مجلس، دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد

به گزارش بورس‌نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی، که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و شورای عالی کار همچنان مسئول تعیین مزد خواهد بود.

پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، بحث‌هایی پیرامون تغییر روش تعیین دستمزد به گوش رسید و حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که دولت قصد دارد با استفاده از نمایندگان مختلف در مجلس شورای اسلامی، دستمزد کارگران را تعیین کند.

پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس، امکان تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس را مشروط به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

همچنین، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران خبر داد و گفت که از آنجا که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همواره مورد مناقشه بوده است، مجلس باید مرجع اصلی در این زمینه باشد.

اما در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، وزیر سابق کار از عدم اراده وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت که برخی نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که شورای‌عالی کار به تعیین حداقل حقوق و دستمزد ادامه دهد و این موضوع به مجلس سپرده نشود.

با نزدیک شدن به زمان تعیین مزد ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که مجادلات سال‌های گذشته در زمینه تعیین مزد دوباره تکرار خواهد شد. بهانه‌های تکراری همچون تأثیر افزایش مزد بر تورم و افزایش بیکاری در این زمینه مطرح خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند که تغییر روش تعیین دستمزد می‌تواند به بهبود این فرآیند منجر شود، اما این موضوع همچنان از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار پس از پایان دولت سیزدهم مطرح نشده است.

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را منوط به ارسال لایحه مستقل یا لایحه بودجه سالانه دانست و تاکید کرد که باید سازوکار آن تعریف شود. وی همچنین بیان کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها عمل کنند و در صورت واگذاری این مسئولیت به مجلس، می‌توان با یک سازوکار منطقی برای آن تصمیم‌گیری کرد.

انتهای پیام/