اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها کلید رشد صنایع ارزآور
احسان عسگری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با رسانه بورس نیوز با اشاره به تجربیات دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود عنوان کرد: با توجه به اینکه آقای ترامپ یک دوره ریاستجمهوری را پشت سر گذاشته است، به نظر میرسد که از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و با دیدی کاملتر به مسائل جهانی نگاه میکند. او اخیراً تأکید کرده که آماده است تا با رئیسجمهور چین درباره موضوعات مختلف به تفاهم برسد. چنین رویکردی میتواند تا حد زیادی به اقتصاد جهانی کمک کند، زیرا آرامش در روابط دو اقتصاد بزرگ دنیا، یعنی آمریکا و چین، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی جهانی خواهد داشت.
او ادامه داد: این تأثیر مثبت میتواند بر بازار سرمایه ایران نیز مشاهده شود، چراکه آرامش در اقتصاد جهانی به ثبات بازارهای مالی و رشد صنایع صادراتمحور کمک میکند. اما اگر تنشها میان این دو کشور افزایش یابد، اقتصاد جهانی با چالشهایی جدی مواجه خواهد شد و اثرات منفی آن به بازار سرمایه ما نیز سرایت میکند. البته به دلیل نبود همتنیدگی عمیق میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، این اثرات در بازار سرمایه ایران محدود خواهد بود. تنها در صورتی که قیمتهای جهانی کامودیتیها تحت تأثیر تنشها کاهش یابد، ممکن است بازار ما نیز آسیب ببیند.
اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها؛ چالشها و فرصتها
در ادامه، عسگری به تصمیم دولت برای اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها پرداخت و گفت: یکی از چالشهای اصلی در این حوزه، اختلاف میان شرکتهای یوتیلیتی و پتروشیمی است. دولت باید در این زمینه به توافقی بینابینی برسد تا سهامداران هیچکدام از این شرکتها متضرر نشوند. متأسفانه سیاستهای قیمتگذاری دستوری در این بخش باعث شده تا این اختلافات به محاکم قضایی کشیده شود، و این موضوع به طولانی شدن مشکلات منجر شده است.
وی افزود: در صورتی که دولت فرمول بلندمدت و شفافی برای نرخ خوراک پتروشیمیها تعریف کند، سودآوری این شرکتها که از مزیت ارزآوری برخوردارند، بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت. این تصمیم میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد و جذابیت سرمایهگذاری در این صنایع را افزایش دهد. از طرف دیگر، دولت و صندوقهای بازنشستگی که سهامداران اصلی این شرکتها هستند، از رشد و توسعه این بخش منتفع خواهند شد و بخشی از مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی نیز برطرف میشود.
اهمیت پذیرش FATF و پالرمو برای اقتصاد ایران
عسگری در خصوص لوایح FATF و پالرمو اظهار کرد: ایران چارهای جز پذیرش این لوایح ندارد. حتی برای تعامل با کشورهای دوست و همپیمان نیز نمیتوان بدون پذیرش این استانداردها مبادلات مالی را انجام داد. پذیرش این لوایح میتواند به اقتصاد تحریمشده ایران کمک کند و هزینههای نقلوانتقال منابع مالی را بهطور محسوسی کاهش دهد.
او ادامه داد: برای حضور در بازارهای جهانی و تجارت با همسایگان و کشورهای دوست، پذیرش این لوایح ضروری است. این اقدام میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شرکتها منجر شود و از این طریق تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.
تأثیر نرخ ارز و چشمانداز شرکتهای صادراتمحور
در خصوص وضعیت نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سرمایه، عسگری توضیح داد: با افزایش نرخ دلار و رسیدن قیمت آن در بازار آزاد به ۸۴ تا ۸۵ هزار تومان، شرکتهای صادراتمحور که ارزآوری دارند، از این تغییرات منتفع خواهند شد. نرخ دلار توافقی نیز در حدود ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان تعیین شده و برای سال آینده پیشبینی میشود که این نرخ به ۸۰ هزار تومان برسد. این روند میتواند به افزایش سودآوری شرکتهای صادراتمحور و رشد بازار سرمایه کمک کند.
او افزود: بهویژه شرکتهایی که بخش عمدهای از محصولات خود را صادر میکنند، از این تغییرات بهرهمند میشوند و چشمانداز مثبتی برای آنها قابل تصور است. این تغییرات در گزارشهای مالی ماهانه و دورهای شرکتها نمایان خواهد شد و سرمایهگذاران میتوانند سودآوری خوبی را در این بخشها مشاهده کنند.
چشمانداز صنایع مختلف در بازار سرمایه
عسگری درباره وضعیت صنایع مختلف در بازار سرمایه بیان کرد: هر صنعتی شرایط خاص خود را دارد. برای مثال، صنعت خودرو به دلیل وعدههایی مبنی بر حل قیمتگذاری دستوری و واگذاری سهام، مورد اقبال بازار قرار گرفته است. همچنین، صنایع فولادی و پتروشیمی که بخش عمدهای از محصولات خود را صادر میکنند، میتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.
او ادامه داد: در بلندمدت، صنایعی که از واقعی شدن نرخ ارز بهرهمند میشوند، چشمانداز بسیار روشنی خواهند داشت. در میانمدت نیز سودآوری این صنایع در گزارشهای مالی مشخص خواهد شد. بنابراین، سرمایهگذاران میتوانند انتظار داشته باشند که این شرکتها سود مناسبی را شناسایی کنند.
وی معتقد است که با سیاستگذاریهای صحیح و استفاده از فرصتهای موجود در حوزههای مختلف اقتصادی، بازار سرمایه ایران میتواند رشد مناسبی را تجربه کند. او بر اهمیت کاهش تنشهای بینالمللی، اصلاحات داخلی در حوزه صنایع، و پذیرش لوایح بینالمللی تأکید کرد و معتقد است که همه این عوامل میتوانند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور ایفا کنند.
پایان مطلب