چه کسی از گرانی افسارگسیخته خودرو سود می‌برد؟

بورس نیوز:

در سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی کشور به نمادی از تناقض‌های آشکار و ناکارآمدی‌های مدیریتی تبدیل شده است. از یک سو، خودروسازان داخلی با حمایت‌های بی‌قید و شرط و انحصار گسترده، همواره به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند، بی‌آنکه تعهدی به ارتقای کیفیت داشته باشند. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم زیر فشار قیمت‌های نجومی له شده است، درحالی‌که خودرو‌هایی با استاندارد‌هایی بسیار پایین‌تر از معیار‌های جهانی، گاهی تا ۵ تا ۱۰ برابر قیمت واقعی خود به فروش می‌رسند. حامیان این گرانی‌های افسارگسیخته، که قطعاً نفعی در این ماجرا دارند، در بحث قیمت‌گذاری خودرو مدافع سرسخت اقتصاد دستوری هستند، اما وقتی نوبت به قیمت‌گذاری سوخت می‌رسد، ناگهان به طرفداران جهانی‌سازی تبدیل می‌شوند. این رویکرد دوگانه، به‌ویژه با افزایش ۳۰ درصدی اخیر قیمت خودرو، شکافی عمیق بین مردم و سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.

ممنوعیت واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل، سال‌هاست که ابزاری برای انحصارطلبی در صنعت خودرو شده و نه‌تنها باعث رشد این صنعت نشده، بلکه کیفیت را به‌گونه‌ای پایین نگه داشته که به گفته سازمان ملی استاندارد خودرو سازان حتی استاندارد‌های حداقلی ۸۵ گانه را نیزدر بسیاری از موارد رعایت نمیکنند و با سو استفاده از شعار حمایت از تولید داخل از زیر بار رعایت استاندارد‌های حداقلی شانه خالی میکنند. این در حالی است که استاندارد‌های جهانی در قاره اروپا شامل بیش از ۲۳۰ شاخص است. در کشوری مانند ایران که در برخی از رشته‌های صنعتی، همانند صنایع نظامی، توان رقابت بین‌المللی در عرصه‌های موشک سازی، پهبادسازی و... را دارد، روشن است که مشکل از نبود توانایی در داخل نیست، بلکه از نفوذ رانت‌خوارانی است که فضای رقابتی را از این صنعت گرفته‌اند و از شعار حمایت از تولید ملی سوءاستفاده کرده تا جیب خود را پر کنند.

با نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت خودرو و حتی موتورسیکلت در ایران، می‌توان دریافت که تولیدات ما در مقایسه با کشور‌های همسایه، که توسعه‌یافته نیز محسوب نمی‌شوند، جایگاهی برای رقابت ندارد. این واقعیت تلخ، نتیجه سیاست‌هایی است که به‌جای ارتقای تولید ملی، انحصار و ضعف را در صنعت خودرو نهادینه کرده است. آیا وقت آن نرسیده که این چرخه معیوب اصلاح شود؟

استعمار گری مصرف کننده با چاشنی مظلوم نمایی خودروسازان داخلی

با نگاهی به قیمت‌های نجومی خودرو‌های داخلی و مقایسه آنها با بازار جهانی، می‌توان به این نتیجه رسید که خودروسازان داخلی به‌جای رقابت در ارتقاء کیفیت و کارایی، دست به استعمارگری مصرف‌کننده زده و در عین حال، خود را قربانی شرایط اقتصادی معرفی می‌کنند. این مظلوم‌نمایی در حالی صورت می‌گیرد که هر مصرف‌کننده‌ای می‌تواند به راحتی قیمت خودرو‌ها را در بازار‌های بین‌المللی بررسی کند و تناقض آشکار بین قیمت‌گذاری داخلی و جهانی را مشاهده کند.

