آثار دستور عجیب بازپرس بر سهامداران
نتیجه مستقیم دستور بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای ونک این است که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان منابع مالی متعلق به دولت و شهرداری‌ها و در حقیقت پول بیت المال و مردم بدون هیچ هزینه‌ای در اختیار ابرمتهمان پرونده‌های ارزی و بانکی کشور قرار گرفته است و در شرایط تورمی ارزش این منابع هر روز کمتر می‌شود و دولت و شهرداری‌ها از دستیابی به این منابع برای ارائه خدمات محرومند.
ترک فعل به چه قیمتی؟
در این میان نمی‌توان از ترک فعل یا بی‌توجهی شهرداران شهر‌های سهامدار فروشگاه رفاه و مدیران شرکت‌های دولتی سهامدار این فروشگاه بی تفاوت گذشت. از این حیث که آیا در طول ۷ ماه گذشته هرگز سوالی در خصوص ممنوعیت پرداخت سود خود از دستگاه قضایی یا بازپرس شعبه ۱۱ ونک یا هر مرجع دیگری طرح کرده اند و تکالیف قانونی خود در جهت حفظ حقوق دولت و بیت المال را انجام داده اند یا خیر؟
به طور قطع و یقین اگر شهرداران و مدیران شرکت‌های دولتی این موضوع را از طریق نهاد‌های نظارتی و بازرسی و یا حتی از طریق دفتر رییس قوه قضاییه و حتی از طریق سرپرست دادسرای ونک پیگیر می‌شدند امروز منابع متعلق به بیت المال و مردم در دست متخلفان اقتصادی قرار نداشت و سرنوشت این پرونده و علت این تصمیم نیز مشخص شده بود.
سکوت و بی تفاوتی اشخاص فوق الذکر در قبال بلوکه شدن سود سهام متعلق به دولت و شهرداری شائبه برانگیز و محل تامل است، زیرا حتی اگر اشخاصی مرتکب تخلف و جرم هم شده باشند، هیچ دلیلی برای عدم پرداخت منابع مالی متعلق به دولت جمهوری اسلامی وجود ندارد.
به طور ساده می‌توان گفت که صرفنظر از آثار تورمی که ارزش این مبالغ را به نصف تقلیل داده است از محل عدم پرداخت این منابع، سالانه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سود بانکی نصیب کسانی شده است که سوابق آن‌ها مشخص و ید طولایی در پرونده‌های کلان ارزی و بانکی کشور دارند.
