عدم تحقق برنامه های دولت در خروج از رکود با بسته اول/ ارائه فرمول جدید در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی

به گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز از مشهد، این نشست با حضور دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کارگزاری ها، اساتید دانشگاه، فعالان بازار اقتصادی و بازار سرمایه برگزار شده بود.

در این نشست مدیر تحلیل برتر، علی خالق نیا محوریت برگزاری این نشست را بررسی تاثیر بسته خروج از رکود بر بازار سرمایه دانست و در ابتدا به محتوای دومین بسته خروج از رکود پرداخت.

وی افزود: پس از این که فضای جامعه و اقتصاد را رکود فراگرفت؛ تورم و کمبود تقاضا پیش آمد و مجلس برجام را تصویب کرد و برای بررسی این مشکلات بسته اقتصادی خروج از رکود را ارائه کرد.

خالق نیا ادامه داد: در دوره ای قرار داشتیم به نام دوره قبل از رفع تحریم ها و دوره بعد از تصویب برجام؛ در این دوره در مجلس سیاست هایی ابلاغ شد تا بتواند محرکی بر تقاضا و بازار اقتصادی کشور باشد که لمس این رکود برای فعالان بازار بیش از دیگران و از سال 92 محسوس تر بود.

دبیر برگزاری این نشست موانع اساسی رشد اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها را کمبود تقاضا که سبب ایجاد فشار زیاد بر بخش مهمی از بنگاه­ های کشور شد و تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخش هایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرد دانست.

خالق نیا گفت: در تحریک تقاضا توسط دولت با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه ­هایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفت که ابتدا در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند پس از آن هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند، جزء فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند و جزء فعالیت هایی باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند؛ باشد.

پس از این که خالق نیا تمامی جزییات سیاست­ های تامین مالی و سیاست­ های رفع تنگنای مالی را اعلام کرد. دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ابتدا یاد شهدای 13 آبان را گرامی داشت و سپس موضوع صحبت های خود را بررسی کارآمدی دومین بسته اقتصادی خروج از رکودی دولت عنوان کرد.

حسین زاده بحرینی گفت: نام بسته اول «خروج غیر تورمی از رکود» بود که در اواخر سال 92 با 377 راه کار ارائه شد.

وی راه کارهای موجود در بسته اول را شامل سه دسته یک ستاره که در حال حاضر قابل اجرا، دو ستاره که با اجازه دولت قابل اجرا و راه کارهای سه ستاره که باید ابتدا مجلس آن را تصویب کند و بعد قابل اجرا می باشند؛ اعلام کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بحث تورمی نشدن اقتصاد کشور خط قرمز دولت است؛ گفت: احساس سیاست گذاران اقتصادی کشور این است که سرعت کاهش تورم بیش از آن چیزی بود که انتظار داشتند. اگرچه در متن بسته نیز به این نکته تاکید شده است.

دکتر حسین زاده بحرینی این تفکر که مشکل تورم حل شده است را ساده انگاری عنوان کرد و افزود: گاهی ساده انگاری هایی وجود دارد که منشا آن سیاست گذاران اقتصادی کشور هستند که گمان می کنند با تدبیر خود می توانند اقتصاد کشور را مانند مومی در دست کنترل کنند.

وی با اشاره به این که اگر و آن گاه در اقتصاد وجود ندارد؛ ادامه داد: وقتی برای اولین بار دکتر روحانی از این بسته صحبت و رونمایی کردند گفتند که ما تورم ماهیانه را رصد می کنیم و اگر به 9/0 درصد برسیم آنجا دیگر اعمال سیاست های بسته اقتصادی خروج از رکود را قطع می کنیم. اما این تصور غیر علمی و امکان ناپذیر است که بتوان اقتصاد را با فرضیه کنترل کرد.

دکتر حسین زاده بحرینی گفت: با توجه به مبانی نظری و دقیقی که در بسته اول خروج از رکود وجود داشت علی القاعده ما نباید وارد رکود نسبتا سنگینی در امروز می شدیم پس به شخصه ارزیابی من این است که به بسته خروج از رکود اولی عمل نشد.

