قیمت دستوری خودرو هیچ تاثیری برای مصرف کننده نداشته است

احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس، گفت: کالایی مثل خودرو که یک‌بار در بورس عرضه شده، مشمول ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌های مالی می‌شود و دولت نباید در قیمت‌گذاری آن مداخله کند.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین پاشنه آشیل و عامل سقوط اقتصاد است.

عضو شورای عالی بورس بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌های مالی، هر کالایی، به‌جز دارو، که در بورس پذیرفته می‌شود، دولت در قیمت‌گذاری آن نباید مداخله کند. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفته نیز تاکید شده، به جز کالا‌های انحصاری یا کالا‌هایی که مشمول یارانه هستند، قیمت‌گذاری دستوری سایر کالا‌ها ممنوع است.

دشتیانه با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری دستوری، فرصت رانت‌زایی برای دلالان فراهم کرده است، افزود: شورای رقابت، خودرو را یک کالای انحصاری می‌داند، در حالی که بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۰ که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اقدام کرده است، دو خودروساز بزرگ، یعنی سایپا و ایران خودرو با بحران زیان انباشته مواجه شده‌اند.

پایان مطلب