تعارض گواهی سکه بانک مرکزی با مقررات بورس
به گزارش بورس‌نیوز، سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به معاون حقوقی رییس‌جمهوری به برخی تناقض‌های قانونی مرتبط با فعالیت بازار سرمایه در طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی اشاره کرده و گفت: «همان‌طور که می‌دانید، برای کنترل نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه، مقامات بانک مرکزی از اجرای طرح «انتشار گواهی سکه مرکزی» خبر داده‌اند. این نهاد مستند به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی، که طراحی و انتشار اوراق مالی و خرید و فروش آنها را به منظور مدیریت نقدینگی و اعتبارات به عنوان اختیارات خود دانسته، اعلام کرده‌اند که به انتشار گواهی سکه می‌پردازند. با توجه به ویژگی‌های ارائه‌شده، تناقض‌های قانونی در این طرح با قوانین مربوط به بازار سرمایه و همچنین حوزه اختیارات این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی، مشهود است، و لازم است که پیش از اجرای طرح، اصلاح رویه یا اخذ مجوز‌های لازم انجام شود.»
جهرمی در ادامه به ملاحظات حقوقی و تناقض‌های قانونی اقدام بانک مرکزی اشاره کرده و افزود: «با نظر به مفاد ماده (۴) قانون بانک مرکزی، که اجرای وظایف و اختیارات این نهاد را با رعایت قوانین مجاز دانسته است، بانک مرکزی باید در طراحی و انتشار اوراق بهادار، قوانین را رعایت کند. در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) تنها طراحی و انتشار اوراق مالی به عنوان اختیارات بانک مرکزی ذکر شده و این نهاد نباید قوانین بازار سرمایه را در سایر حوزه‌ها نقض کند و باید به مانند سایر ناشران، با رعایت رویه قانونی، اقدام به انتشار اوراق کند.»
در ادامه این نامه آمده است: «در ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار به وضوح ذکر شده است که عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت این قانون ممنوع است و مطابق بند (۳۵) ماده (۱) انتشار به معنای صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی است و بر اساس بند (۴) ماده (۷)، ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن به هیات مدیره سازمان بورس مربوط می‌شود. همچنین مطابق ماده (۲۲) این قانون، ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را به همراه بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی برای اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم کند.»
جهرمی در نامه خود تأکید کرده است که مطابق بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزار‌های مالی جدید به عهده شورای‌عالی بورس است و هر گونه ابزار مالی یا اوراق بهادار باید در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار تصویب و اجرا شود. همچنین مطابق مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ شورای عالی بورس، انتشار گواهی خرید سکه بانک مرکزی نیازمند شناسایی و تصویب در شورای عالی بورس است.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه نامه خود به این نکته اشاره کرده است که شورای عالی بورس در مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تأکید کرده است که ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار مبتنی بر طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس است و تا کنون بانک مرکزی یا نهادهای زیرمجموعه آن، مجوزی برای تبدیل به بورس یا بستر معامله اوراق بهادار اخذ نکرده‌اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرده است: «مطابق بند (۵) ماده (۴)، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها از وظایف شورای‌عالی بورس است، به همین دلیل انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی به عنوان اوراق بهادار در بستر مرکز مبادله ارز و طلا مغایر قانون است و در تعارض با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد.»
جهرمی همچنین به بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرده و گفت: «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی اقدام کند، مشمول جرایم و مجازات‌های قانونی می‌شود.»
در پایان نامه، مدیرعامل بورس کالا تأکید کرده است: «با توجه به تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی در حوزه پولی و بازار سرمایه، هر گونه طراحی ابزار‌های جدید در سیاست‌های پولی و مالی کشور باید با رعایت قوانین و پس از طی مراحل قانونی انجام شود و لازم است طرح گواهی سکه بانک مرکزی تا پیش از اصلاح یا طی شدن مراحل قانونی از دستور کار این نهاد خارج شود.»
انتهای پیام/
