عدم وجود منابع در بازار سرمایه جهت اختصاص به تأمین مالی

به گزارش بورس‌نیوز، با توجه به روند کاهشی تشکیل سرمایه ثابت، طی سال‌های اخیر و عدم کارآمدی لازم از سوی نظام تأمین مالی تولید، به منظور بازسازی نظام تأمین مالی، به‌خصوص در حوزه تولید، طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها تصویب شد. در این طرح با ایجاد شورای ملی تأمین مالی و برخی سازوکارها، در جهت اصلاح نظام تأمین مالی کشور تلاش شده است.
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

در همین راستا، نوید سالک کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: این قانون ۴۲ صفحه‌ای، شامل ۲ رویکرد است که باید در آینده دستورالعمل آن نیز اجرایی شود تا بتوان به شکل شفاف‌تری درباره آن صحبت نمود.

وی اظهار داشت: یک رویکرد، تسهیل تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها از طریق روش‌های مختلف است که در تمام نقاط جهان رویکردی مثبت شناخته شده و در کشور ما نیز، پیشرفت نهادهای مالی را نشان می‌دهد.

سالک مطرح کرد: بخشی از این قانون به معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد که در زمینه استفاده از منابع شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری قرار داده شده و اتفاقی سودمند است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در یک شرایط عادی، اینکه پس اندازها بتوانند به راحتی انباشت شده و در طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی یا غیردولتی تأمین مالی شوند و سرمایه گذاری صورت بگیرد، اتفاقی مثبت است؛ فلسفه وجودی بازارهای مالی نیز همین واسطه‌گری بین پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری است.

سالک با اشاره به کسری بودجه دولت افزود: دولت تلاش کرده است کسری بودجه خود را از راه های مختلفی تأمین کند؛ در یک بازه زمانی، بخشی از آن از طریق منابع ناشی از فروش نفت و بخشی دیگر نیز از طریق بانک‌ها تأمین می‌شد که بانک‌ها به دلیل تأمین مالی که برای طرح‌های دولتی اتفاق افتاد، بعضا دچار ناترازی شدند. همچنین از سوی دولت تلاش شد تا بخشی دیگر از کسری بودجه، از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی تامین مالی شود.

وی اشاره کرد: به‌نظر می‌رسد درحال حاضر، در بازار سرمایه منابعی وجود ندارد که به تأمین منابع مالی برای طرح‌ها و مخارج دولتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: توسط ایجاد این قانون، یک مسیر جدید در راستای فروش یا مولد سازی دارایی‌ها ایجاد و در جهت تسهیل این روش تلاش شده است که فعالان بازار سرمایه باید این نکته را مدنظر خود قرار دهند.

سالک در پایان خاطرنشان کرد: اگر از این قانون در مسیرهای صحیح استفاده شود، می‌تواند مثبت واقع گردد؛ اما اگر این قانون با هدف تأمین مالی دولت یا فروش دارایی‌های آن به هر نحو و قیمتی طراحی شده باشد، می‌تواند عواقبی همچون سایر روش‌های استفاده شده توسط دولت به این منظور را، در پی داشته باشد.