جداسازی وزارت راه و شهرسازی مغایر با اصول قانون اساسی است

به گزارش بورس‌نیوز، در اواخر مهرماه سال جاری و پس از آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مرحله جدی‌تری رسید، واکنش‌هایی از سوی برخی مسئولان وزارت راه مطرح شد. یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت که خانم وزیر هیچ مخالفتی با این تفکیک ندارد و تنها این موضوع را به نظر رئیس‌جمهور موکول کرده است.

صُدیف بدری توضیح داد: با توجه به ساختار اداری کشور، وزیر و مسئول عالی آن باید تمام امور را شخصاً پیگیری کند. حجم کار وزارت راه و شهرسازی بسیار بالاست و شخص وزیر نمی‌تواند به همه امور رسیدگی کند. نظر اکثر اعضای کمیسیون عمران این است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت فعلی، رئیس‌جمهور اعلام کرد که موضوع تفکیک باید برای بررسی دقیق‌تر به تعویق بیفتد و نظر دولت در این خصوص اخذ شود. اگر دولت با تفکیک موافق باشد، این موضوع به راحتی اجرا خواهد شد.

علاوه بر این، معاون امور مجلس وزیر راه و شهرسازی در مورد تفکیک وزارتخانه گفت: این اقدام به دلیل هزینه‌بر بودن، نه تنها با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اختیارات رئیس‌جمهور و سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز همخوانی ندارد.

علی‌اصغر یوسف نژاد افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر با برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری است که بر حذف تشکل‌های موازی و چابک‌سازی تأکید دارند. این طرح حتی با آیین‌نامه داخلی مجلس نیز مغایرت دارد، زیرا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که بار مالی دارند نباید به مجلس ارائه شوند.

وی همچنین اشاره کرد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا دغدغه‌های نمایندگان را در این زمینه رفع کند و در حال بررسی راه‌های اجرایی تفکیک در سطح استانی است. اما این اقدام نیازمند حل موانع اداری است و تفکیک وزارتخانه با هزینه‌های سنگین و چالش‌های اجرایی همراه خواهد بود که در تضاد با سیاست‌های کلان کشور قرار دارد.

انتهای پیام/