3 راهكار براي تقويت بازار سرمايه
يك كارگزار بورس‌هاي كشور گفت: ايجاد خطوط اعتباري از طريق بانك مركزي، انتشار اوراق اختيار تبعي و تضمين حداقل نرخ سود توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و مختلط سه راهكاري است كه مي‌تواند طرف تقاضا را در بازار سرمايه تقويت كرده و باعث ايجاد نشاط و رونق در اين بازار شود.
حسين خزلي‌خرازي، در گفت‌و‌گو با «سنا» با اشاره به اينكه مجموعه عوامل درون زا و برون زا باعث ايجاد ركود در بازار سرمايه شده است، گفت: ماه‌هاي اخير 10 تا 15 هزار ميليارد تومان پايه پولي كشور كنترل شد كه با ضريب فزاينده (سرعت گردش پول) كه تقريبا در كشور ما 6 است، حدود 60 تا 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور كنترل شده و اين اتفاق دليل اصلي پايين آمدن تورم در جامعه است.
وي با تاكيد بر اينكه كنترل تورم با ايجاد ركود سم مهلكي است، افزود: كاهش سرعت گردش پول و حجم نقدينگي در اقتصاد در همه بازارها تاثيرگذار بوده و باعث ركود شده است و بورس نيز از اين قاعده جدا نيست.
خرازي ادامه داد: علاوه‌بر موارد بالا به عنوان عوامل برون‌زا، شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه نيز امسال با وجود تعديل مثبت در سودهاي اعلامي، بودجه‌هاي خود را محتاطانه پيش‌بيني كرده‌اند و اين احتياط در پيش‌بيني بودجه‌هاي سال 93 به دليل ابهام در شرايط اقتصادي كشور و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
وي در ادامه به عوامل مثبتي كه مي‌تواند بازار را دگرگون كند نيز اشاره كرد و افزود: همه فعالان بازار منتظر خبرهاي خوش از مذاكرات هسته‌اي هستند كه مي‌تواند آثار مثبتي در بازار سرمايه داشته باشد.وي ادامه داد: مطالعه روند معاملات در 24 سال گذشته نشان داده است كه بازار همواره بعد از يك دوره صعود شديد، به استراحت مي‌پردازد.
خرازي اين روند را ذات بازار سرمايه دانست و گفت: همه كساني كه وارد اين بازار مي‌شوند بايد اين ريسك‌ها را بپذيرند. براي مثال، بورس مسكو در ارديبهشت ماه سال جاري و در طول يك ماه 17 درصد از ارزش خود را از دست داد اما تنها اقدام آنها اين بود كه فقط در معاملات آتي سهام و كالا سپرده اوليه را تغيير دادند تا ريسك نكول را از بين ببرند. در حقيقت در آن شرايط به هيچ كدام از ساختارهاي بازار دست نزدند زيرا ريسك بازار را بيشتر مي‌كرد و باعث ايجاد ابهام ذهني براي سرمايه‌گذاران مي‌شد.
وي با اشاره به اينكه برخي سرمايه‌گذاران تصور مي‌كنند دولت بايد در بازار سهام همانند كالاهاي اساسي دخالت كند، تصريح كرد: اين گروه براي بازار سرمايه كف تعيين كرده و معتقدند دولت بايد كف بازار را كنترل كند، اما هيچ كدام با منطق بازار آزاد هماهنگ نيست.
خرازي در ادامه به تشريح راه‌‌هايي براي تقويت طرف تقاضا پرداخت و گفت: يكي از بهترين ابزارهايي كه در دنيا تجربه شده و موفق بوده و در بازار اين روزها نيز به طور قطع تاثيرگذار است ارائه خطوط اعتباري به فعالان بازار سرمايه توسط بانك مركزي است تا با دستورالعمل معاملات اعتباري و با نرم‌افزار معاملات اعتباري (سكني) طرف تقاضا در بازار سرمايه تقويت شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 27 بانك در كشور وجود دارد، ادامه دارد: اگر به‌طور ميانگين هر بانكي 100 ميليارد تومان اعتبار به سرمايه‌گذاران اختصاص دهد (بانك‌هاي كوچك‌تر كمتر و بانك‌هاي بزرگ‌تر بيشتر) حدود دو هزار و 700 ميليارد تومان نقدينگي به بازار سرمايه تزريق مي‌شود. اين اعتبار مي‌تواند براي حقيقي‌ها در رقم‌هاي پايين و براي حقوقي‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در رقم‌هاي بالا باشد، اما به‌طور قطع طرف تقاضا را در بازار دگرگون مي‌كند.
خرازي به راهكار دوم اشاره كرد و گفت: انتشار اوراق اختيار تبعي در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي براي بازار بود. در حال حاضر نيز شركت‌ها مي‌توانند با انتشار اين اوراق، براي سرمايه‌گذاران اطمينان ايجاد كنند.