برای مثال، پژو ۲۰۷، خودرویی که تولید آن در بسیاری از کشور‌های جهان سال‌هاست متوقف شده، اکنون با قیمت حدود ۸۰۰ میلیون تومان (معادل ۱۱,۴۲۸ دلار با نرخ دلار آزاد) در ایران به فروش می‌رسد. این در حالی است که همین خودرو در بازار‌های جهانی با کارکرد کمتر از ۱۰۰ هزار کیلومتر، در بازه قیمتی ۱,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ یورو عرضه می‌شود. البته این مقایسه بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های کیفی محصولات شرکت‌های داخلی و شرکت مادر است؛ تفاوت‌هایی که مسلماً شکاف کیفی عمیقی را نشان می‌دهد. حال سؤال اینجاست که آیا با ۱۱ هزار دلار در بازار‌های جهانی، گزینه‌های بهتری وجود ندارد؟

پاسخ ساده است: بله!

به‌عنوان مثال، خرید یک Mercedes-Benz C۳۰۰ مدل ۲۰۱۰ با این بودجه امکان‌پذیر است، و قضاوت درباره ارزش واقعی این مقایسه بر عهده خوانندگان است....

اما مسئله تنها به قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی محدود نمی‌شود. طبق آخرین صورت‌های مالی تا پایان مهرماه ۱۴۰۳، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو) به بیش از ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی، منتهی به فصل بهار ۱۴۰۳ ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان، هفته‌ای نزدیک ۷۰۰ میلیارد تومان، روزانه در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان زیان‌دهی دارند.

چنین ارقامی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به جای سودسازی و رفع مشکلات مدیریتی، تنها بر افزایش قیمت محصولات بی‌کیفیت تمرکز کرده‌اند، بدون اینکه تأثیری بر عملکرد واقعی آنها داشته باشد. حال سؤال اصلی این است: آیا این صنعت واقعاً مزیت رقابتی دارد؟ اگر پاسخ منفی است، چرا منابع کشور صرف این ناکارآمدی‌ها می‌شود؟ آیا بهتر نیست این منابع به صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که مزیت رقابتی و ظرفیت صادراتی بالایی دارند، اختصاص یابد؟

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و مدیران به جای حمایت بی‌چون و چرا از انحصارگران صنعت خودرو، فضای رقابتی و واقعی را به این صنعت بازگردانند و اجازه دهند مصرف‌کننده ایرانی نیز طعم انصاف و کیفیت را بچشد.

پوپولیسم در خدمت انحصار؛ بهره وری پایین به چه قیمتی؟

مدافعان ممنوعیت واردات خودرو، همواره با شعار‌هایی نظیر عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیروی کار، از سیاست‌های انحصاری صنعت خودروسازی دفاع می‌کنند. آنها بر این باورند که وجود ۱۱۶ هزار نیروی شاغل در دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) که این آمار به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد، توجیهی منطقی برای ادامه این رویکرد است. اما آیا این استدلال، تنها راه جلوگیری از بیکاری گسترده است یا صرفاً پوششی برای ناکارآمدی؟

در نگاه اول، این استدلال که آزادسازی واردات خودرو می‌تواند منجر به بیکاری هزاران نفر شود، منطقی به نظر می‌رسد. اما با نگاهی عمیق‌تر به میزان تولید و بهره‌وری این دو شرکت در مقایسه با خودروسازان جهانی، می‌توان فهمید که نیروی انسانی پرهزینه این شرکت‌ها، باری بر دوش کل اقتصاد شده است.

برای مثال، بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان مانند تویوتا، کیا موتور و هیوندای به گونه‌ای است که تولیدات سالانه آنها با نیروی کاری به مراتب کمتر از شرکت‌های داخلی، چندین برابر کیفیت و کمیت خودرو‌های ماست. در ایران اما، هزینه این بهره‌وری پایین، نه از جیب مدیران و سیاست‌گذاران، بلکه از جیب مصرف‌کننده‌ای که ناچار به خرید خودرویی بی‌کیفیت و گران است، پرداخت می‌شود.

این سوال مطرح می‌شود: آیا حمایت از نیروی کاری که محصول آن فاقد توان رقابتی در بازار‌های داخلی و جهانی است، نوعی عدالت اجتماعی است یا تحمیل هزینه‌های گزاف بر جامعه؟ سیاست‌گذاران باید بپذیرند که استمرار این وضعیت، نه تنها به نفع تولید ملی نیست، بلکه مانع اصلی رشد و توسعه واقعی این صنعت است.

