برنامههای کلیدی مجلس برای تقویت و حمایت از بازار بورس در سال 1404
به گزارش بورسنیوز،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تشریح برنامههای مجلس برای حمایت از بازار سرمایه و تصویب اهمیت قانون بازار سرمایه در دهه ۸۰ تصریح کرد:این قانون نه تنها به عنوان یک چارچوب قانونی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی عمل کرده، بلکه مقدمات ایجاد فرابورس و بورسهای کالایی را نیز فراهم آورده است. سید شمسالدین حسینی، تأکید کرد:یکی از اولویتهای کمیسیون اقتصادی، صیانت از این قانون و در صورت لزوم، اصلاح و توسعه آن به منظور بهبود شرایط بازار سرمایه است.
وی همچنین به ایجاد مشوقهای مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته اشاره کرد و گفت: "این اقدام به منظور پیشگیری از توزیع سودهای موهومی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها انجام میشود. " این موضوع نشاندهنده عزم مجلس برای تقویت بنیانهای مالی شرکتها و جلوگیری از آسیبهای ناشی از توزیع غیرمنصفانه سودها است. به عنوان مثال، با توجه به آمارهای منتشر شده، در سال گذشته حدود ۳۰ درصد از شرکتها به دلیل عدم مدیریت صحیح سودهای انباشته با مشکلات مالی مواجه شدند.
حسینی همچنین به مشوقهای مالیاتی برای نقل و انتقال دارایی و ایجاد شرکتهای سهامی عام اشاره کرد و افزود: "در این راستا، نرخ صفر مالیاتی برای پروژهها در نظر گرفته شده است، " که این اقدام میتواند به جذب سرمایهگذاران جدید و تسهیل فرآیند تأسیس شرکتها کمک کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قانون بودجه ۱۴۰۴ پشتوانهای مناسب برای بازار سرمایه است، توضیح داد: "در بودجه سال آینده، هیچ کمبودی از ناحیه تأمین مالی دولت برای بازار سرمایه و بازارهای مالی مشاهده نشده است. " وی همچنین به شرایط واگذاری پروژههای نیمهتمام اشاره کرد و گفت: "این موضوع میتواند به رونق بازار سرمایه کمک کند. "
حسینی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: "در ماده ۳ این قانون تأکید شده که تجهیز منابع مالی باید از ناحیه وزارت اقتصاد با محوریت بازار سرمایه صورت گیرد. "و این نکته نشاندهنده توجه ویژه مجلس به استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای بزرگ کشور است.
وی همچنین به ضرورت افزایش سهم بخش غیردولتی در تأمین مالی اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر، حدود ۸۹ درصد تأمین مالی را دولت، یک درصد را شهرداریها و ۱۰ درصد را شرکتها صورت میدهندکه این آمار نشاندهنده نیاز به تعدیل این نسبت به نفع بخش غیردولتی است تا بتواند نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راهاندازی بازار توافقی ارز، توضیح داد: "با اجرای این سیاست و خروج رانت از بازار ارز، شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود" که این موضوع نشاندهنده ارتباط مستقیم بین سیاستهای ارزی و وضعیت بازار سرمایه است و میتواند نویدبخش آیندهای روشن برای فعالان این حوزه باشد.
به طور کلی، اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از بازار سرمایه و تقویت بخش غیردولتی میتواند به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک کند و زمینهساز جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
به نقل از تسنیم
انتهای پیام