وي در خاتمه به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توصيه كرد با تضمين حداقل بازده مشاركت در همه صندوق‌ها، سرمايه‌گذاران را به حضور در صندوق‌ها تشويق كنند.
حسين خزلي‌خرازي، در گفت‌و‌گو با «سنا» با اشاره به اينكه مجموعه عوامل درون زا و برون زا باعث ايجاد ركود در بازار سرمايه شده است، گفت: ماه‌هاي اخير 10 تا 15 هزار ميليارد تومان پايه پولي كشور كنترل شد كه با ضريب فزاينده (سرعت گردش پول) كه تقريبا در كشور ما 6 است، حدود 60 تا 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور كنترل شده و اين اتفاق دليل اصلي پايين آمدن تورم در جامعه است.
وي با تاكيد بر اينكه كنترل تورم با ايجاد ركود سم مهلكي است، افزود: كاهش سرعت گردش پول و حجم نقدينگي در اقتصاد در همه بازارها تاثيرگذار بوده و باعث ركود شده است و بورس نيز از اين قاعده جدا نيست.
خرازي ادامه داد: علاوه‌بر موارد بالا به عنوان عوامل برون‌زا، شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه نيز امسال با وجود تعديل مثبت در سودهاي اعلامي، بودجه‌هاي خود را محتاطانه پيش‌بيني كرده‌اند و اين احتياط در پيش‌بيني بودجه‌هاي سال 93 به دليل ابهام در شرايط اقتصادي كشور و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
وي در ادامه به عوامل مثبتي كه مي‌تواند بازار را دگرگون كند نيز اشاره كرد و افزود: همه فعالان بازار منتظر خبرهاي خوش از مذاكرات هسته‌اي هستند كه مي‌تواند آثار مثبتي در بازار سرمايه داشته باشد.وي ادامه داد: مطالعه روند معاملات در 24 سال گذشته نشان داده است كه بازار همواره بعد از يك دوره صعود شديد، به استراحت مي‌پردازد.
خرازي اين روند را ذات بازار سرمايه دانست و گفت: همه كساني كه وارد اين بازار مي‌شوند بايد اين ريسك‌ها را بپذيرند. براي مثال، بورس مسكو در ارديبهشت ماه سال جاري و در طول يك ماه 17 درصد از ارزش خود را از دست داد اما تنها اقدام آنها اين بود كه فقط در معاملات آتي سهام و كالا سپرده اوليه را تغيير دادند تا ريسك نكول را از بين ببرند. در حقيقت در آن شرايط به هيچ كدام از ساختارهاي بازار دست نزدند زيرا ريسك بازار را بيشتر مي‌كرد و باعث ايجاد ابهام ذهني براي سرمايه‌گذاران مي‌شد.
وي با اشاره به اينكه برخي سرمايه‌گذاران تصور مي‌كنند دولت بايد در بازار سهام همانند كالاهاي اساسي دخالت كند، تصريح كرد: اين گروه براي بازار سرمايه كف تعيين كرده و معتقدند دولت بايد كف بازار را كنترل كند، اما هيچ كدام با منطق بازار آزاد هماهنگ نيست.
خرازي در ادامه به تشريح راه‌‌هايي براي تقويت طرف تقاضا پرداخت و گفت: يكي از بهترين ابزارهايي كه در دنيا تجربه شده و موفق بوده و در بازار اين روزها نيز به طور قطع تاثيرگذار است ارائه خطوط اعتباري به فعالان بازار سرمايه توسط بانك مركزي است تا با دستورالعمل معاملات اعتباري و با نرم‌افزار معاملات اعتباري (سكني) طرف تقاضا در بازار سرمايه تقويت شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 27 بانك در كشور وجود دارد، ادامه دارد: اگر به‌طور ميانگين هر بانكي 100 ميليارد تومان اعتبار به سرمايه‌گذاران اختصاص دهد (بانك‌هاي كوچك‌تر كمتر و بانك‌هاي بزرگ‌تر بيشتر) حدود دو هزار و 700 ميليارد تومان نقدينگي به بازار سرمايه تزريق مي‌شود. اين اعتبار مي‌تواند براي حقيقي‌ها در رقم‌هاي پايين و براي حقوقي‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در رقم‌هاي بالا باشد، اما به‌طور قطع طرف تقاضا را در بازار دگرگون مي‌كند.
خرازي به راهكار دوم اشاره كرد و گفت: انتشار اوراق اختيار تبعي در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي براي بازار بود. در حال حاضر نيز شركت‌ها مي‌توانند با انتشار اين اوراق، براي سرمايه‌گذاران اطمينان ايجاد كنند.
وي در خاتمه به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توصيه كرد با تضمين حداقل بازده مشاركت در همه صندوق‌ها، سرمايه‌گذاران را به حضور در صندوق‌ها تشويق كنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه