واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی
به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف این بند عنوان کرد: مخالفت من با آن قسمتی از حکم است که اذعان می‌کنم صندوق‌های بازنشستگی نسبت به واگذاری بنگاه‌ها اقدام نمایند. چه ضرورتی دارد که در امور صندوق‌های بازنشستگی دخالت کنیم که متعلق به قشر وسیعی از جامعه هستند و چه بسا ممکن است سودده نیز باشند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: این قبیل محدود کردن‌ها همواره صندوق‌های بازنشستگی را وابسته به بودجه دولتی نگه می‌دارد و دست آن‌ها به سمت دولت و مجلس دراز می‌ماند تا منابع آن‌ها را تأمین کند.
سیدکاظم موسوی در موافقت با این بند ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: بحث صندوق‌ها خصوصا صندوق‌های بازنشستگی بسیار مهم است. اگر سالانه ۲۰ درصد از بنگاهداری خارج شوند پس از ۵ سال به صورت کامل از بنگاهداری عبور می‌کنند.
نماینده دولت در ادامه عنوان کرد: این حکم از احکام بسیار مهم ناظر به صندوق‌های بازنشستگی است، ناترازی موجود در صندوق‌های بازنشستگی به دلیل یکی از قوانین مصوب در سال ۸۳ است که به صندوق‌ها اجازه بنگاهداری داد. نرخ بازدهی سرمایه گذاری کشوری ۷ درصد، لشکری ۸ درصد و تأمین اجتماعی ۹ درصد است، اگر منابع این صندوق‌ها در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شد سود بیشتری دریافت می‌کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: حدود ۷۵۰ شرکت زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که ۲۵۰۰ جایگاه هیأت مدیره مستقر دارند، با این تعداد هیأت مدیره میزان بازدهی حدود ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه تأمین می‌شود.
براساس بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ادامه نمایندگان با تبصره (۱) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
عبدالرضا مصری در مخالفت با این تبصره عنوان کرد: در همه جای دنیا صندوق‌های بازنشستگی مهمترین صندوق‌ها به منظور سرمایه‌گذاری هستند، پول‌های خرد را جمع و بنگاه‌های عالی ایجاد و سپس در بورس واگذار می‌کنند. ایجاد عدد پشتیبان برای صندوق‌های بازنشستگی بسیار مهم است، اما در کشور ما به دلیل عملکرد ناصحیح دولت‌ها بدترین واحد‌ها را به صندوق‌های بازنشستگی دادند و آن‌ها را با مشکلاتی مواجه کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این نسخه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را مانند صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری محتاج بودجه دولت می‌کند و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی، در موافقت با تبصره (۱) بند (پ) گفت: برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی باید از روش‌های روز دنیا استفاده کنیم. نماینده مخالف تأیید کرد که صندوق‌ها دچار بحران اساسی هستند. در برنامه هفتم توسعه وظیفه داریم مشکلات را برطرف کنیم.
نماینده دولت در جریان بررسی تبصره مذکور عنوان کرد: مسئله کاهش بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در حکمی که مصوب شد آمد، اما موضوعی که در این تبصره مطرح شده بسیار سخت‌تر بوده و ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد. به این حکم نیازی نیست و ممکن است دست دولت را ببندد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفت: این تبصره واگذاری ۲۰ درصدی بنگاهداری صندوق‌ها را اولویت‌بندی می‌کند. شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها زیر ۵۰۰ میلیارد تومان هستند و سهم صندوق‌ها در آن بیش از ۲۰ درصد است در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند و طی دو سال اول باید آن‌ها واگذار شوند. شرکت‌های کوچکی داریم که باید برای آن‌ها هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شود.
بر اساس تبصره (۱) بند (پ) ماده ۲۹ اصلاحی؛ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آن‌ها بیش از بیست درصد (%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
