تنها راه حل موجود، حذف رانت است/ جنس رکود فعلی کشور از جنس تعطیلی پروژه‌هاست
حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز بیان داشت: بخشی از مشکلات شرکت‌ها در ۶ ماهه نخست سال، مربوط به مسائل سیستماتیک، تصمیمات و اقتصاد کلان بوده و ضروری است فعالان بازار و سازمان بورس عملکرد آتش نشانی و چاره جویی پس از یک رخداد منفی را کنار گذاشته و برنامه ریزی و پیشگیری را به کار گیرند. حتی جای برنامه‌های تلویزیونی در این خصوص نیز خالی است.
ضرورت حمایت قانونی از مدیرانی که درمقابل مدیران بالادست بابت یک تصمیم کارشناسی مقاومت می‌کنند
وی با اشاره به ضرورت وجود کانون ناشران و تایید صلاحیت و امتیازدهی به ناشران افزود: در گذشته این پیشنهاد را مطرح کرده بودم که در مجلس قانونی وجود داشته باشد تا مدیرانی که درمقابل مدیران بالادست بابت یک تصمیم کارشناسی مقاومت می‌کنند، حمایت قانونی داشته باشند؛ چراکه این امر در برخی از موارد منجر به برکناری یا تنزل رتبه شده است.
محمودی اصل مطرح کرد: از یک سو ضروری است شرکت‌ها در راستای حاکمیت شرکتی به تصمیمات کلان کمک کنند، از سوی دیگر همراهی سازمان و همچنین جبران خلا کمبود گاز و برق نیز لازم است. درخصوص کمبود انرژی بار‌ها تلاش کرده ایم، اما حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد از سود شرکت‌های پتروشیمی کاهش نیافت، در این باره اقداماتی را انجام دادیم که اگر صورت نمی‌گرفت حاشیه سود میانگین بازار سرمایه به رقم منفی می‌رسید. این شرکت‌ها به مردم اختصاص دارند و بنابراین اگر صحبتی می‌شود در دفاع از مردم است و اتفاقا به مدیریت شرکت‌ها انتقاد وارد است.
منشأ تورم پول مفتی است که دولت جهت جبران کسری بودجه خود چاپ می‌کند
وی با تاکید بر لزوم حمایت از صنعت گفت: منشا تورم را می‌توان پول مفت شناخت، پول مفت برابر با آن چیزی است که دولت جهت جبران کسری بودجه خود چاپ می‌کند و یا در قالب رانت به رانت خواران می‌دهد. رانت خوار نیز یا این پول را تبدیل به دلار کرده و از کشور خارج می‌کند و یا ریال آن را در کشور به دارایی تبدیل می‌کند که معمولا به پولشویی منجر می‌شود. به عنوان مثال در بازار مسکن پولشویی می‌کند، بنابراین قیمت مسکن افزایش می‌یابد و از این طریق هم منابع مردم را چاپیده اند و هم از طریق همان منابع، ضربه دوم یعنی تورم را وارد می‌سازند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین ما یک راه حل داریم و آن هم حذف رانت است؛ راه حل دومی وجود ندارد و راهکار‌های ثانویه سیستماتیک‌تر و خارج از دسترس هستند. باید درخصوص سود شرکت ها، نرخ گاز و برق و قطعی آن‌ها مردم را متقاعد ساخته و مشوقی را جهت کاهش مصرف و جلوگیری از تعطیلی‌ها در نظر گرفت. از سوی دیگر گازی که سه ماه با قطعی مواجه است نباید چنین قیمتی را داشته باشد؛ ضمن اینکه همین گاز قیمتی ۲ برابری نسبت به هاب‌های تولید یعنی کانادا، آمریکا و خلیج فارس دارد و این امر سبب می‌شود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۲ برابر شود که از سوی دیگر به تعطیلی واحد‌ها منجر خواهد شد.
وی افزود: دولت باید لحاظ کند که واحد تولیدی به دلیل ۳ ماه قطعی گاز، ۹ ماه توانسته فعالیت کند که دلیل آن نیز خود دولت بوده است و بنابراین این موارد باید در فضا‌های دیگر و در قالب امتیاز به شرکت‌ها اعطا شوند تا حاشیه سود آن‌ها افزایش یابد.
محمودی اصل یادآور شد: نمی‌توان بودجه ۱۴۰۴ را یک بودجه انبساطی شناخت، چراکه بیشتر یک پوشش تورمی است. زمانی که رانت ارزی به جیب رانت خواران می‌رود، از جیب شرکت‌ها کسر می‌شود. باید اجازه کسب سود و توانمندی به شرکت‌ها داده شود. سود واقعی بالای تورم شروع خواهد شد و بنابراین سودی که در حال حاضر به آن مالیات تعلق می‌گیرد سود واقعی نیست و بلکه سود کاغذی است که سبب ضعف شرکت‌ها، کاهش نقدینگی آن‌ها و حذف آن‌ها از چرخه تولید خواهد شد.
نرخ گاز در حال حاضر هم غیرقانونی است!
وی بیان کرد: نرخ گاز در حال حاضر نیز غیرقانونی است، چراکه مولفه‌هایی که در قانون الحاق دولت لحاظ شده، مبنی بر وجود فرمول و ایجاد انگیزه‌های سرمایه گذاری است که سود ۱۰ یا ۲۰ درصدی این انگیزه را ایجاد نخواهد کرد؛ بنابراین می‌توان آن را غیرقانونی شناخت و بایستی با رقبا متناسب باشد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: چالش‌های بورسی در بودجه امسال کاهش یافته و بالاتر نرفته است، اما درخصوص نرخ خوراک، عوارض و حجم اوراق همچنان به مدیریت نیاز است. به هر میزان که دولت رانت را کاهش دهد، کسری بودجه آن نیز کمتر خواهد شد؛ زیرا ما به تفاوت به جیب شرکت‌ها خواهد رفت که حتی اگر خصوصی باشند نیز مالیات پرداخت خواهند کرد. از سوی دیگر این منابع مفت به جیب رانت خواران راه نخواهد یافت و از تورم جلوگیری می‌شود. ما به تفاوت نرخ ارز نیز حائز اهمیت بسیار است.
جنس رکود فعلی کشور از جنس تعطیلی پروژه‌هاست
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر کشور جنس رکود است. جنس رکودی که از سال‌های ۹۲ تا ۹۵ داشته ایم از کاهش تورم بوده، اما این بار از تعطیلی پروژه هاست. پروژه‌ها تعطیل شده و ضمن اینکه اشتغال تحت تاثیر است، درآمد ها، پیمانکار، قطعه ساز و عوامل دیگر نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. این جنس از رکود به شدت تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. بیش از ۶۰ درصد از پروژه‌های کشور تعطیل اند و شرکت‌ها با تسهیلات ۳۶ درصدی حقوق پرداخت می‌کنند. باید توجه داشت که هزینه‌های مالی در حال نابود کردن شرکت‌ها هستند.