وی علت بیان این نکته را تفاوت های بسته دوم با بسته اول و قابلیت مطالعه عمومی بسته دوم اعلام کرد و افزود: اگر به هر دلیلی این بسته نیز انجام نشود دیگر انتظار اثر از آن را نباید داشته باشیم. در بسته اول توسعه صادرات و تامین مالی بنگاه های اقتصادی را در نظر داشتیم که متاسفانه در آن موفق نبودیم و عملی نشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت مشهود این است که تمام بنگاه ها دچار مشکل کمبود تقاضا نیستند اما تمامی آن ها با مشکل منابع مالی تولید مواجه هستند. متاسفانه مشکلات اصلی در بسته خروج از رکود این بود که هزینه های بنگاه ها مورد حمایت قرار نگرفتند و اقتصاد ما از مشکل انحراف نقدینگی رنج می برد. انحراف نقدینگی به معنای موجود بودن پول به مقدار زیاد در اقتصاد بدون مدیریت درست می باشد. هنر مدیریت پول در اقتصاد به مثابه خونی در رگ های اقتصاد است.

دکتر حسین زاده بحرینی اظهار کرد: پس از این اتفاق ها نامه ای تفصیلی و تحلیلی با عنوان « آقای رئیس جمهور؛ مراقب باشید بانک ها زمینتان نزنند!» خطاب به جناب رئیس جمهور در مورد کاستی های بسته اول به صورت عمومی مننتشر کردم. این نامه سبب شد که جلساتی با بعضی از دوستان دولت و دکتر نیلی که می دانید از موثرین افراد در تیم اقتصادی دولت است داشته باشیم.

وی با نگاه به نرخ رشد اقتصادی در چند فصل گذشته گفت: در فروردین 90 ما 9/8 درصد رشد اقتصادی داشتیم در حالی که میزان این رشد در تیر ماه به 2 درصد رسید. در فصل تابستان نیز رشد اقتصادی با 9 درصد کاهش رو به رو بود و در فصل پاییز مجددا کاهش داشتیم تا پایان سال 92 اما در زمستان 93 نرخ رشد به میزان 8/3 درصد رسید و جناب دکتر روحانی با سراسیمگی اعلام کرد که ما از رکود خارج شدیم. اما در اسفند ماه 93 این نرخ به 5/0 رسید.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی علت کاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم را در کاهش قیمت نفت اعلام کرد و ادامه داد: نفت یکی از اصلی ترین منابع درآمد دولت است. قیمت نفت در 110 دلار کاهش یافت و به همان نسبت درآمد دولت نیز کاهش یافت و هزینه ها بیش از درآمد شد. در نتیجه دولت مجبور به کاهش بودجه های عمرانی شد که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساخت و ساز و قیمت ساختمان گذاشت.

وی ادامه داد: رکود در بخش ساختمان سبب رکود در دیگر بخش ها شد. به همان ترتیب مصرف خصوصی و سرمایه گذاری به شدت کاهش یافت و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به وجود آمد که جامعه را در معرض رکود قرار داد.

زمانی که در جامعه کاهش تقاضا می شود، مشکل فروش و افزایش موجودی انبار به وجود می آید و نسبت انبار به تولید کم کم بیشتر می شود که فاجعه ای برای تولیدکنندگان محسوب می شود.

در مجموع نرخ رشد از پاییز سال 93 تا فروردین سال 94 در تمامی بخش ها کاهنده بوده است. در 6 ماهه سال 94 رشد منفی تولید ناخالص کشور نداشته است. در کل حرکت اقتصادی حرکتی سینوسی است که همیشه در نوسان به سر می برد.

متاسفانه بدهی دولت در زمستان 93 یا بهار 94 به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و این همان خطری بود که دکتر نیلی، آقایان طیب نیا، سیف و ... به روحانی در نامه خود اعلام کردند.

دولت راه حل های خود را در بسته خروج از رکود دوم اعلام کرده است.

بحرینی در مورد تاثیر بسته خروج از رکود بر بازار سرمایه و اقتصاد گفت: در این بسته قرار است نرخ ذخیره قانونی تا 3 درصد کاهش پیدا کند که هر یک درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی معادل است با افزایش 35 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور و این یعنی با همین بند، بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد اقتصاد می شود. خوب. ظاهراً چاره ای نیست اما سؤال من این است که چه تضمینی وجود دارد که این نقدینگی به رشد اقتصادی منجر شود؟ با توجه به این که پدیده انحراف نقدینگی در کشور وجود دارد به نظر من این بسته تحرکی در کوتاه مدت ایجاد می کند اما در بلند مدت ما را به خواسته اصلی یعنی رشد اقتصادی نمی رساند.

دولت در بسته قبلی و فعلی به قحطی منابع مالی بنگاه ها و انحراف نقدینگی توجه ای نکرده است که این سبب می شود تولید ناخالص رشد نکند و راه حل این موضوع در ماده 21 قانون رفع موانع تولید موجود است.

بیش از 100 هزار میلیارد تومان قرار است در اقتصاد جامعه تزریق شود و ترس من این است که این تولید ناخالص را باز هم افزایش ندهد و این خطری جدی است.

