سازمان اموال تملیکی هیچ مسئولیتی در قبال کالا‌های فاسد شده ندارد
به گزارش بورس نیوز، سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات رئیس انبارهای عمومی که به تازگی از بدهی هزار میلیارد تومانی سازمان اموال تملیکی به این نهاد خبر داده بود، اظهار داشت: در خصوص مبلغ هزار میلیارد تومان بدهی، برخی کالا‌ها از دهه ۱۳۷۰ در انبارهای عمومی نگهداری می‌شده‌اند. این کالا‌ها پس از تعیین تکلیف در دوره‌های گذشته از انبار‌ها خارج شده‌اند. به عنوان مثال، در دوره تحولی اخیر، مواردی همچون چند صد کامیون کالا در استان هرمزگان (بندر شهید رجایی) وجود داشته است که تعیین تکلیف آنها به‌صورت انهدام بوده است.
اجتهادی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی هیچ مسئولیتی در قبال کالا‌های فاسد شده ندارد. بر اساس ماده ۳۴ قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی، تمام هزینه‌های مرتبط با انتقال، بارگیری، باربری، حقوق ورودی و سود بازرگانی باید از محل فروش کالا‌ها تأمین شود و سازمان هزینه‌های جداگانه‌ای برای این امور ندارد. در برخی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها، مانند گمرک، مواردی نظیر مطالبات حقوق ورودی کالا مطرح شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این کالا‌ها اساساً هنگام اعلام به سازمان اموال، قابلیت فروش نداشته‌اند و به لحاظ قانونی، سازمان مسئولیتی برای کالا‌هایی که نزد دیگر نگهدارندگان (مانند بنادر و سازمان‌های مرتبط) نگهداری شده و فاسد شده‌اند، ندارد.
وی افزود: اگر کالایی قابلیت فروش نداشته و دچار فساد شده باشد، مسئولیت بر عهده نگهدارنده اولیه یا دستگاهی است که وظیفه نگهداری آن را داشته و به ویژه صاحب کالا است. سازمان اموال صرفاً مسئولیت فروش کالا‌هایی را بر عهده دارد که قابلیت فروش داشته باشند. این موضوع در جلساتی با حضور آقای نظری ابیانه، معاونین و سایر مسئولان بررسی شده و تقریباً به نتیجه رسیده است. هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده و تلاش‌ها برای رفع اختلافات و شفاف‌سازی در این موضوع ادامه دارد.
اجتهادی تأکید کرد: در حال حاضر تعاملات ما با انبارهای عمومی، گمرک، بنادر و بخش‌های مرتبط کاملاً به‌روز است. هر کالایی که به‌صورت قاچاق وارد سازمان شود، فرآیند آن مطابق قانون پیگیری می‌شود. اگر این کالا‌ها هزینه‌ای دربر داشته باشند، قانون مشخص کرده است که این هزینه‌ها باید از محل فروش آنها تأمین شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است.
وی ادامه داد: با این حال، اگر کالایی فروشی نداشته باشد، طبیعی است که تأمین هزینه‌های مرتبط با نگهداری آن با چالش‌هایی مواجه شود. در چنین مواردی، مسئولیت متوجه صاحب کالا خواهد بود، به‌ویژه اگر کالا از ابتدا قابلیت صادرات یا واردات نداشته و در نهایت از بین رفته باشد. به طور مشخص، برخی دستگاه‌های مرتبط باید وظایف خود را در جلوگیری از ورود چنین کالا‌هایی به کشور به‌درستی انجام دهند. به عنوان نمونه، در پرونده‌ای مربوط به ۴ هزار تن گچ فاسد در بندرعباس، که رئیس محترم قوه قضائیه نیز در جریان آن بوده‌اند، مشخص شد که این کالا قابلیت صادرات نداشته و باید از ابتدا جلوی ورود آن گرفته می‌شد. متأسفانه این اقدامات به‌درستی انجام نشده و اکنون باید این کالا‌ها منهدم شوند.
اجتهادی در پایان گفت: بدهی بخش زیادی از هزار میلیارد تومان اعلامی مربوط به کالا‌های انهدامی است. در جلساتی که با همکاران در گمرک و شرکت انبارهای عمومی برگزار شد، این مسائل بررسی و هماهنگی‌های لازم صورت گرفت. آنچه که گاهی به‌عنوان بدهی هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود، مربوط به هزینه‌های نگهداری کالا‌های انهدامی است که اطلاعات مربوط به آن نیز مکتوب ارائه شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین عددی با دلایل مستند صحت ندارد.
رئیس سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ما ارتباط بسیار مطلوب و مؤثری با گمرک، بنادر و سایر بخش‌هایی که در این موارد مسئولیت مشترک دارند برقرار کرده‌ایم و اکنون هماهنگی کامل در این زمینه وجود دارد. تمامی تسویه‌حساب‌های مربوط به هزینه‌های انتقال کالا از محل کشف، توسط سازمان اموال تملیکی تأمین می‌شود. کالا‌هایی که به فروش می‌رسند، به‌سرعت تعیین تکلیف شده و تمام هزینه‌های مرتبط شامل مالیات، عوارض بازرگانی و هزینه‌های نگهداری آنها از محل فروش تأمین و به حساب‌های مخصوص واریز می‌شود.
انتهای پیام/
