صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا‌دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی ایجاد می‌شود.
به گزارشخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراندر ادامه بررسی لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با تصویب ماده ای سازوکار تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برای کنترل بحران های مالی و اقتصادی را تعیین کردند.
بر این اساس این بازار به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا‌دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیئت امنای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت می‌کند.
اداره صندوق بر عهده هیئت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌کند.
یک درهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک درهزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق می‌گیرد.
این گزارش حاکی از این است که ؛شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرا‌دستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
علاوه بر این؛در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه تمام اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.
این در حالی است که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (10%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی است.
مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
در پایان گفتنی است مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
برچسب ها :
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه