تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری بورس‌نیوز، صبح امروز نشست کمیته ارزی اتاق ایران با حضور کارشناسان مرکز مبادله ارزی برگزار شد. این نشست فرصتی را فراهم آورد تا روند فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا در دو هفته گذشته مورد بررسی قرار گیرد و ایرادات موجود با نظر کارشناسان این حوزه تحلیل شود.
حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در این نشست، نشان‌دهنده اهمیت موضوعات مالی و ارزی در اقتصاد کشور است. در این راستا، مقرر شد که همکاری‌های لازم میان سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی و کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران به منظور تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، در این نشست به گذشت دو هفته از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت: «با توجه به ثبت درخواست‌های بخش خصوصی در مرکز مبادله، مشکلاتی مطرح است که باید در نشستی با معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله مطرح و پیگیری شود.» وی همچنین بر لزوم بررسی چالش‌ها و پیشنهاد راهکارها با بانک مرکزی تأکید کرد تا از عمیق‌تر شدن مشکلات موجود جلوگیری شود.
در ادامه، اعضای کمیته ارزی شامل رئیس کمیسیون مدیریت واردات، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، ابهامات و چالش‌های موجود در این بخش را تشریح کردند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، برداشتن سقف قیمت و توافقی شدن نرخ ارز نیما در مرکز مبادله ارزی را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و گفت: «این تغییر رو به جلو باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.»
وی همچنین به انتقاد از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای تعیین سقف تجارت پرداخت و آن را رویکردی نادرست دانست. لاهوتی افزود: «برای اصلاح فرآیند رتبه‌بندی لازم است نامه‌نگاری انجام شود.» وی همچنین سهمیه‌بندی که در واردات اتفاق افتاده را اقدامی نادرست خواند و تأکید کرد که این موضوع برای تاجران چالش‌زا شده است.
اعضای کمیته ارزی تصمیم گرفتند که با رئیس سازمان توسعه تجارت پیرامون سهمیه‌بندی واردات نامه‌نگاری کنند و در صورت عدم رفع چالش‌ها، موضوع را به شورای گفت‌وگو ارجاع دهند.
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، نیز از اجرایی نشدن مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرات صنایع‌دستی بر اساس ارزش مواد اولیه خبر داد. وی تأکید کرد که علت اجرایی نشدن این مصوبه باید پیگیری شود و پاسخ آن طی یکی دو روز آینده در اختیار اعضای کمیته ارزی قرار گیرد.
در خصوص بررسی وضعیت بدهی‌های ارزی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پیشنهادهای اجرایی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها ارائه داد. وی خاطرنشان کرد که تنها پنج درصد از ۱۳۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده، متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
بر اساس نظرات اعضای کمیته ارزی و تجربیات گذشته، مقرر شد که پرونده‌های مربوط به بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی به صورت موردی حل‌وفصل شود. همچنین تأکید شد که برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی، همکاری لازم بین سازمان برنامه و کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
این نشست نشان‌دهنده عزم جدی اعضای کمیته ارزی اتاق ایران برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات نرخ ارز، اقدامات هماهنگ میان نهادهای مختلف می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
منبع: مهر
انتهای پیام
