استرداد لایحه تجارت: مراحل و نکات ضروری برای انجام آن

به گزارش بورس‌نیوز، اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت لایحه جدید تجارت شد. این درخواست از سوی رئیس اتاق بازرگانی مطرح شدکه به تغییرات عمده و نگرانی‌های جدی نسبت به آثار منفی این لایحه بر اقتصاد کشور اشاره کرد و هشدار داد اصلاحات پیشنهادی می‌تواند ساختار حقوقی و اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.

لایحه جدید تجارت که پس از ۱۹ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قرار است جایگزین قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شود. اما تفاوت‌های قابل‌توجهی که میان نسخه مصوب و نسخه اولیه دولت وجود دارد، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی ایجاد کرده است. طبق این لایحه، تمامی قوانین قبلی تجارت لغو و یک قانون جدید با ۱۳۴۳ ماده جایگزین آن‌ها خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده که این تغییرات، از آغاز اجرا، چالش‌های جدی برای دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد ثبات قوانین اقتصادی یکی از عوامل اصلی رشد و رونق اقتصادی است و تغییرات بی‌موقع می‌تواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد. اتاق بازرگانی در نامه خود به پیشینه درخواست‌های قبلی برای بازگشت لایحه اشاره کرده و یادآور شده است که در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به‌دلیل اختلافات اساسی با نسخه مصوب، خواستار بازگشت لایحه شد. همچنین در سال ۱۳۹۸ نیز وزیر صنعت و رئیس اتاق بازرگانی درخواست مشابهی را مطرح کردند.

کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این لایحه با سیاست‌های کلان اقتصادی و اصول قانون‌گذاری مغایرت دارد. در این راستا، اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده که اصلاحات قانون تجارت به‌طور تدریجی و در قالب لوایح جداگانه صورت گیرد. این اصلاحات باید بر مبنای نیازهای واقعی کشور، شفافیت و مشورت با کارشناسان تنظیم شوند. همچنین مشارکت ذی‌نفعان در این فرآیند ضروری دانسته شده است.

 اتاق بازرگانی از دولت خواسته که این لایحه را پس بگیرد تا امکان تدوین قانونی مناسب‌تر و هماهنگ با نیازهای اقتصادی کشور فراهم شود. این درخواست همچنین به رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا در بررسی‌های بعدی مدنظر قرار گیرد. 

انتهای پیام