آغاز بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش بورس‌نیوز، در این مرحله قرار است بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار گیرد. به نقل از محسن دهنوی، دیروز (یکشنبه) جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع به منظور اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار گردید.

او توضیح داد:گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر به کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که شامل اعضای منتخب مجمع است، ارجاع داده می‌شود.

در ادامه، وزیر اقتصاد نیز در تاریخ دهم دی‌ماه، عبدالناصر همتی، در شبکه اجتماعی ایکس بیان کرده بود: از رئیس‌جمهور مطلع شدم که مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده‌اند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه ۱۹ دی‌ماه جاری این مجمع، اشاره کرد که مجمع بر اساس مصلحت نظام تصمیم‌گیری خواهد کرد و از افراط و تفریط پرهیز می‌کند.

او افزود: اکنون که به درخواست ریاست محترم جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF را به مجمع ارجاع داده‌اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» صادر شده تا موضوع را با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتبط با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند.

وی همچنین درباره اهمیت موضوع FATF گفت: فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های سیاسی قرار گیرد.

در این گزارش آمده است که دولت چهاردهم پس از به قدرت رسیدن به دنبال راهکارهای قانونی برای حل مشکل جمهوری اسلامی ایران است و کارشناسان بر این باورند که پیوستن به این معاهده به‌طور کلی به مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یک جرم اقتصادی که تأثیر منفی و چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورها دارد، کمک خواهد کرد.

همچنین در نیمه مهرماه، وزیر اقتصاد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. رئیس‌جمهور مقرر کرد که اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود و هم‌زمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای‌عالی امنیت ملی اقدام گردد. با همکاری و وفاق، محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.

بنابر اعلام وزیر اقتصاد، عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به معنای رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است و همچنین خنثی‌سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی ایران توسط آمریکا و متحدانش را در پی خواهد داشت. این موضوع به عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان و افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران کمک خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و جزء کشورهایی است که باید اقدامات مقابله‌ای علیه آن صورت پذیرد که البته به‌صورت موقت این اقدامات تعلیق شده‌اند. از مهم‌ترین پیامدهای مثبت عضویت ایران در FATF، خروج از لیست سیاه این سازمان و جلوگیری از اقدامات تنبیهی و مقابله‌ای آن است. 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر پیامدهای مثبت عضویت در این سازمان است، زیرا گزارشات FATF برای سرمایه‌گذاران کلان اقتصاد بین‌المللی یک شاخص بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. همچنین با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، می‌توان راهکارهایی برای خروج نظام بانکی از انزوای بین‌المللی و بهبود تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی برای بانک‌های کشور در نظر گرفت که در نهایت به افزایش سود عملیاتی بانک‌ها و کاهش ریسک‌های آنها به‌خصوص ریسک شهرت منجر خواهد شد. 

انتهای پیام/