جزئیات دقیق تغییرات حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؛ بررسی افزایش دستمزدها

به گزارش بورس نیوز، سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، میزان دستمزد ماهانه کارگران را تعیین کرد؛ با این حال، این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عدم تطابق دستمزدها در سال‌های گذشته رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

 پس از مذاکرات ولانی در خصوص تعیین حداقل دستمزد برای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۴، در نهایت این مبلغ در بامداد ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید، در حالی که در سال‌های قبل این فرآیند تا ساعات پایانی سال ادامه داشت.

این نشست به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، در عصر روز شنبه ۲۵ اسفند در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و تا بامداد یکشنبه ۲۶ اسفند ادامه یافت. در نهایت، افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقل بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح دستمزد محقق شد؛ اما این مبلغ همچنان با توجه به تورم و عقب‌افتادگی دستمزدها در سال‌های گذشته عدد کمی به شمار می‌رود.

شایان ذکر است که این افزایش بدون تغییر در حق مسکن صورت گرفته است که در دو سال اخیر به قیمت ثابت ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است.

سال گذشته، به دلیل عدم امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری، حق مسکن افزایش نیافت، چراکه این افزایش مشروط به این امضا بوده است.

امسال نیز باید مشاهده کرد که آیا هیئت وزیران به افزایش حق مسکن رأی می‌دهند یا خیر. طبق قانون، تعیین حق مسکن جامعه کارگری باید در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وضعیت پایه سنوات

یکی از موضوعات مورد بحث در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق بود. این اقدام با پیگیری نمایندگان جامعه کارگری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تمامی کارفرمایان الزامی شد.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، پیش‌تر در مورد دلایل جدایی پایه سنوات از پایه حقوق به خبرنگار بورس‌نیوز گفته بود که در کارگاه‌هایی که معمولاً افراد بیشتر از یک سال مشغول به کار هستند، شورای عالی کار هر سال پایه سنوات را مشخص می‌کند که این عدد ممکن است متغیر یا ثابت باشد، اما کارفرمایان این عدد را به حقوق اضافه می‌کردند که این عمل دارای ایراد بود.

وی توضیح داد که عدد پایه سنوات که سال به سال اضافه می‌شود باید با عدد قبلی جمع شود تا مبلغ واقعی به دست آید. این موضوع دارای فرمول خاصی است.

تاجیک همچنین خاطرنشان کرد که افزایش پایه سنوات در بخشنامه شورای عالی کار پس از اعلام درصد افزایش حقوق لحاظ شده و ابلاغ می‌شود. در سال‌های گذشته، برخی کارفرمایان از این موضوع سوءاستفاده کرده و عدد را به صورت جداگانه لحاظ نمی‌کردند. به عنوان مثال، اگر شورای عالی کار پایه سنوات را روزانه ۷ هزار تومان اعلام می‌کرد، آنها همین عدد را به کار می‌بردند بدون اینکه آن را با عدد سال قبل جمع کنند. بدین ترتیب، نیروی کار با ۱۰ سال سابقه فعالیت نیز همان مبلغ را دریافت می‌کرد که فردی با دو سال سابقه در همان کارگاه.

تاجیک تاکید کرد: نمایندگان جامعه کارگری برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، پیگیر جداسازی پایه سنوات از پایه حقوق در سازمان تأمین اجتماعی بودند. این تفکیک مشخص می‌کند که طبق فرمول، پایه سنوات هر سال چقدر افزایش می‌یابد و پایه حقوق چه مقدار خواهد بود.

انتهای پیام/