تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری

برای واگذاری  سهام دو خودروساز بزرگ ضرب العجل تعیین شده است.با توجه به نوع و نحوه کارکرد بخش خصوصی به نظر می رسد باید شاهد تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری ها باشیم. اما آیا این مهم فقط با خروج دولت محقق خواهد شد؟

به گزارش بورس نیوز، حسین درخشان هوره با توجه به وضعیت فعلی دو خودروسازبزرگ کشور می‌گوید: تاکیدات مقامات ارشد وهمچنین پیش دستی سازمان بورس موجب شده که دولت چاره‌ای جز خروج از خودروسازی نداشته باشند. دیر یا زود سهام دولتی و صد البته تو دلی این دو باید واگذار شود. 

اما پرسش اصلی این است که آیا صرف این واگذاری‌ها می‌تواند منجر به نتیجه دلخواه شود؟ آیا در کنار این خروج باید پیش نیاز‌های دیگری نیز رعایت شود؟ آیا تا زمان پایان مهلت زمان تعیین شده، شرایط برای مدیریت و فعالیت اصولی بخش خصوصی فراهم خواهد شد؟ 

ضرب العجل واگذاری سهام خودروسازان دولتی

چندی پیش مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه "سهام متعلق به ناشراوراق بهادار نمی‌تواند در اختیار شرکت‌های تحت کنترل همان شرکت باشد، گفت: با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است.

به گفته، ولی الله جعفری، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود. این سخنان به معنای اولتیماتوم به شرکت‌های خودرو سازی برای واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت‌ها بود. "

بنابرتعریف "سهام تودلی به آن بخش از سهام شرکت‌ها گفته می‌شود که توسط شرکت‌های زیر مجموعه همان شرکت خریداری شود. به بیان ساده‌تر اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیر مجموعه کند و آن شرکت‌های زیر مجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند اصطلاحا سهام تودلی گفته می‌شود. "

در واقع دیگر این نوع شرکت‌ها حق رای نخواهند داشت. این مساله به نوبه خود می‌تواند جذابیت‌های سهام داری و بعضا برخی حواشی مرتبط را کاهش داده و از بین ببرد.

پیشتر با توجه به ترکیب سهامداری برخی حواشی پیرامون حق رای این شرکت‌ها و چرخش به نفع افراد و یا شرکتی خاص به گوش می‌رسید.

اما با تعیین ضرب العجل تعیین شده، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ این سهام در هر صورت باید واگذار شوند.

نامه تلخ علی آبادی به محسن رضایی 

این واگذاری به نوبه خود می‌تواند نوید بخش روز‌های خوب برای سهام داران این شرکت‌ها باشد. سهامدارانی که طی سال‌های اخیر با ضرر و زیان‌های زیادی همراه شده اند. 

شاید اگر تجدید ارزیابی دارایی‌های سال ۹۹ نبود، این دو غول جاده مخصوص زودتر از این حرف‌ها به زانو درمی آمدند. البته در حال حاضر نیز وضعیت آنان نابسامان است.

به نحوی که اخیرا وزیر صمت در نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تشریح وضعیت فعلی خودروسازان، درخواست مجوز لازم برای تجدید ارزیابی پیش از موعد کرده است. چرا که میزان بدهی و زیان آن‌ها از سرمایه اولیه آن‌ها بیشتر و مشمول ماده ۱۴۱ شده اند.

۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی

این در حالی است که با توجه به آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، خودروسازان افزایش تولید هم داشته اند؛ اما پیرو دخالت‌های بی حد و حصر و همچنین افزایش ضریب نفوذ دولت در امور خودروسازان کار به جایی رسیده است که آنان در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند.

دو خودروساز بزرگ دولتی علاوه بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، ۱۸۰ هزار میلیارد به سیستم بانکی و ۷۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین بدهی دارند.

تمام این مسائل نیز حاصل مدیریت دولتی این صنعت است. دخالتی که با کمترین سهام انجام می‌شود. اما با وجود شرکت‌های تو دلی، دولت می‌تواند با دست باز در امور خودروسازان دخالت و اعمال نظر کند.

میزان سهام دولت در غول‌های جاده مخصوص

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت ظاهرا ۵.۷۱ درصد در ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد در سایپا سهم دارد. "، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است. "

با مروری بر حال امروز خودروسازان و زیانی که دخالت‌های دولت بر جای گذاشته است و میزان رشد و حرکت خودروسازان بخش خصوصی به نظر می‌رسد که این اتفاق باید هر چه زودتر رخ بدهد و سهام دولتی خودروسازان اعم از اصلی و تودلی باید به این بخش منتقل شود. بخشی که به رغم تمام دست انداز‌ها و سختی‌ها و چالش‌های تولید توانسته اند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند.

دست بالای خودروسازان بخش خصوصی 

امسال خودروسازان بخش خصوصی حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو کرده اند که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۵ درصد بوده است.

این میزان تولید در حالی به دست آمده است که خودروسازان بخش خصوصی طی سال جاری با مشکلات زیادی از جمله قیمت گذاری‌ها بر پایه محاسباتی اشتباه و کمبود نرخ ارز مواجه بودند. به بیان دیگر اگر این گونه مسائل وجود نداشت و آن‌ها می‌توانستند به میزان تولید بیشتری دست پیدا کنند.

آیا واگذاری سهام کفایت می‌کند؟

ولی پرسش این است که آیا واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی به تقویت سهام آن‌ها در بازار سرمایه منجر خواهد شد؟

این اتفاق می‌تواند شرایط ویژه و خاصی را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد. اما پیش از آن دولت باید تکلیف برخی مسائل که منجر به اوضاع نابسامان خودروسازی کشور شده است را روشن کند. این امر هم تنها با ایجاد یک عزم و اراده ملی قابل تحقق است.

پیش شرط‌های تقویت بخش خصوصی

اگر واقعا قصد از واگذاری بهبود شرایط این صنعت است ابتدا باید از نظر فکری شاهد تغییر در دیدگاه آنان باشیم. به نحوی که به این صنعت از دریچه اقتصاد نگاه شود و اجازه ندهند تفکر از پنجره سیاست به خصوص از نوع عوام فریبانه آن به این صنعت وارد شود.

در همین حال باید تکلیف قیمت گذاری دستوری که اصلی‌ترین عامل مخرب این صنعت به شمار می‌رود هم روشن شود. این مساله علاوه بر ایجاد رانت و تقاضای غیر مصرفی در بازار، بنیه مالی خودروسازان را به شدت تحلیل برده است و در کنار زیان‌های پی در پی سهام داران، نارضایتی عمومی از آن‌ها را نیز به شدت افزایش داده است.

در کنار آن باید دست از تحمیل تکالیف و دستورالعمل‌های خلق الساعه بردارند. به عنوان نمونه می‌توان از سامانه فروش یکپارچه نام برد. سامانه‌ای که برخلاف تصور نتوانست بازار خودرو را به سامان برساند؛ بنابراین با واگذاری سهام به بخش خصوصی اصلی‌ترین واولین قدم برداشته خواهد شد. اما این قدم کافی نیست. چرا که بخش خصوصی در فضایی رقابتی با توجه به نیاز‌های بازار و تامین خواسته و ذائقه مصرف کننده می‌تواند منجر به رشد و توسعه شود.