تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی در واکنش به ادعای اخیر مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی شده و همچنین انتقاد از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، پاسخ داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نشده و صرفاً در تصویب‌نامه شماره ۳۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۱ هیأت وزیران سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸.۵ میلیارد دلار منظور شده است.

برخلاف ادعای مطرح شده از سوی مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیأت وزیران کمتر بوده است.

کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم، حدود ۶.۱۷ میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل ۱.۱۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. از این مبلغ حدود ۵.۱ میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

درخصوص منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ بنابراین اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نبوده و با عملکرد اختلاف دارد.

لازم به ذکر است، استفاده از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

همچنین اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام گرفته و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود ۶.۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تأیید واقع شده است.

اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت حائز پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ بنابراین تأکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه به‌ویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.