تعطیلی شورای عالی کار ۷ ماهه شد

به گزارش بورس‌نیوز، فصل دهم قانون کار به بررسی شورای عالی کار اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، این شورا حداقل ماهی یک بار جلسه تشکیل می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات اضطراری به دعوت رئیس شورا یا درخواست سه نفر از اعضا برگزار می‌شود. برای رسمیت یافتن جلسات، حضور ۷ نفر از اعضا الزامی است و تصمیم‌گیری‌ها با رأی اکثریت معتبر خواهد بود. هر عضو حاضر در جلسه یک رأی دارد. دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است و دبیر شورا به پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می‌شود.

در هفته‌های اخیر، فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار بر لزوم تعیین تکلیف فوری معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده‌اند و خواستار جایگزینی سریع افراد جدید در این پست‌ها شده‌اند. در این میان، تأکید بر تغییر معاونت کلیدی روابط کار به عنوان یکی از مطالبات اصلی تشکل‌های کارگری مطرح شده است. فعالان حوزه کار بر این باورند که تا زمانی که معاون جدید روابط کار منصوب نشود، روند برگزاری جلسات شورای عالی کار با مشکل مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که شورای عالی کار باید هر ماه یک جلسه برگزار کند. در شرایطی که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته، ضرورت تشکیل جلسه برای بررسی دستمزد و رفع مشکلات کارگران احساس می‌شود.

محسن باقری، یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، اظهار داشت که تأخیر در برگزاری جلسات سه‌جانبه مناسب نیست و از ابتدای سال حتی یک دعوتنامه برای برگزاری جلسه شورای عالی کار دریافت نکرده‌اند. او گفت که نیمی از سال بدون برگزاری جلسات سپری شده و انتظار می‌رفت که در ماه‌های ابتدایی سال، جلسات سه‌جانبه‌ای با موضوع افزایش دستمزد و مزایای کارگران برگزار شود. او افزود که جلسات رسمی شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود و در حال حاضر با گذشت هفت ماه از سال، هیچ نشستی برگزار نشده است. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های کارگران ترمیم دستمزدی است که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده و اکنون حداقل دستمزد حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را نیز تأمین نمی‌کند.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبعیض در حقوق کارگران، عنوان کرد که با توجه به عدم پیش‌بینی نرخ تورم، افزایش حقوق در دو نوبت در طول سال می‌تواند شفافیت بیشتری را به همراه داشته باشد. او همچنین به کاهش ۲۸ درصدی حداقل حقوق کارگران بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت که این کاهش باید به تدریج جبران شود.

به نقل از مشرق