خصوصیسازی در گرداب تغییرات سیاسی

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، پیشاپیش سال جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در سال آتی، بازار سرمایه بتواند از فشارهای سال گذشته و ریسکهای موجود فاصله بگیرد. وی در ادامه اشاره کرد که با توجه به سیاستهای پولی کشور و سیاستهای بانک مرکزی، ممکن است در سال آینده بازار سرمایه همچنان با چالشهایی روبهرو شود و وضعیت رکودی ادامه پیدا کند.
فراقی افزود: با این حال، برخی نمادها که در سال جاری و سالهای گذشته شاهد رشد و بهبود شرایط بودهاند، میتوانند در سال آینده وضعیت بازار را بهبود بخشند. وی تأکید کرد که به رغم تورم موجود در اقتصاد، بازار سرمایه ممکن است با تأخیر زمانی این تورم را جبران کند و در نیمه دوم سال جاری، برخی نمادها پس از دورهای از افت یا رکود قیمتی، شاهد رشد مجدد باشند.
رکود در بازارهای موازی و رشد آهسته طلا
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به وضعیت بازارهای موازی اشاره کرد و اظهار داشت که با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، بسیاری از بازارها که تحت تأثیر نوسانات جهانی قرار نمیگیرند، ممکن است همچنان در رکود باقی بمانند. اما در مقابل، بازارهایی مانند طلا که در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد چشمگیر قیمتها بودند، میتوانند در سال آینده گامهایی به جلو بردارند، اگرچه احتمال میرود که روند رشد قیمتها نسبت به سال گذشته کندتر و فرسایشیتر باشد.
نوسانات جهانی و تاثیر آن بر بازار طلا
علی فراقی در ادامه به نوسانات احتمالی بازارهای جهانی اشاره کرد و بیان داشت که با توجه به تغییرات سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، بهویژه با توجه به دیدگاهها و تصمیمات جدید رئیسجمهور جدید آمریکا، پیشبینی میشود که بازار طلا و سایر بازارهای جهانی همچنان با نوساناتی همراه باشند. او افزود که این نوسانات ممکن است منجر به افزایش قیمتها در برخی بازارها شود، ولی در عین حال با نوسانات و تغییرات زیادی روبهرو خواهیم بود که میتواند تاثیرگذار بر روند کلی بازارهای جهانی و داخلی باشد.
بیشتر بخوانید: نرخ بهره، معضل بزرگ بازار سرمایه و مانع رشد اقتصادی
فراقی به تحلیل بازار طلا پرداخت و گفت: با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که بازار طلا نسبت به سالهای گذشته کمی آرامتر حرکت کند و رفتار آن فرسایشیتر شود. این تغییرات بهویژه در سال میلادی ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ مشهود خواهد بود، زمانی که تنشها و نوسانات کاهش یافته و بازار طلا به سمت ثبات پیش میرود. به طور کلی، احتمال میرود که حجم معاملات در این بازار کاهش یابد و نوسانات کمتری را شاهد باشیم.
بازار مسکن در مسیر فرسایشی
فراقی همچنین به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: بازار مسکن که بهطور معمول تحت تأثیر رشد قیمت دلار و تغییرات برخی بازارها قرار میگیرد، احتمالاً در سال آینده همچنان روندی فرسایشی خواهد داشت. این بازار ممکن است تا مدتی به رشد قابل توجهی نرسد و در نهایت پس از گذر از این دوره، شاهد تغییرات مثبت و رشد تدریجی در آن باشیم. اما برای سال آینده انتظار نمیرود که بازار مسکن جزو بازارهای پربازده و با رشد قیمتی چشمگیر باشد و در لیست ۱۰ یا ۵ بازار برتر قرار گیرد.
تأثیر تغییرات در وزارت اقتصاد بر روند خصوصیسازی
علی فراقی به موضوع خصوصیسازی و تأثیر تغییرات اخیر در وزارت اقتصاد اشاره کرد. وی گفت: با توجه به تغییراتی که در اواخر سال در وزارت اقتصاد رخ داد و استیضاح و برکناری وزیر قبلی، احتمالاً روند خصوصیسازیها دچار وقفه خواهد شد. تیمی که در آن وزارتخانه حضور داشت و بر پیگیری فرآیند خصوصیسازیها نظارت میکرد، حالا ممکن است کمرنگتر شود. این امر میتواند برای اقتصاد کشور و صنایع مختلف نگرانکننده باشد، بهویژه که پس از مدتها، یکی از شرکتهای زیانده و در حال ورشکستگی که سالها وضعیت نامطلوبی داشت، بهتازگی روند خصوصیسازی آن به نتیجه رسیده بود.
روند مثبت خصوصیسازیها و چالشهای پیشرو
فراقی افزود: این نوع شرکتها که معمولاً با زیانهای انباشته و مشکلات مدیریتی روبهرو هستند، بیشتر برای دلالان و واسطهها سودآور بودهاند و هیچگونه منفعتی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نداشتهاند. با توجه به تغییرات در وزارت اقتصاد و احتمال کاهش پیگیریها، این روند مثبت ممکن است متوقف شود. اما در عین حال، خوشبختانه یکی از شرکتهای بزرگ تا پیش از برکناری وزیر اقتصاد به مرحله خصوصیسازی رسید و این میتواند به کاهش رانتها و بهبود قیمتگذاری در برخی بخشها کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تأکید کرد: اگر روند خصوصیسازیها با دقت و پیگیری درست ادامه یابد، میتواند تحولی بزرگ در بسیاری از بخشهای اقتصادی ایجاد کرده و وضعیت بهتری برای صنعت و تولید کشور به ارمغان بیاورد. اما برای سال آینده، با توجه به تغییرات سیاسی و اقتصادی، این روند ممکن است متوقف یا کند شود مگر آنکه فرد یا تیم جدیدی با دیدگاه مشابه به ادامه این مسیر بپردازند و بهطور جدی به مقابله با مسائل رانت و مشکلات قیمتگذاری بپردازند.







