آیا پزشکیان میتواند صنعت خودرو را نجات دهد؟

به گزارش بورس نیوز، با وجود تمامی انتقادات، به نظر میرسد که جراحی وزیر صنعت، پزشکیان در جاده مخصوص میتواند به نجات صنعت خودروسازی منجر شود؛ صنعتی که سالها درگیر مشکلاتی جدی بوده و مسائل آن از دولتی به دولت دیگر منتقل میشد، بدون اینکه کسی جرات کند که به درمان اساسی این بیماری رو به احتضار بپردازد.
به گزارش بورسنیوز، در سالهای اخیر، فشارهای داخلی و خارجی، صنعت خودروسازی را به بیماری زمینگیر تبدیل کرده که تنها با روشهای موقتی زنده نگه داشته میشد. هر تیم مدیریتی که به کار میآمد، نسخهای جدید برای درمان ارائه میداد، اما نتایج نشان داد که نهتنها این نسخهها مؤثر نبودند، بلکه در تشخیص واقعی بیماری نیز ناتوان بودند.
در این میان، هیچیک از تصمیمگیران که باید نماینده این صنعت از سوی مردم میبودند، به هشدارها و پیشنهادهای کارشناسان توجهی نکردند و در همان مسیر همیشگی پیش رفتند؛ مسیری که هر روز وضعیت بیمار را بدتر میکرد.
با وخیمتر شدن شرایط، برخی از مدیران دولتی شاید به ناتوانی خود در مدیریت صنعت خودرو پی بردند، اما جرأت خصوصیسازی را نداشتند. در مقابل این وضعیت، پزشکیان نهتنها مشکل را به درستی شناسایی کرد، بلکه با جسارت دست به جراحی زد.
البته هنوز برای قضاوت درباره نتایج این جراحی زود است. صنعت خودرو در مرحله نقاهت قرار دارد و باید دید که آیا بخش خصوصی میتواند انتظارات را برآورده کند یا خیر. اما با توجه به سابقه و ظرفیت این بخش، امیدواری به درستی این تصمیم وجود دارد.
بدون شک، خصوصیسازی برای دولت چهارده بدون هزینه نخواهد بود. برخی بر این باورند که استیضاح وزیر اقتصاد نیز با این تصمیم ارتباط دارد. با این حال، دولت باید از یک سو در برابر انتقادات سیاسی و فشار افکار عمومی مقاوم باشد و از سوی دیگر دقت کند که صنعت خودرو پس از این جراحی، موفق به گذراندن دوره نقاهت شود.
یک نکته اما غیرقابل انکار است: واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی، هرچند تصمیمی دشوار و پرهزینه برای دولت است، اما گامی اجتنابناپذیر در راستای اصلاح این صنعت به شمار میآید. پزشکیان نشان داد که از دوران طبابت و جراحیهای خود درسهای مهمی آموخته و واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی، نشانهای از این تجربه و بلوغ سیاسی اوست.
انتقادات علیه این خصوصیسازی همچنان ادامه دارد، اما با توجه به قاطعیت پزشکیان در تصمیمگیریهای سخت، میتوان امیدوار بود که این روند ادامه یابد؛ روندی که در نهایت به خروج دولت از صنعت خودروسازی و نظارت به جای دخالت خواهد انجامید.
انتهای پیام/