به جای ادامه این چرخه ناکارآمد، بهتر است تدابیری سنجیده اتخاذ شود که ضمن حفظ اشتغال، نیروی کار موجود را به سمت صنایع با بهره‌وری و مزیت رقابتی هدایت کند. تجربه‌های موفق جهانی نشان داده که بازسازی ساختار‌های ناکارآمد، هرچند دشوار، اما ضروری است تا منابع ملی به بهترین شکل به کار گرفته شود و دستاورد‌های واقعی برای جامعه حاصل گردد.

نشانه روی اشتباه؛ تقصیر‌ها بر گردن چه کسی است؟

در میان انتقادات فراوان به وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی در ایران، بسیاری از نگاه‌ها به سمت سازمان ملی استاندارد معطوف می‌شود و تمام تقصیرات کیفیت پایین خودرو‌ها به گردن این نهاد انداخته می‌شود. اما آیا این نشانه‌روی، بر اساس درک درست از واقعیت‌ها صورت می‌گیرد؟

به گفته مسئولان سازمان ملی استاندارد، این سازمان تنها مدعی‌العموم کیفیت است و مسئولیت اصلی کیفیت خودرو‌ها بر عهده نهاد‌های بالادستی و خود خودروسازان است. استاندارد وظیفه خود را در حد ممکن انجام داده و حتی در مواردی با قاطعیت وارد عمل شده است؛ نمونه بارز آن دستور توقف تولید خودرو‌های پژو پارس در ماه‌های اخیر بود. این خودرو به حداقل‌های استاندارد هم دست نیافته بود و سازمان استاندارد، برای نخستین بار با جدیت اقدام کرد.

با این حال، خودروسازان همچنان تلاش می‌کنند با تکرار سناریو‌های آشنا، اذهان عمومی را منحرف کرده و مسئولیت‌ها را به سمت سازمان استاندارد هدایت کنند. در حالی که اگر به این موضوع با دقت بیشتری نگاه کنیم، آشکار می‌شود که مشکل اصلی نه در عملکرد استاندارد، بلکه در سوءاستفاده خودروسازان از ناآگاهی مصرف‌کنندگان و نبود شفافیت است.

مصرف‌کننده ایرانی باید آگاه باشد که کیفیت پایین خودرو‌های داخلی، نتیجه انحصار، مدیریت ناکارآمد و عدم وجود نظارت‌های جدی است. سازمان ملی استاندارد، هرچند در چارچوب اختیارات محدود خود، اقداماتی انجام داده است، اما ریشه این معضل در جایی فراتر از حوزه وظایف آن قرار دارد. به جای انتقاد نادرست از سازمان استاندارد، باید نگاه‌ها به سمت خودروسازان و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده‌ای معطوف شود که سال‌ها با رویکرد‌های انحصاری و بی‌توجهی به کیفیت، صنعت خودرو را به این وضعیت رسانده‌اند.

راه حل ساده‌ای که معجزه نمی‌خواهد

حل معضل کیفیت پایین و قیمت‌های گزاف خودرو در ایران، نه به فرمول‌های پیچیده نیاز دارد و نه معجون‌های معجزه‌گر. پاسخ روشن است: شکستن انحصار. اما این امر تنها زمانی محقق می‌شود که نهاد‌های بالادستی با جدیت وارد میدان شوند و استدلال‌های خام و غیرمنطقی رانت‌جویانی که بر صنعت خودرو سایه افکنده‌اند را کنار بزنند.

کلید رهایی از این وضعیت، اتصال بازار خودرو داخلی به بازار‌های جهانی است. به زبان ساده، آزادسازی واردات و ایجاد رقابت. برای منتقدانی که آزادسازی واردات را تهدیدی برای صنعت داخلی می‌دانند، باید پرسید: آیا صنعت موتور سیکلت، که اکنون توان رقابت در عرصه بین‌المللی را دارد، به واسطه آزادسازی نابود شده یا تعدیل نیرو کرده است؟ پاسخ روشن است: نه تنها این صنعت ورشکسته نشده، بلکه با رعایت حقوق مصرف‌کننده، روز به روز پیشرفت کرده و در تولید بهبود یافته است.

