عدم توافق نمایندگان مجلس بر انتقال مالکیت ایران خودرو به کروز
به گزارش بورسنیوز، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند. آنها در این نامه تصریح کردند که هرچند خصوصیسازی صحیح صنعت خودرو میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما واگذاری خودروسازی به افرادی که بانی وضع موجود هستند و بدون توجه به تعارض شدید منافع میان قطعهسازان و خودروسازان، قطعاً به ضرر این صنعت خواهد بود.
متن این نامه به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همانطور که مستحضرید، صنعت خودروی کشور پس از صنعت نفت و گاز، یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار میآید و با توجه به زنجیره ارزش وسیع آن، از نظر اجتماعی و تأثیرگذاری در جامعه، در اولویت قرار دارد. در این راستا، گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه، با قابلیت تولید نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، یکی از بنگاههای اقتصادی کلیدی در اقتصاد کشور محسوب میشود و هرگونه غفلت در زمینه سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ میتواند منجر به بحران ملی شود. اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت، عامل بسیاری از عقبماندگیهای صنعت خودروی کشور است، زیرا حضور قطعهسازان در هیأت مدیره، خودروساز را به جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعات ارزان، مجبور به خرید قطعات گرانقیمت از قطعهسازان تأثیرگذار در مدیریت شرکت میکند. لذا اگرچه خصوصیسازی درست صنعت خودرو میتواند نجاتبخش باشد، اما واگذاری خودروسازی به افرادی که بانی وضع موجود هستند و بدون در نظر گرفتن تعارض منافع، قطعاً به این صنعت آسیب خواهد زد و میتواند منجر به نابودی بخش زیادی از قطعهسازان خصوصی کشور شود که با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند.
به همین دلیل، توجه به نکات زیر برای جلوگیری از بحران در یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی کشور ضروری است:
۱- هیچ خودروسازی در دنیا وجود ندارد که قطعهسازی در هیأت مدیره آن حضور داشته باشد و حتی برای سهامداری قطعهسازان نیز محدودیتهایی وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پروندههای مفتوح قضایی را در زمینه «اخلال عمده در نظام اقتصادی» دارد، نشاندهنده غفلت از اصول اولیه اهلیتسنجی و تأیید صلاحیت در خصوصیسازیها است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منجر به مونتاژکاری صرف و تشکیل پروندههای متعدد گرانفروشی شده، گواهی بر این است که این گروه از منظر مدیریتی توانایی تصاحب ایران خودرو را ندارد.
۴- مطابق با قانون، تملک یا سرمایهگذاری به گونهای که منجر به اخلال در رقابت شود، غیرقانونی است و باید حق رأی آنها سلب شود.
۵- بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم، سهامدارانی که دارای تعارض منافع هستند، ملزم به واگذاری سهام خود هستند.
با توجه به واقعیتهای مذکور و بندهای قانونی، ضروری است جنابعالی ضمن مخالفت با طرح واگذاری ایران خودرو به گروه کروز در شورای هماهنگی اقتصادی، دستور توقف فوری این فرآیند غیرقانونی را صادر نمایید. در غیر این صورت، پیامدهای زیر قابل پیشبینی است:
فشار قیمتی ناشی از گرانفروشی قطعهساز به مصرفکنندگان و افزایش تورم در حوزه خودرو.
حذف قشر زیادی از قطعهسازان و تشدید انحصار در این صنعت.
گروگانگیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانهزنی با حاکمیت.
ترویج مونتاژکاری به جای تولید واقعی.
مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد.
امید است با توجه به نظرات تخصصی دولت، شاهد پیشرفتهای چشمگیر در صنعت خودرو باشیم؛ صنعتی که میتواند با حرکت در مسیر صحیح، به عنوان محرک توسعه صنعتی کشور عمل کند.
انتهای پیام/