تعیین و تکلیف نیروهای شرکتی موضوعی بود که اخیرا رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع رسیدگی به آن شد؛ نیروهایی که افزایش بدون ضابطه آنها، امروز به چالشی برای دولت تبدیل شده است.
در همین خصوص «محمود عسکری آزاد» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفتگویی با وب سایت صدای اقتصاد عنوان کرد: تعیین و تکلیف نیروهای شرکتی در مدت اخیر همواره مورد بررسی قرار داشته اما موضوع آنجاست که در حال حاضر امکان استخدام این نیروها در دولت وجود ندارد.
وی با منتفی دانستن استخدام رسمی نیروهای پیمانی در بدنه دولت، توضیح داد: طبق قانون دستگاههای دولتی می توانند باتوجه به اعتبارات پیش بینی شده و در صورت نیاز، حدود 10 درصد از نیروهای پیمانی را جذب کنند. این در حالی است که هم اکنون این ظرفیت 10 درصدی برای تمام دستگاههای دولتی تکمیل است و براین اساس هیچکدام از لحاظ قانونی اجازه جذب نیروهای شرکتی و قراردادی را ندارند.
عسکری آزاد این را هم به گفته خود اضافه کرد که در حال حاضر نیروهای جذب شده برخی دستگاههای دولتی بیش از 10 درصد هم هست و این به معنای اضافی بودن بخشی از نیروهای کنونی دستگاهها دارد.
او ضمن تاکید بر اینکه معاونت سرمایه انسانی هیچ برنامه جدیدی برای موضوع استخدامی ها ندارد متذکر شد که باید در مورد نیروهای شرکتی با برنامه ریزی درست، تصمیم گیری کرد.
هفته قبل حجت الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: به موجب قانون استخدام در دستگاه های دولتی، یا باید رسمی و یا پیمانی باشد. براین اساس باید تکلیف نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی مشخص شود.
