رویای دست نیافتنی تهیه مسکن برای قشر کارگر
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از تسنیم، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مسکن مهمترین دغدغه این روز‌های جامعه است گفت: مرکز آمار ایران؛ آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. براین اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با ۳۱ درصد بوده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با ۳۰.۹ درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از ۴ ماه متوقف شده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با ۲.۸ و ۲.۶ درصد اعلام شده‌اند.
وی ادامه داد: این در حالی بود که تورم سالانه در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۳۸.۸ و ۳۷ درصد اعلام شده بود. بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهمترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمتها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.
حاجیان فرد گفت: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با ۳۱ درصد شده؛ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸ درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱ درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. سفته بازی، نبود ضوابط و شفافیت در حوزه معاملات مسکن مهمترین عوامل تورم زای بخش مسکن است. بررسی‌های سهم بخش مسکن از تورم ۳۱ درصدی این ماه، حدود ۱۵ درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از کل تورم این ماه مربوط به بخش مسکن است.
وی اظهار داشت: قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ رشد داشته و با وجود کاهش نسبی قیمتها، معاملات به شدت کاهش یافت که علت آن را میتوان در سیاست‌های انقباظی پولی و بانکی و همچنین عدم تناسب هزینه تولید ساختمان با رشد قیمت مصالح پرمصرف برشمرد و نهایتاً عامل رکود تورمی مسکن شدند. به عبارتی جهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی هزینه تولید مصالح باعث خروج سرمایه‌های جاری در بازار مسکن گردید.
حاجیان فرد افزود: براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است، و علی رقم افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، سیاست‌های مسکن سازی دولت با چالش مواجه است و بانک‌ها نیز به دلایل ناترازی توانایی تامین و تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات را نداشته لذا شاهدافزایش تعداد مستاجران در کشور هستیم و بواسطه گرانی اجاره بها، قشر‌های کارمند و کارگر به حاشیه نشینی شهر‌ها رو آورده اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حالی آمار‌ها حاکی از رشد ۲۶ درصدی اجاره بها در کلان شهر می‌باشد ولیکن در واقعیت، مستاجران تهرانی گا‌ها با رشد ۵۰ درصدی اجاره بها از سوی مالکان مواجه میشوند ادامه داد: در حال حاضر بخش عظیمی از حقوق دریافتی کارمندان و کارگران صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. هر چند طی سال‌های اخیر دولت‌ها با پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و... سعی در تعدیل بازار مسکن داشتند ولیکن همچنان مشکل تامین مسکن بزرگترین چالش قشر‌های ضعیف و حقوق بگیر جامعه است.
وی گفت: در حال حاضر تهیه مسکن برای قشر کارگر و کارمند ساکن تهران رویایی دست نیافتنی است چراکه اگر متراژ یک مسکن حداقلی را ۶۰ متر و قیمت متوسط آنرا طبق آمار ۸۶ میلیون تومان در نظر بگیریم با لحاظ حداقل حقوق ۱۲ میلیون ۶۷۰ هزارتومانی کارگران، حدود ۳۴ سال یک کارمند یا کارگر با پس انداز کل حقوق خود و بدون هیچگونه هزینه‌ای دیگر، می‌تواند صاحب یک آپارتمان در تهران شود که مطمئنا این، رویای محال می‌باشد.
حاجیان فرد گفت: لذا یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم می‌بایست برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه مسکن و تهیه و تامین مسکن قشر‌های ضعیف کشور باشد و سال‌های انتظار خانه دار شدن کارگران و کارمندان را به زیر ۱۰ سال کاهش دهد.
