علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس مي‌گويد كه كار گذاشتن شنود در دفتر كارش از سوي معاون وزير اطلاعات دولت قبل صورت گرفته بود.
به گزارش تسنيم، گزيده اظهارات علي مطهري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
بنده معتقدم مصلحت كشور اقتضا مي‌كند كه معترضان به نتايج انتخابات سال 88 آزاد شوند زيرا اگر در شرايط حاضر اتفاقي براي آنها رخ دهد و يكي از آنها از دنيا برود غده چركيني در نظام اسلام پايه‌گذاري مي‌شود. معتقدم بهترين راه اين است كه آنها در يك دادگاه علني با ساير عوامل فتنه محاكمه شوند. كساني كه سهوا يا عمدا در فتنه نقش داشتند؛ امثال آقاي احمدي‌نژاد، در دادگاهي بحث‌ها مطرح شود و آنها از خود دفاع كنند و همه به راي دادگاه تمكين كنند. اما اينكه اجازه صحبت را به آنها ندهيم روشي درست نمي‌دانم.
در دفتر خودم وسايلي را كشف كردم كه از ابزار شنود بود و در نهايت عنوان شد كه كار معاون وزير اطلاعات قبلي بوده است. پيگيري‌هاي بنده به وزير اطلاعات جديد نيز كشيده شد كه البته من از توضيحات ايشان قانع نشدم و قرار شد طي 10 روز در صحن مجلس براي پاسخگويي به اين سوال حاضر شود اما در اين فاصله من به دفتر كار وزير اطلاعات رفتم و عنوان شد كه اين مساله كار معاون وزير اطلاعات قبل و يكي از مديران كل بوده است
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
محمد
شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۸
خب فرضا دادگاه برگزار شد و موسوی و کروبی و احمدی نژاد هم به حبس ابد یا ده یا بیست سال حبس محکوم شدند. مشکل آقای مطهری حل می شود؟
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه