بدترین بانک‌ها در کشور ما "وآیند"، "سمایه"، "دی" و "وزمین" نیستند، اتفاقاً همین بانک مرکزی است

بورس نیوز:

مرتضی زمانی امیرزکریا کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، نقش تصمیمات بانک مرکزی در وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور را این‌گونه ارزیابی کرد: اختیارات و وظایف بانک مرکزی در فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور ذکر شده است. نگاه به این قانون و این فصل نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دلیل تعیین پارامتر‌های مهمی همچون نرخ بهره و نرخ سود سپرده، انتشار اسکناس و سکوک، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تنظیم مقررات معاملات ارز و طلا و نظارت بر آن‌ها، نگهداری حساب‌های نهاد‌های دولتی، عاملیت دولت در عملیات خرید و فروش و بازپرداخت اوراق دولتی، نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور، ارتباطات پولی و بانکی با سازمان‌های بین‌المللی، اعطای وام و اعتبار به نهاد‌های دولتی و تضمین تعهدات دولت و نهاد‌های زیرمجموعه دولت و... مهمترین قانونگذار و رگولاتور پولی هر کشور است؛ لذا عملکرد بانک مرکزی نیز از نظر وضع و اعمال قانون و از نظر تنظیم‌گری و کنترل، باید ارزیابی و آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: در سال گذشته بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی نرخ سود سپرده را از ۱۸ تا ۲۳ درصد افزایش داد. این کار یعنی گران کردن پول که منجر به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود. با این اقدام سپرده‌گذاری در بانک، چون ریسک ندارد به رقیبی برای سایر بازار‌ها تبدیل می‌شود که بازار سرمایه بدلیل سرعت بالای نقدشوندگی آسیب پذیرترین آنهاست.

درحالی‌که همان پول سپرده‌گذاری شده به سختی جذب فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. باوجود گران کردن دسترسی به نقدینگی که منجر به محدودیت عرضه پول می‌شود، پایه پولی با رشد حدود ۴۰ درصد مواجه بوده است که با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تمام آن به تورم منتقل می‌شود. 

پس مصرف گران شده است و ضمن اینکه تولید به دلیل کاهش نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. این گران شدن مصرف در صورت ماندگاری منجر به کاهش مصرف می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: مورد بعدی نقش بانک مرکزی در بازار ارز است که اغلب به‌صورت سرکوب معاملات و ذخایر ارزی شرکت‌ها و تعیین نرخ‌های ثابت برای ارز و لزوم شرکت‌ها به عرضه سیستماتیک ارز در سامانه‌های ارزی، ایفا شده است. بانک مرکزی با این اقدامات و محدود کردن مجاری مبادلاتی ارز شرکت ها، به خریدار انحصاری آن تبدیل شده تا از این طریق قیمت ارز را کنترل کند، درحالیکه باعث آسیب جدی به منابع نقدینگی شرکت‌ها شده است.

از سوی دیگر داده‌های پولی و بانکی نشان می‌دهند که حجم استقراض دولت از بانک‌ها بسیار بالا رفته است. این اقدام دولت منجر به کمبود منابع در بانک‌ها شده و بانک‌ها برای جبران ناترازی حاصل از آن به استقراض از بانک مرکزی یا بازار بین بانکی روی آورده‌اند که درنتیجه آن نرخ استقراض بین بانکی در اعداد بالای ۲۳ درصد تثبیت شده است. 

این امر باعث کاهش جریان نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و متعاقب آن بازار‌هایی مانند بازار کار، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و... آسیب می‌بینند. این یعنی منابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها به‌علاوه پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی به کلی توسط دولت مصرف شده است، ولی هزینه آن را مردم و شرکت‌ها پرداخته‌اند.

درواقع بانک مرکزی با این اقدامات تمام منابع کشور را در اختیار دولت درآورده و کاملاً خلاف وظیفه خود که حفظ ارزش پول و منابع مردم در مقابل دولت است رفتار کرده و مردم را تضعیف و دولت را قوی کرده است.

این کارشناس در رابطه با میزان موفقیت بانک مرکزی در حوزه ایجاد و نظم ساختار بانکی و کنترل آیتم‌‎های اقتصادی این‌چنین گفت: در حال حاضر ما مشکل دسترسی به آمار و اطلاعات داریم. خود بانک مرکزی با تأخیر بسیار زیادی گزارش می‌دهد و اغلب این گزارش‌ها نیز با گزارش سایر مراجع همخوانی ندارد یا اینکه با چیزی گه توسط مردم احساس می‌شود فاصله زیادی دارد.

بانک مرکزی ما هرضعفی هم که داشته باشد، ارباب خوبی است و خوب دستور می‌دهد. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی در مورد انضباط مالی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی صادر می‌شود از قبیل محدودیت رشد ۲ درصد ترازنامه، تنظیم سیاست‌های اعتباری و...

از طرفی نیز بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به ارائه تسهیلات تکلیفی، خرید اوراق دولتی، تأمین مالی دولت، ارائه تسهیلات حمایتی (از قبیل مسکن و ازدواج و فرزندآوری) و... می‌کند در حالیکه خودش تورم بالای ۴۰ درصد را بوسیله چاپ پول به جامعه تزریق کرده است.

این یک تناقض رفتاری آشکار است. شما نمی‌توانید بصورت پی در پی با سنگ بر سر کسی بکوبید و بعد او را تنبیه کنید که چرا سرت شکست یا از آن خون آمد؟! بدترین و آسیب زننده‌ترین بانک در کشور ما بانک آینده و سرمایه و دی و ایران زمین نیستند، اتفاقاً همین بانک مرکزی است.

وی افزود: در آخرین گزارش بانک مرکزی از پارامتر‌های پولی و بانکی هم دیدیم که در عین رشد شدید پایه پولی، ضریب فزاینده کاهش یافته است. یعنی باوجود تزریق پول بیشتر به جامعه (که دولت از بانک‌ها استقراض کرده) مردم نتوانسته‌اند به آن پول دست یافته و آنرا به گردش درآورند. درنتیجه مصرف مردم سرکوب می‌شود و این یعنی رکود.

درواقع برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم ایجاد و تعمیق رکود است. این امر به دلیل تأثیر منفی بر سلیقه و فرهنگ مصرفی مردم می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد. البته تورم تمایل آگاهانه و خواست دولت است و دولت‌ها بصورت تعمدی تورم ایجاد می‌کنند.

مرتضی زمانی در خصوص میزان استقلال بانک مرکزی افزود: نخبگان جوامع بشری همواره به دنبال راهی برای کنترل قدرت دولت بوده‌اند. تشکیل نهاد‌هایی مانند سنا، مجالس عوام، دیوان عدالت و دادگستری در همین راستا بوده است. پس از بررسی تأثیرات اقتصادی تصمیمات و فعالیت‌های دولت نیز به فکر ایجاد نهادی اقتصادی افتاده‌اند تا از ارزش پول ملی که دارایی اصلی مردم است حراست کند. در واقع بانک مرکزی نهادی است که برای حراست از ارزش دارایی‌های اقتصادی مردم در برابر دولت؛ لذا انتظار از بانک مرکزی این است که در برابر مصارف پولی دولت بایستد، نه اینکه سرعت رشد پایه پولی را برای تأمین مالی دولت افزایش دهد.

وی ادامه داد: بدتر از آن همسویی سیاسی بانک مرکزی با شعار‌های عجیب و غریب دولت است. شعار‌هایی مانند دلارزدایی و زیبایی‌های بریکس و نسبت دادن افزایش نرخ ارز و ناکارآمدی اقتصادی به فضای مجازی و. بانک مرکزی با چه محاسباتی می‌خواهد ارز خارجی را (دلار یا هر ارزی) کنار بگذارد و باعث تقویت ریال بشود؟ اتفاقاً برعکس بانک مرکزی باید با جذب ارز خارجی و افزایش ذخایر ارزی نرخ برابری ریال را افزایش دهد. یعنی بجای دلارزدایی باید ریال زدایی یا دلارزایی در دستور کار بانک مرکزی باشد.

روزی که باغدار سیب، سیب بخرد اوج بدبختی است. بانک مرکزی که ریال منتشر می‌کند باید ارز‌های دیگر را بگیرد و ریال تزریق کند، یا اینکه ارز‌های دیگر را تزریق کرده و ریال را جمع کند. یعنی وجود ارز متقابل که بوسیله آن ریال ارزشگذاری شود لازم است. اینکه عملیات بازخرید اوراق نیست که ارز هر دو طرف ریال باشد.

گاهی بنظر می‌رسد مدیران بانک مرکزی ابتدایی‌ترین مفاهیم پولی را نمی‌دانند و تنها دولت را بعنوان مصرف‌کننده پول در نظر می‌گیرند. به بیان بسیار ساده‌تر، بانک مرکزی محدود‌کننده مصارف پولی دولت است و ما ازین حیث بانک مرکزی نداریم.

این کارشناس در رابطه با راهکار مؤثر برای برون رفت از اهم مشکلات را این‌گونه عنوان کرد: بانک مرکزی یک شرکت نیست. سایر بانک‌ها بهر ترتیبی در تعریف شرکت می‌گنجند و می‌توان آن‌ها را ازین حیث بررسی کرد، ولی بانک مرکزی بدلیل نقش حاکمیتی و نهادی، متفاوت است. ازین نظر نمی‌توان برای مشکلات آن نسخه‌ای به مانند شرکت‌ها پیچید.

طی سالیان گذشته و در تمام دولت‌ها هم تمرکز سیاست‌گذار سیاسی و هم تمرکز سیاست‌گذار اقتصادی بر حل و فصل مشکلات از طریق تغییر دادن پارامتر‌های سیاست پولی بوده است و هزینه هرگونه سیاست پولی را بطور مستقیم مردم می‌پردازند. بنظرم دیگر بازی با سیاست پولی در حالت اشباع خود است و ظرفیتی بیش ازین ندارد. به یاد ندارم تابحال دولت هم پذیرفته باشد از مواضع اغلب نابخردانه خود کوتاه آمده و راه را برای تجارت آزاد باز کند.

باید بپذیریم که بانک مرکزی ما کاملاً در اختیار آمال و آرزو‌های دولت است و درواقع پاسخ اقتصادی برای این سؤال وجود ندارد؛ لذا باید وظایف و نوع نگاه به آن باز تعریف شود؛ که البته باتوجه به ارتباط زنجیروار نهاد‌های حاکمیتی احتمالاً این امر در کشور ما چندان میسر نیست.

پایان مطلب