نظارت بانک مرکزی بر ارزهای دیجیتال طبق معیارهای جهانی

به گزارش بورس‌نیوز، مهشید شاهچرا، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس که بیان کرده‌اند نباید داده‌های کاربران بازار در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گیرد و هجمه‌هایی نیز علیه این موضوع ایجاد شده است، گفت: این اظهارات نمایندگان دارای اشکالات قانونی است، چرا که در قانون جدید بانک مرکزی به وضوح بیان شده که مسئولیت تنظیم‌گری بازار رمزپول‌ها بر عهده بانک مرکزی است.

شاهچرا ادامه داد: همچنین بر اساس ابلاغیه بخشنامه ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها که به منظور امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه تنظیم شده، کارگزاران رمزپول موظف هستند عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت‌های خود را به صورت شفاف و از طریق بانک مرکزی انجام دهند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، آیین‌نامه جدیدی وجود دارد که در آن به صراحت اعلام شده است که تمامی فعالان بخش رمزارز باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند، زیرا این بانک مسئول نظارت بر نظام پرداخت است.

این کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: برخی از اعتراضات به این قوانین و دستورالعمل‌ها به دلیل کارمزدی است که بانک مرکزی بابت نظارت خود دریافت می‌کند، اما دریافت این کارمزد حق بانک مرکزی است. مخالفان به بهانه کارمزدها در تلاشند تا کل نظارت بانک مرکزی در این حوزه را حذف کنند.

شاهچرا افزود: در تحقیقات انجام شده من، برخی از مخالفت‌ها را بررسی کرده‌ام و بر این موضوع تاکید کرده‌ام که بانک مرکزی اقدام کاملاً صحیحی را انجام داده و با اتکا به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به اطلاع همگان رسانده، وظایف خود را به درستی اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با توجه به استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده‌اند؛ از این رو با توجه به اهمیت نظارت بانک مرکزی بر نظام‌های پرداخت، این بانک در حال نظارت بر حوزه رمزارزها است.

شاهچرا همچنین اشاره کرد: در حوزه ارزهای دیجیتال، پولشویی و تخلفاتی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی با نظارت دقیق و جدی خود مانع از بروز اقدامات غیرقانونی در این بازار نوپا می‌شود. وجود اقدامات غیرقانونی در بازار رمزارزها می‌تواند موجب اختلال در سیستم بانکی شود.

این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: اگر این حوزه به خوبی نظارت نشود، مشکلاتی مشابه با موسسات غیرمجاز به وجود خواهد آمد که سرمایه‌های مردم را به خطر می‌اندازد و در نهایت هزینه‌های ناشی از این موسسات بر عهده بانک مرکزی خواهد بود؛ بنابراین اگر افراد و گروه‌هایی مانع از نظارت بانک مرکزی شوند و این عدم نظارت باعث از بین رفتن سرمایه‌های مردم شود، در نهایت بانک مرکزی ناچار خواهد بود تا این هزینه‌ها را جبران کند؛ لذا نیاز است که در این حوزه نظارت کامل و جامعی وجود داشته باشد.

انتهای پیام/