تحلیل اوضاع ارز،طلا و اقتصاد در سال ۲۰۱۵

محمد کشتی‌آرای/ رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر

کد خبر : ۱۴۱۷۱۶

در شروع سال ٢٠١٤ قیمت جهانی هر اونس طلا ١٢٠٥ دلار بود اما در طول سال نوسانات بسیاری در این بازار به وجود آمد. اواسط سال، نرخ دلار در مقایسه با ارزهای دیگر کاهش یافت زیرا این مساله خود از نتایج افزایش بیکاری در امریکا بود و در ادامه این روند قیمت اونس طلا با افزایش چشمگیر روبه‌رو شد.

بعد از این فعل و انفعالات ارزش سهام بورس در بازارهای اصلی رو به افزایش رفت که این رشد سهام، به کاهش قیمت طلا منجر شد. امروز شرایط به‌گونه‌یی است که هر چند در سال ٢٠١٤ نوسانات زیادی در بازار طلا رخ داد اما قیمت طلا به نرخ ابتدای سال ٢٠١٤ بازگشته است و می‌توان ادعا کرد که قیمت طلا در ابتدا و انتهای سال یکسان است، هر چند که نوسانات در بازار جهانی قیمت را بسیار بالاتر هم برد.

در بازار ارز، قیمت دلار در طول سال ٢٠١٤، ١٤ درصد رشد داشت. این مساله به دلیل رشد در کلیت اقتصاد امریکاست. این میزان رشد از شروع بحران سال ٢٠٠٨ در بخش مسکن، بی‌سابقه بوده و با توجه به وضعیت اقتصاد امریکا ارزش دلار افزایش یافت. هرگاه ارزش دلار بالا رود، قیمت طلا کاهش می‌یابد و برعکس و این دو بر یکدیگر تاثیرات مستقیمی می‌گذارند. در واقع حتی می‌توان نتیجه گرفت که این رشد اقتصاد امریکا بود که در سال ٢٠١٤ توانست تورم در بازار طلا را کنترل کند.

در سال ٢٠١٥ به نظر نمی‌رسد که قیمت طلا افزایش چشمگیر و مهمی را تجربه کند. چرا که وضعیت اقتصادی امریکا و کشورهای نیمکره غربی در حال بهبود است. کاهش قیمت طلا برای سال آینده دور از ذهن نیست زیرا کاهش قیمت نفت می‌تواند روی قیمت تمام شده طلا تاثیر بگذارد اما به نظر می‌رسد اگر کاهش قیمتی در بازار طلا باشد، این کاهش نامحسوس باشد.

هر اقتصادی بعد از رکود، دوره رونق را تجربه خواهد کرد. کشورهای اروپایی نیز بعد از چند سال پی در پی رکود به رونق بازگشتند. امروز وضعیت اقتصادهای ضعیف اروپا همانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند به مراتب بهتر از سال‌های قبل شده است. وضعیت اقتصادی کشورهایی مانند یونان هرچند امروز از وضعیت مطلوب فاصله دارد اما به نسبت آن‌چیزی که دو سال قبل بود بهتر شده‌اند. از سوی دیگر کشورهای شرقی که چند سال رونق و رشد اقتصادی بالا را تجربه کردند و مصرف‌کنندگان اصلی طلا بودند، به‌دلیل کاهش رشد خود، از مصرف طلای خود می‌کاهند.

در مجموع پیش‌بینی مهمی که می‌توان از وضعیت اقتصادی جهان در سال ٢٠١٥ میلادی داشت، شرایط مساعد اقتصادی در کشورهای نیمکره غربی و توقف رونق در کشورهای نیمکره شرق است.

همچنین ایران به دلیل اینکه با اکثر کشورهای جهان مراودات اقتصادی دارد و با توجه به روند مذاکرات با کشورهای ١+٥ تاثیر نسبی از بهبود وضعیت اقتصادی غرب خواهد برد هر چند که اقتصاد ایران همواره مسیر خود را خواهد رفت.