مسکن، مهمترین عامل افزایش تورم در اردیبهشت‌ماه
به گزارش بورس‌نیوز، طبق آخرین آمار تورمی مربوط به اردیبهشت امسال که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه با افزایش ۰.۱واحد درصدی نسبت به فروردین‌ماه به ۳۱ درصد رسید؛ بنابراین روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته طی شده بود، در اردیبهشت‌ماه متوقف شده است.
همچنین تورم ماهانه اردیبهشت ماه با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید. هدف تورمی که تا پایان سال گذشته در نظر گرفته شده بود، رسیدن به تورم ۳۰ درصدی بود، با این‌حال آمار‌ها بیانگر این است که حتی در این ماه نیز هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد.
دلیل افزایش تورم
دنیای اقتصاد نوشت: بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهمترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با ۳۱ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸ درصد اعلام شده است، به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱ درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم ۳۱ درصدی این ماه، حدود ۱۵ درصد بوده است؛ یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تورم، بخش خوراکی است. بر اساس محاسبات، تورم بخش خوراکی ۶.۵۴ درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه را ایجاد کرده است. بررسی گزارش تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته است؛ بااین‌حال، تورم مسکن با ۱.۱ واحد درصد افزایش روبه‌رو بوده و موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است. تورم ماهانه بخش بهداشت نیز در این ماه ۹ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بهداشت در تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت‌ماه ۲.۲۱درصد سهم داشته است، اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین‌ماه ۱.۹۹درصد بود.
روند تورم از سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی اجرای سیاستی را در سیستم بانکی آغاز کرد که به کنترل ترازنامه‌ای موسوم شد. طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف خاصی اجازه وام‌دهی و خلق نقدینگی داشتند و درصورت تخلف از این سقف، جریمه می‌شدند. با اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی در سال نخست چندان تفاوتی از خود نشان نداد، اما با گذشت زمان و افزایش سختگیری‌ها در اجرای کنترل ترازنامه‌ای، از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی کاهش یافت. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید و با تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز، این شاخص تا پایان این سال به ۲۴.۳ درصد رسید. اما بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها روند تورم منطبق با رشد نقدینگی بوده است، این روند در برخی سال‌ها و به‌خصوص در اوایل اجرای کنترل ترازنامه‌ای برخلاف روند رشد نقدینگی بود. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، برابر با ۵۱.۱ درصد بود که سطح بسیار بالایی محسوب می‌شود، اما تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۴.۳ درصد می‌رسد.
در سال ۱۴۰۱، تورم بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و در اسفندماه این سال بار دیگر به کانال ۵۰ درصدی بازگشت. تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۱، ۵۴ درصد اعلام شده است. در فروردین ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، بالاترین سطح را دست‌کم در ۱۲ سال اخیر تجربه کرد و تا قله ۵۵.۵ درصدی پیش رفت. پس از این ماه، تورم بار دیگر روند نزولی خود را پیش گرفت و این روند کلی در پایان سال منجر به رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۲.۲ درصد شد. افت‌وخیز‌های وضعیت تورم در سال‌های اخیر بیانگر بی‌ثباتی‌ها و ناترازی‌های فراوان موجود در سیستم پولی و وضعیت نرخ ارز در کشور است. به گفته اقتصاددانان، تورم در بلندمدت رابطه بسیار نزدیکی با رشد نقدینگی دارد و تغییرات موجود در رشد نقدینگی می‌تواند توضیح‌دهنده روند تورم باشد، اگرچه در کوتاه‌مدت عوامل متعددی بر این شاخص مهم اقتصادی اثرگذارند..
مسیر متفاوت تورم در سال ۱۴۰۳
با توجه به آمار‌های انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از ۲ درصد بوده است. تورم ماهانه فروردین‌ماه طبق اعلام مرکز آمار، ۲.۶ درصد و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه ۲.۵ درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به ۳۴.۴۵ درصد برسد که حتی از تورم ۳۲.۲درصدی اسفندماه ۱۴۰۲ نیز بیشتر است. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند، رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود، با این حال بررسی وضعیت متغیر‌های پولی نشان می‌دهد اوضاع کلی متغیر‌های پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی، می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد
