معرفی 500 بدهکار بزرگ بانکی به دستگاه قضایی/ بنگاه‌داری بانک‌ها مورد انتقاد است

خبرگزاری میزان: وزیر اقتصاد در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد از ارسال پرونده 500 بدهکار بزرگ بانکی به دستگاه قضا خبر داد و گفت: دولت 67 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. او در بخشی دیگر از این نشست خبری با انتقاد از بنگاه‌داری توسط بانک‌ها از نظارت بیشتر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر این موضوع خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه که در وزارت اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: توجه دولت به تورم به معنای بی توجهی به رکود نبوده است، رکود حتی از تورم هم بسیار پر هزینه تر است و طبیعتا مقابله با رکود و کسادی از اولویت خاص برخوردار بوده است.

وی افزود: برای اولین در این وزارت خانه، تهیه برنامه راهبردی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر این برنامه هفته برنامه در نظر گرفته ایم که نخستین آن تقویت توان ثروت آفرینی کشور است که در جهت پیروی از افزایش توان تولید دولت است. دیگر اولویت انضباط مالی و شفافیت است.

وی با بیان اینکه این برنامه برای 22 نهاد وابسته به وزارت خانه برای اجرا ارسال شده است، اضافه کرد: اگر نهاد و سازمان ها این وزارت خانه را بتوانیم ساماندهی کنیم در جهت حل مشکلات کشور قدم مثبتی برداشته خواهد شد، این هفت اولویت نسبت به سازمان ها اولویت بندی شده است به عنوان مثال برای سازمان امور مالیاتی مشخص کردیم کدام اولویت بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تبیین درآمد پاک و سالم برای دولت و سلامت مالی و اداری جزو اولویت است. برای هر کدام از این سازمان ها سیاست و اهداف کمی تعریف شده است.

وی افزود: بسته خروج غیرتورمی از رکود که هشت سال پیش کارگروهی در وزارت خانه تشکیل شد و نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های دیگر این کارگروه حضور داشتند، در مرحله اول سعی داشتیم که رکود تورمی را تحلیل و تبیین و عوامل موثر و ریشه های آن را شناسایی کنیم تا یک همفکری و تعامل برسیم و سپس به دنبال تبیین سیاست ها برای حل این مشکلات بودیم که سیاست ها 175بند شد.

وی گفت: مجموعه دولت و سازمان ها اولویت اول را مقابله با رکود و کنترل تورم تعریف کردند، طی یکسال گذشته علی رغم ادامه تحریم ها اما دولت توفیقات قابل قبولی داشته باشیم و نرخ رشد منفی تولید به نحو معنی داری کاهش پیدا کرد.

وی در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران با اشاره به خبرنگاران و نمایندگان مجلس، افزود: همواره به نمایندگان مجلس تاکید می کنیم که سئوالات در حوزه و وظایف بنده است، پرسیده شود.

وی در خصوص خروج از رکود و بودجه عمرانی، گفت: در هفته گذشته 9 هزار و 200 میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی کامل برای پرادخت تمامی این وجوه را دارد که تا دیروز به صورت کامل 6 هزار میلیارد تومان پرداخت شد، شاید برای اولین بار در تاریخ ایران باشد که هر چه سریعتر درخواست وجه کنند تا خزانه اعتبار را در اختیار دستگاه ها قرار دهد.

وی گفت: این پرداختی به این معنا است که چیزی حدود 500 درصد پرداخت های کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: مهم تر از پرداخت، کارآمد هزینه ها است که طرح های عمرانی اولویت بندی و طبقه بندی شده است، طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار هستند و طرح هایی که تا سال آینده به بهره برداری می رسد در اولویت ما است.

وی در رابطه با بدهکاران سیستم بانکی و مالیاتی، گفت: در خصوص مطالبات معوقه مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصادی در این زمینه همکاری را داشته است، در ستاد اقتصادی دولت موضوع را دسته بندی کردیم که بدهکاران را به دو دسته افراد خوش حساب و بد حساب تقسیم کرده ایم.

وی تصریح کرد: افراد بد حسابی که توان پرداخت را دارند اما از پرداخت خودداری می کنند با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد و اکنون 500 بدهکار بانکی به قوه قضاییه معرفی شده است.

وی در رابطه با بحث یارانه ها و چگونگی اعمال حمایت از مردم و حذف افراد پردرآمد، اضافه کرد: یک کارگروهی در دولت مسئول اینکار است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارند و تمام تلاش بر این است که با استفاده از امکانات موجود بتوانند افراد پردرآمد را شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود با فرض ادامه تحریم ها تهیه و تدوین شده است، افزود: اگر تحریم ها شدیدتر شود برنامه ای دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت. امیدواریم نرخ رشد اقتصادی را با اجرایی شدن این بسته در آینده مثبت کنیم و در سال جاری نرخ رشد اقتصادی سه درصد را پیش کرده‌ایم

وی گفت: در حال حاضر نگران ترس تحریم ها و افزایش درآمد نفتی، مجددا دچار اشتباه گذشته نشویم و دوباره افزایش درآمد نفتی به اقتصاد ضربه ای وارد نکند.

وی افزود: هیچ تحلیلی در جامعه در مورد توافق 100 درصد کارشناسان اقتصادی قرار نمی گیرد و افرادی که با بسته اقتصادی موافق هستند، کمکی به ارتقای آن نمی کنند اما اکثر اقتصاددان ها کلیات بسته دولت را مورد تایید قرار داده اند.

وی تصریح کرد: بدهی دولت به بانک ها 67 هزار میلیارد تومان بود، ما در بسته اقتصادی دولت، بحث بدهی ها مورد توجه قرار گرفته است، بدهی هایی که دولت به بخش خصوصی و نهادها دارد، وقتی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی کند بنابراین بانک توانایی پرداخت تسیهلات را به مردم نخواهند داشت، یا وقتی دولت بدهی خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران پرداخت نمی کنند، آنها نیز دچار مشکل خواهند شد لذا مشکلات اقتصادی افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه تلاشمان ساختن دولتی بدهکار خوش حساب است، اضافه کرد: یکی از اولویت ما پرداخت بدهی به بانک ها و بخش خصوصی است. البته بدهی های دولت، میراثی است که از دولت گذشته به دولت رسیده است.

وی افزود: در گذشته هیچ نهادی در مجموعه ای برای مدیریت دیون دولت وجود نداشته است اما این مرکز را ایجاد کرده ایم تا بتواند بدهی ها دولت را رصد و مدیریت کند.

وی در خصوص تعامل با جهان نیز گفت: تلاش کردیم برنامه های مفصل داشته باشیم، دیپلماسی خارجی در خدمت روابط اقتصادی و بخش های مختلف است و در چند ماه اخیر شاهد روابط خوب و حضور هیات های تجاری از کشورهای مختلف بودیم.

وی ادامه داد: همچنین باید گفت که برای توسعه اقتصاد کشور راهی جز کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی نداریم.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه های خارجی و توسعه روابط خارجی جزو اولویت های دولت است.

وی در خصوص بانکداری بانک ها نیز گفت: وظیفه اصلی بانک ها دریافت سپرده های مردم و تزریق آن در فعالیت های سود آور و اقتصادی باشد، اما بخشی از فعالیت اقتصادی بانک ها در رابطه با بنگاه ها است، قطعاً نکته مورد انتقاد این است که بانک مستقیما وارد بنگاه داری می شود، احکام لازم در این زمینه پیش بینی کرده ایم، بخشی از بنگاه داری بانک ها اختیاری و عمدی نبوده است، به عنوان مثال وثیقه گرو بانک، املاک و ... است که سبب ورود آنها به بنگاه داری شده است. همچنین برخی از بنگاه ها زیان ده هستند و بانک ها تمایلی برای مراوده با آنها ندارد و دولت آن را تحمیل کرده است بنابراین این موضوع نیازمند ساماندهی است، البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر این امر نظارت خواهند داشت.

وی گفت: دولت اعتقادی به سرکوب قیمت ها ندارد، در گذشته این جانب آثار زیان باری را شاهد بودیم، دولت به برخی از کالاها یارانه می دهد طبیعی است بر آن نظارت هم داشته باشد، در خصوص سایر کالا نیز بنا بر تعیین قیمت نیست اما اعمال نظارت به شیوه های مختلف در دستور کار است. در ماه های اول امسال سعی کردیم فرآینده نظارت دستگاه های نظارتی را تشدید کردیم با توجه به اینکه همزمان بحث حامل های انرژی نیز آن زمان مطرح بود. بنابراین نظارت از سوی دولت قطعا ضروری است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تنگای اعتباری یک مشکل مشترک برای کلیه واحدهای تولیدی است، اضافه کرد: در سال های گذشته با رشد بی رویه نقدینگی روبرو بوده ایم، به این نتیجه رسیدم جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی گرفته شود. متغییر هدف بر روی رشد پایه پولی گذاشته شد تا جلوی رشد نامتناسب آن گرفته شود اما از سوی دیگر دنبال افزایش قدرت وام دهی بانک با توجه به جلوگیری از رشد نقدینگی نیز در دستور کار قرار گرفت که در بسته اقتصادی دولت نیز به این موضوع اشاره شده است.

وی گفت: مشکل اصلی در حال حاضر مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی است که درصدد رفع آن هستیم، اینکه منابع مالی بانک ها قفل است، باید گفت که منابع بانک مرکزی قفل و بلوکه شده است نه بانک های تجاری اما هدف اصلی بانک مرکزی استفاده از منابع مالی خارجی خود با توجه به جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است.

وی با بیان اینکه شرایط در بازار سرمایه در اوایل امسال شرایط مساعدی نبود، اضافه کرد: خوراک پتروشیمی از 2.7 سنت به 13 سنت در یک دوره کوتاه افزایش یافت، طبیعی است سودآوری واحدهای

پتروشیمی کاهش می یابد.

وی افزود: ما با دو گزینه رها کردن بازار و اجازه دادن به سقوط آزاد شدید داشتیم که این گزینه تبعات زیاد و عوامل روانی نیز باعث کاهش شدید شاخص ها میشد. در حال حاضر تعدیلات لازم در بازار اعمال شده و تاثیرات خود را در بازار سهام نشان داده بنابراین قیمت سهام در قیمت کف قرار گرفته است و عوامل فعال و بنیانی بیش از این کاهش در قیمت سهام و ارزش شاخص کل ایجاد نمی کند بنابراین تصور ما این است که بازار وضعیت با ثباتی را خواهد داشت. بازار سرمایه آیینه تمام نما از فعل و انفعال بخش تولیدی و صنعت یک کشور است.

وی ادامه داد: رویکرد دولت در توسعه دولت مبتنی بر بخش خصوصی است، اما مشکلات اساسی ما سهم بالای دولت در بخش تولید است و عدم کارایی و بهره وری اندک اقتصادی است بنابراین در برنامه ششم که مقدمات آن فراهم شده، دولت کوچک تر و بخش خصوصی فعال تر و کارایی تر شود.

وی تاکید کرد: توسعه بخش خصوصی با صرف واگذاری بنگاه های تولیدی دولتی کاراتر نمی شد بلکه در کنار آن باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد که نمونه آن اصلاح فضای کسب و کار است.

وی گفت: گسترش عاملیت مردم مبنایی است که به آن پایبنده هستیم که در بسته سیاستی سهام عدالت نیز منظور شده است اما باید گفت مردم از منابع سهام عدالت تا کنون بهره ای نبردند.

وی با بیان اینکه انتقاد به سیستم بانکی رسم و مد شده است، افزود: این مشکلات ساختاری است که در طی سال های طولانی شکل گرفته است بنابراین رفع آن نیازمند برنامه میان مدت است. در این شرایط سیستم بانکی را اداره کردند کار سختی است.