توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي، ظرفيتي ديگر براي تجارت، صنعت و گردشگري

به گزارش بورس نیوز، عبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی گفت: درتاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ هیئت وزیران اصلاحات مربوط به محدوده منطقه آزاد انزلی را به شرح زیر به تصویب رسانید.

۱. محدوده منطقه به مساحت ۸۶۰۹ هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به مهر تایید دفتر هیئت دولت رسید:

الف: از شمال به طول ۳۳۱ کیلومتر متصل به دریای خزر

ب: از غرب به طول ۵/۱ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد

پ: از جنوب به طول ۴۴ کیلومتر متصل به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در حنوب محدوده

ت: از شرق به طول ۴ کیلومتر متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق.

بر همین اساس سازملان موظف شد تا نسبت به تهیه طرح جامع منطقه آزاد انزلی با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق اقدام نماید.

ضمن آنکه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۸ هیئت وزیران سازمان مذکور را موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالی کاری در محدوده منطقه کرد. همچنین محدوده به مساحت (۶۶۹/۳۹) هکتار (۲۸) هکتار اراضی استحصالی و (۶۶۹/۱۱) هکتار آن حریم دریایی به محدوده منطقه آزاد انزلی مشروط به رعایت الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات مربوط به الحاق شد. براین اساس طرح جامع منطقه آزاد انزلی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.

همراستا با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه آزاد انزلی و به موجب تبصره «۳» ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تعیین محدوده مناطق باید به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ازاین‌رو، لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» با عنایت به مقدمه توجیهی آن، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارائه و وصول آن اعلام شد. این لایحه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید و در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در نامه ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۸۳ مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. با پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی لایحه مذکور به شماره ثبت ۴۰ مجدداً ارائه و اعلام وصول شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را در مصوبه قبلی مجلس انجام و به تصویب رسانید. این اصلاحات پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۱، مجدداً به شورای نگهبان ارسال که به‌دلیل وجود ابهامات و عدم تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به مجلس عودت داده شد که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ برای رفع ایرادات شورای نگهبان با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی موافقت کرده و مراتب اصلاح را برای ارسال جهت تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کردند. 

با رفع ابهامات و تأمین نظرات شورای نگهبان پیش بینی می‌شود که توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی با توجه به قرارگرفتن دراستان گیلان که از مزایا و مختصات ویژه‌ای برخوردار است؛ منطقه آزاد انزلی روشن است که می‌تواند همگام با سیاست‌های راهبردی و حکمرانی نوین اقتصادی دولت چهاردهم گام موثری در جهت توسعه حوزه عمل و تحقق اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد و به‌ویژه انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج بردارد.

بدیهی است باتصویب طرح توسعه منطقه آزاد انزلی که اولین اقدام و رایزنی نتیجه بخش جناب آقای مسرور سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، این منطقه می‌تواند همسو با آرای موافق ۲۰۳ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ صورت گرفت به جایگاه اقتصادی خود که همانا تسریع در رشد و توسعه اقتصادی کشور است کمک شایان توجهی نماید. بر اساس این طرح، محدوده منطقه شامل شهرک صنعتی سپیذرود، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران به منطقه آزادتجاری ـ صنعتی اضافه خواهند شد. محدوده‌های اضافه شده می‌توانند ظرفیت صنعت و تولید منطقه را با توجه به اینکه زمین‌های صنعتی در منطقه آزاد به حد اشباع خود رسیده‌اند و دیگر هیچ مساحت زمینی در منطقه آزاد انزلی برای واگذاری به متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تولید وجود خارجی ندارد، اضافه شدن شهرک صنعتی سپیدرود، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران به منطقه قادر است نقش بسیار کارگشایی داشته باشد؛ یعنی درواقع می‌تواند فصل جدیدی را در حوزه صنعت و تولید منطقه رقم بزند.

نکته دیگر، ملحق شدن فرودگاه سردار جنگل رشت به منطقه آزاد است. این فرودگاه می‌تواند نقش کارگو هوایی، حمل و نقل هوایی را با توجه به اینکه منطقه آزاد انزلی در مسیر کریدور بین المللی شمال ـ‌جنوب واقع شده است ایفا کند. همچنان‌که قادر است در مسیر کریدور چین، قزاقستان و انزلی که با تدبیر دکتر مسرور در زمان مدیریت ایشان در منطقه آزاد انزلی طراحی و عملیاتی شده است، ایفای نقش نموده و به‌درستی در تحکیم نقش پرواز کارگو فرودگاه رشت در کمک به حوزه گردشگری و رشد صنعت توریسم در منطقه آزاد کمک نماید.

به‌علاوه، راه‌اندازی و ایجاد پرواز کارگویی فرودگاه رشت به مبادلات بیشتر تجاری منطقه آزاد نیز کمک فراوانی خواهد کرد. توجه به نقش توسعه گردشگری در الحاق فرودگاه از این منظر بسیار قابل توجه است؛ به‌ویژه که منطقه آزاد انزلی تا کنون فاقد خطوط هوایی و خدمات گردشگری هوایی بوده است.

باید گفت که منطقه آزاد انزلی در حال حاضر دارای دو بندر بوده که این بنادر هم در حوزه گردشگری فعالیت نداشته و بیشتر به‌صورت تجاری فعالیت می‌کرده‌اند. ازاین‌رو، قرار گرفتن فرودگاه سردار جنگل رشت در محدوده منطقه آزاد انزلی می‌تواند در حوزه توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد در استان گیلان که خود از جمله قطب‌های گردشگری کشور است، کمک شایان توجهی کند. از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد انزلی می‌تواند از طریق شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد انزلی در بحث خطوط هوایی، خدمات فرودگاهی و ساخت و ساز اطراف فرودگاه و به‌طورکلی زنجیره گردشگری منطقه نقش آفرینی نماید.

بنابراین، توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی می‌تواند در جذب بازار‌های منطقه‌ای و جهانی به‌منزله مهمترین راهکار‌های تقویت منافع درون زا و برونگرای اقتصادی کشور که از مهمترین رویکرد‌های اقتصاد مقاومتی است، بسیار موثر واقع شده و به رشد زمینه‌های تولید، اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و مولد کمک کند.

همچنان‌که در تحکیم و تسریع انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تنظیم بازار کار و کالا، و به ویژه تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و خدمات عمومی بیش از پیش موثر واقع شود. علاوه بر آنکه منطقه آزاد انزلی، با توسعه محدوده خود در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و گسترش مناسبات فرهنگی با کشور‌های حاشیه خزر موفق‌تر عمل نماید. نکته قابل توجه آن است که منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به لحاظ موقعیت جغرافیایی استراتژیک در تحکیم دیپلماسی اقتصادی نوین دولت چهاردهم با این کشور‌ها و مشارکت در کمیسیون‌های اقتصادی ایران و کشور‌های حوزه خزر به عنوان حلقه واسط بسیار موفق خواهد بود.