رییس هیات عامل ایدرو اعلام کرد: قیمت‌های ابلاغی خودروها که روز گذشته تصویب شده است و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق گفت: پیش بینی می‌شود با توجه به آزادسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه، خودرو نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود.

در شرایط فعلی تنها اقدام موثر، واقعی ساختن تقاضا است که این امر از طریق اصلاح قیمتی میسر خواهد شد؛ بدین صورت دست واسطه‌ها و دلال‌ها کوتاه شده و مصرف کننده واقعی به بازار ورود خواهد کرد. سیاست قیمت گذاری دستوری در جهت از بین بردن صنعت و جلوگیری از رشد تولید در حال حرکت است؛ این نابودی هدفی بود که آمریکا توسط تحریم‌ها به آن دست نیافت، اما سیاست‌گذاران داخلی توسط شیوه فعلی، به این هدف نزدیک خواهند شد.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: وقتی ایران خودرو به صورت ناخالص یعنی زیر قیمت تمام شده، کالای خود را به فروش می‌رساند، نمی‌توان انتظار داشت که به هیچ روشی غیر از اصلاح قیمتی، شرایط بهبود یابد.

مدیرعامل شرکت ساپکو در نشست پایانی فرایند ارزیابی سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS) این شرکت که به تمدید گواهی‌نامه آن منجر شد، با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی منابع انسانی، از نیروی انسانی فعال و ممتاز به‌عنوان موتور کشنده صنعت خودرو یاد کرد.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (ایکیدو) با هدف خلق ارزش و سودآوری پایدار برای ذی‌نفعان و سهام‌داران خود، به برگزاری رویداد هم‌اندیشی تبیین استراتژی‌های بلندمدت در شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کرده است تا با بهره‌مندی از دیدگاه‌های خبرگان و متخصصان حوزه صنعت خودرو و بازار سرمایه و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌ها و فرصت‌های محیطی، اهداف و برنامه‌های راهبردی سه ساله آتی خود را تدوین کند.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و این صنعت هرگز نتوانسته به هویت و چشم‌اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.

دولت چهاردهم صنعت خودرو را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰ میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: امروز جهت‌گیری کلی کشور توجه به بخش خصوصی در راستای شعار سال است و صنایع ایران در خودرو و غیر از آن باید به بخش خصوصی واگذار شود به ویژه که در کشور ما اشخاص توانمندی برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت‌های خودروساز وجود دارند و رهبری هم مکررا بر خصوصی‌سازی خودروسازی در کشور تاکید کرده‌اند.

مهمترین دغدغه شرکت‌ها و سهامداران بایستی متناسب نمودن قیمت خودرو نسبت به قیمت بازار باشد و تنها این مهم می‌تواند سبب خروج شرکت‌های خودرویی از زیان گردد.

در خصوص پذیرش شرکت‌های غیر بورسی نیز می‌توان ساختار نقدینگی شرکت را در کوتاه مدت بهبود ببخشد که البته وضعیت بورس در این سال‌ها نیز جالب نبوده پس نمی‌توان انتظار بالایی جهت تامین نقدینگی از این قسمت داشت.

تنها کسانی که از این قیمت‌گذاری دستوری رضایت دارند دلالان و سفته بازانی هستند که از اختلاف قیمت میان آن دو به نفع خود کسب سود می‌کنند.

دوران اقدامات پوپولیستی و دوران قیمت‌گذاری دستوری پایان یافته است و متاسفانه امید به اصلاح دیده نمی‌شود.

دسترسی مصرف‌کننده ایرانی به کالای خارجی نیز خیلی راحت و سهل‌الوصول باشد و به‌گونه‌ای نباشد ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌های بالا و کیفیت بسیار نازلی را نسبت به مدل‌های مشابه بخواهند به مردم عرضه کنند و این شکل خودروساز‌ها از ضرر و زیان خارج شوند.

روند شتاب‌زده تولید خودرو‌های برقی، شرکت‌های ریزودرشت را برای ماندن در کورس رقابت وادار به سرمایه‌گذاری‌های کلان کرد اما؛ این حجم از ورود نقدینگی به بخش تولید خودرو‌های برقی، هنوز نتوانسته است امپراتوری خودرو‌های بنزینی را مرعوب کند.

استارتاپ ها باید با توجه به طرحی که مجلس در حوزه خودرو آماده شده و در آینده در سطح جامعه جاری خواهد شد، متناسب با آن استانداردها فعالیت خود را تنظیم کنند و در چارچوب آن طرح، خدمات خود را ارایه دهند.

راهکار برون رفت از بحران در صنعت خودرو ، داشتن تراز ارزی مثبت در خودروسازان و قطعه سازان است که به راحتی بدست نمی‌آید، ولی با برنامه ریزی بلند مدت، ایجاد تنوع محصول و افزایش تولید قابل دسترسی است. همچنین می‌توان در این خصوص در سطح وسیع به صادرات قطعاتی که دارای مزیت نسبی در ایران هستند، پرداخت و راه رسیدن به صادرات نیز ایجاد مشوق‌های قابل ملاحظه و برداشتن موانع تولید از سر راه قطعه سازان بخش خصوصی است.

چند روزی است که از خبر انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت توسط کمیته سیاست گذاری خودرو می‌گذرد. نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران نتیجه عملکرد شورای رقابت در این مدت را سرازیری بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه‌ها و ایجاد ضرر و زیان هنگفت به این صنعت و مصرف کننده نهایى عنوان کرد.

شرکت توسعه قوای محرکه تیوان حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه بهمن و شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پارس رایزن است که با استفاده از توانمندی‌های داخل و همکاری و مشارکت قطعه‌سازان بزرگ کشور، به دنبال اجرای طرح کلان ملی طراحی و تولید خانواده موتور‌های کم‌مصرف در بازه قدرتی ۷۵ تا ۱۴۳ اسب بخار و مصرف سوخت ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش و سطح آلایندگی یورو ۶ است. مرحله اول این طرح کلان ملی در نیمه دوم سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. نخستین بار فناوری Downsizing & Down speeding برای کاهش قابل‌توجه مصرف سوخت در موتور خودرو در سال ۲۰۱۲ در خودرو‌های شرکت فورد به‌کار گرفته شد و طی سال‌های بعد سایر خودروسازان مطرح دنیا از جمله بی‌ام‌دبلیو، فولکس واگن، رنو و پژو نیز از این فناوری‌های جدید در موتور‌های نسل جدید خود استفاده کردند.

زمانی که شورای رقابت در قیمت‌ها دخالت می‌کند، این امر به مکانیزم‌های اقتصاد آزاد نیز تعمیم یافته و به شکلی غیر مستقیم آینه بورس را زنگار می‌زند.