کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده سنگ آهن در بورس
به گزارش بورس‌نیوز، تازه‌ترین آمارهای مالی بر اساس صورت‌های مالی ۹ ماهه سه تولیدکننده بزرگ سنگ‌آهن در ایران نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌های این گروه در حال کاهش است. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از بالا بودن نرخ بهره مالکانه معادن است که اخیراً توسط مجلس اصلاح شده، اما تأثیرات آن هنوز در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن مشهود نیست.
بر اساس اطلاعات مالی ۹ ماهه شرکت‌های چادرملو، گل گهر و سنگ‌آهن گهرزمین، مجموع حاشیه سود خالص این سه شرکت با ۴ درصد کاهش از ۳۱ درصد در سال گذشته به ۲۷ درصد در ۹ ماه سال مالی جاری رسیده است. همچنین سود عملیاتی این شرکت‌ها از ۳۰ درصد به ۲۴ درصد افت کرده است.
بیشترین میزان افت مربوط به شرکت سنگ‌آهن گهرزمین بوده که حاشیه سود خالص آن از ۳۸ درصد در دوره ۹ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه پارسال به ۳۰ درصد در سال مالی جاری کاهش یافته است. پس از آن گل گهر با کاهش ۲.۴ درصدی حاشیه سود، بیشترین افت را داشته است. حاشیه سود خالص این شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر امسال به ۱۷ درصد رسیده در حالی که حاشیه سود خالص آن در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد بود.
شرکت چادرملو که با نماد کچاد در بورس شناخته می‌شود، حاشیه سود خالصش اکنون به ۳۷ درصد رسیده که ۲ درصد کمتر از ۹ ماه سال قبل است.
تحقیقات نشان می‌دهد عوامل مختلفی از جمله نرخ بهره مالکانه، تأمین نشدن سوخت، قطع برق، عوارض صادراتی، کاهش قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی و چند عامل دیگر در کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن تأثیرگذار بوده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که نقش بالا بودن نرخ بهره مالکانه در کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها بیشتر از سایر عوامل باشد.
آمارها نشان می‌دهد که نرخ بهره مالکانه معادن از سال ۱۳۹۱ تا کنون ۳۰۰ درصد رشد داشته و از ۱۸۰ میلیارد تومان به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این موضوع بارها اعتراض شرکت‌های این گروه و سایر تولیدکنندگان معدنی را به همراه داشته است.
بهرام شکوری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به افزایش بیش از ۳۰ درصدی بهره مالکانه در ۳ سال گذشته می‌گوید: پرداخت بهره مالکانه ۵۰ درصدی ارزش کلوخه برداشت شده از معادن حتی برای معادن بزرگ‌مقیاس سنگ‌آهن نیز غیرممکن است و با فشار دولت برای دریافت این مقدار، فعالیت معدن‌کاری از حیز انتفاع خارج خواهد شد و توجیه‌پذیری پروژه‌های توسعه‌ای مانند اکتشاف، استخراج، نوسازی ناوگان فرسوده و ... تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. به علاوه، با بالا رفتن هزینه‌های معدن‌کاری، کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه در مقایسه با افزایش ۳۰ درصدی آن، به معنای بازگرداندن سود معدنکاران تلقی نمی‌شود.
تأثیر نرخ بهره مالکانه موجب شده که سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی را برای اصلاح نرخ بهره مالکانه در لایحه بودجه انجام دهد. به همین دلیل، در ۲۶ آبان ماه امسال کمیسیون تلفیق مجلس با کاهش نرخ بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد موافقت کرد که این موضوع می‌تواند به بهبود حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن منجر شود.
انتهای پیام/