مصرف‌کننده باید حق انتخاب داشته باشد. این اوست که تصمیم می‌گیرد از چه محصولی حمایت کند، نه تولیدکننده‌ای که با انحصار، مصرف‌کننده را در تنگنا قرار داده و عملاً او را به برده‌ای در خدمت تولیدات بی‌کیفیت خود تبدیل کرده است.

وقت آن رسیده است سیاست‌گذاران به جای حمایت از ساختار‌های ناکارآمد، مسیر را برای رقابت باز کنند تا صنعت خودرو، همچون صنعت موتور سیکلت، فرصت رشد واقعی را پیدا کند.

خرید سهام خودروسازان؛ تصمیمی منطقی یا تکرار یک اشتباه؟

افزایش نرخ خودرو‌های داخلی نه‌تنها تضمینی برای سودآوری پایدار خودروسازان نیست، بلکه بیشتر شبیه به بازی‌ای است برای القای ارزش کاذب در بازار بورس. پس از اعلام افزایش قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی، موجی از توصیه‌ها برای خرید سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه شکل گرفت. اما آیا این توصیه‌ها بر پایه منطق و تحلیل اقتصادی است یا تنها بازتابی از هیجانات کوتاه‌مدت بازار؟

اگر هدف شما از سرمایه‌گذاری در بورس، خرید سهامی است که صرفاً از رشد قیمت تورمی بهره‌مند شود، شاید خرید سهام این شرکت‌ها انتخاب مناسبی باشد. اما این مسیر، چیزی جز تکرار تجربه تلخ سال ۹۹ نخواهد بود؛ زمانی که ارزش‌گذاری‌های غیرمنطقی و رشد حبابی سهام، بسیاری از سرمایه‌گذاران را متضرر کرد.

برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ارزش واقعی در بازار هستند، سوال اینجاست: چرا باید در صنعتی سرمایه‌گذاری کنید که با مشکلات ساختاری، زیان انباشته، و نبود مزیت رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند؟ در کشوری که صنایعی با مزیت نسبی بالا مانند پتروشیمی و فولاد وجود دارند، آیا انتخاب خودروسازی به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری منطقی است؟

تصمیم‌گیری در بازار سرمایه باید بر پایه تحلیل دقیق و بلندمدت باشد، نه احساسات زودگذر. افزایش نرخ خودرو شاید در کوتاه‌مدت باعث رشد ظاهری ارزش سهام خودروسازان شود، اما بدون اصلاحات ساختاری و بهبود بهره‌وری، این رشد نمی‌تواند پایدار باشد.

سخن پایانی؛ رهایی از انحصار، تنها راه نجات 

انحصارطلبی و جلوگیری از اقتصاد آزاد چیزی جز قربانی شدن مصرف‌کننده در زیر چرخ استعمار رانت‌جویان به همراه نداشته است. صنعت خودروسازی کشور، که سال‌ها از حمایت‌های بی‌چون‌وچرا بهره برده، امروز به نمادی از ناکارآمدی و بی‌توجهی به حقوق مردم تبدیل شده است. با وجود اینکه مقامات عالی‌رتبه، از جمله مقام معظم رهبری، بار‌ها نسبت به کیفیت پایین خودرو‌های داخلی انتقاد کرده‌اند، خودروسازان همچنان مسیری را دنبال می‌کنند که نه به اصلاح منجر می‌شود و نه به پاسخگویی به مطالبات جامعه. این بی‌توجهی، چیزی جز استمرار انحصار و تقویت رانت‌جویی نیست. شکستن انحصار و اتصال بازار داخلی به بازار‌های جهانی، تنها راه احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان است. تولیدکنندگان باید بدانند که در دنیای امروز، این مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد از چه محصولی حمایت کند، نه انحصارگرانی که تلاش می‌کنند با سیاست‌های دستوری، سرنوشت بازار را در اختیار خود بگیرند.

اصلاح صنعت خودرو، نه فقط برای بازگشت به مسیر درست تولید، بلکه برای احیای عدالت اقتصادی و اجتماعی در حق مردمی است که شایسته محصولی باکیفیت و قیمتی عادلانه هستند.

بورس‌نیوز، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران،  آمادگی درج پاسخ نهادهای ذکر شده در مطلب را دارد.

پژوهشگر بازار سرمایه علیرضا مبصر