ابهامات تازه در پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان
به گزارش بورس‌نیوز، اختلاف حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان کشوری قرار است تا دهم اردیبهشت به حساب آنها واریز شود، اما شیوه محاسبه، تأمین بودجه، پیچیدگی محاسبات و زمان بر بودن این پرداخت‌ها، اجرای آن را در بازه زمانی کمتر از سه هفته دشوار می‌سازد.
صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده است که اختلاف حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان حداکثر تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این مبلغ شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی است که در پرداخت اولیه فروردین لحاظ نشده بود. همچنین حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان در روزهای پایانی ماه و بر اساس احکام سال گذشته پرداخت می‌شود و با صدور احکام جدید مبتنی بر ضریب حقوق سال ۱۴۰۴، مبلغ مابه‌التفاوت به‌صورت جداگانه واریز خواهد شد.
احکام جدید بازنشستگان چه زمانی صادر می‌شود؟
رضا مسلمی، معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در این زمینه اظهار داشت: احکام جدید بازنشستگان کشوری در هفته اول اردیبهشت صادر خواهد شد و اختلاف ناشی از آن حداکثر تا دهم اردیبهشت به حساب بازنشستگان و موظفین واریز می‌شود.
بر اساس احکام جدید، حقوق بازنشستگان نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و مرحله دوم متناسب‌سازی نیز بر اساس ۳۰ درصد اختلاف میان حقوق بازنشستگان و ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه اجرا می‌شود. به این ترتیب، هیچ بازنشسته‌ای نباید حقوقی کمتر از ۱۱۷ میلیون ریال (۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) دریافت کند. همچنین کمک‌هزینه عائله‌مندی ۵۰ درصد و کمک‌هزینه اولاد ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
چالش‌های دولت در اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی
به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی با چالش‌های فراوانی مواجه است و تحقق آن قطعی نیست؛ زیرا پرداخت یکباره این افزایش و اختلاف ناشی از متناسب‌سازی برای تعداد زیادی از بازنشستگان نیازمند تأمین بودجه قابل توجهی است که با توجه به وضعیت اقتصادی و فشارهای مالی موجود، مشخص نیست دولت چگونه و از چه منابعی این مبلغ را تا مهلت تعیین شده تأمین خواهد کرد. همچنین، گزارش‌های متعدد نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و کمبود منابع در صندوق‌های بازنشستگی ایران است.
محاسبه دقیق اختلاف حقوق بر اساس ضرایب و جداول متناسب‌سازی و اعمال افزایش ۲۰ درصدی برای هر یک از بازنشستگان فرایندی زمان‌بر و پیچیده است که آماده‌سازی و پرداخت این مبالغ در بازه زمانی کمتر از سه هفته از نظر اجرایی دشوار به نظر می‌رسد. در حالی که با توجه به سابقه وعده‌های مشابه و مشکلات اقتصادی، احتمال عدم انجام پرداخت در موعد مقرر یا همراه با تغییراتی وجود دارد.
اعلام این وعده، انتظارات بازنشستگان را افزایش داده و در صورت عدم تحقق یا تأخیر در پرداخت، می‌تواند نارضایتی و اعتراضات آنها را تشدید کند. بنابراین، لازم است دولت جزئیات مربوط به نحوه محاسبه و زمان دقیق پرداخت را به‌طور شفاف به بازنشستگان اعلام کند تا از هرگونه ابهام و نگرانی جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بودجه دولت، منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی کافی نبوده و در نهایت، بازنشستگان چشم‌انتظار تحقق این وعده هستند و تأخیر یا عدم پرداخت آن می‌تواند تبعات اقتصادی برای زندگی آنان به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