پس از سخنرانی دکتر حسین زاده بحرینی؛ فعالان بازار سرمایه و دیگر حاضران در این نشست پرسش های خود را از این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کردند.

وی در پاسخ به این که آیا در سیاه چاله اقتصادی هستیم؛ گفت: نرخ رشد اقتصادی در 3 فصل پیاپی مثبت و پس از آن نرخ رشد اقتصادی در 3 فصل پیاپی منفی بوده است. ما اندازه دقیق نرخ رشدها را هنوز نمی دانیم اما اگر بخواهیم به طور بدبینانه فقط به نرخ رشد های منفی توجه کنیم باز هم سیاه چاله اقتصادی فعلا نداریم.

دکتر حسین زاده بحرینی همچنین در پاسخ به اینکه چرا دولت نرخ سود بانکی را کاهش نمی دهد گفت: یکی از اهداف بسته دولت کاهش نرخ سود بانکی بوده است و علت تسریع بررسی بسته نیز همین مسئله می باشد. این که بانک مرکزی در بازار بین بانکی دخالت می کند علت این که نرخ سود را کاهش دهد. از دیگر دلایلی که تا به الان بانک ها نتوانسته اند نرخ سود بانکی را کم کنند اعصار بانک ها است. در حال حاضر بانک ها قول پرداخت سود بالا به مردم داده اند این در حالی است که نمی توانند به سرعت نرخ تسهیلات را کاهش دهند چرا که بهای تمام شده پول برای بانک ها افزایش می باید. همچنین موسسات مالی غیر مجاز مزید بر علت شده است، اما قطعا قصد دولت کاهش نرخ سود است که این در بسته فعلی نیز مشهود می باشد.

دکتر بحرینی در پاسخ به سوالی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها توسط مجلس گفت: از بودجه 93 مرتب این بحث مطرح است که مجلس قیمت خوراک پتروشیمی را تغییر داد و این باعث شد شاخص پتروشیمی ها سقوط کند و به تبع آن شاخص بورس نیز سقوط کند.

در ابتدا این که آقای زنگنه، وزیر نفت کشور نیز تاکید بر افزایش نرخ خوراک داشتند و این تنها تاکید مجلس نبود و یک عزم مشترک بین دولت و مجلس است.

وی افزود: شرکت های پتروشیمی با توجه به اینکه مواد اولیه ارزان دریافت می کردند سودآوری خوبی داشتند اما این سودآوری از جیب بیت المال بود. یعنی از جیب عده ای زیاد گرفته می شد و به عده ای کمتر پرداخت می شد، که عمدتا سهامداران و خصوصی بودند که این سودآوری کاذب و ناشی از بهره وری نبود.

دکتر بحرینی در مورد نحوه تصویب نرخ 13 سنتی گفت: بنده در مجلس طرحی داشتم که به جای تعیین نرخ خوراک، فرمول و قاعده مشخص کنیم. من با افرادی همچون آقایان نوبخت، توکلی، نادران و ... در خصوص طرح خودم صحبت کردم. پیشنهاد بنده این بود که طبق قانون هدفمندی حداکثر مبلغی که می شود از شرکت های پتروشیمی گرفت 60 درصد قیمت سبد گاز صادراتی است و کف این را 30 درصد در نظر بگیریم و به این صورت لزوما یک عدد هم تعیین نکرده ایم. نحوه قیمت گذاری نفت و گاز متفاوت است. چون قراردادهای گاز معمولا طولانی مدت بسته می شود. این که تاثیر سریع تری روی این قضیه می گذارد. آقایان نوبخت و توکلی و تمامی اطرافیان این قضیه را پذیرفتند.

وی در ادامه گفت: اتفاق عجیبی که افتاد این بود که آقای دکتر نادران پیشنهاد دیگری داشتند که پیشنهاد 13 سنت پیشنهاد ایشان بود. اما قبل از اعلام در صحن علنی مجلس گفتند که آقای بحرینی طرح بهتری از من دارند اجازه بدید اول ایشان مطرح کنند. اما مجلس موافقت نکرد و گفتند که اول نوبت شماست تا طرحتان را اعلام کنید. پس از اعلام طرح آقای نادران، آقای دکتر نوبخت پشت تریبون گفت این پیشنهاد را ایشان دادند و با این پیشنهاد مخالفیم و یک پیشنهاد بهتری آقای بحرینی دارند آن را اجازه دهید مطرح شود که ما نیز با آن موافق هستیم.

دکتر حسینی بحرینی افزود: از عجایب کار این بود که نماینده های پیشنهاد دهنده مثل آقای نادران و توکلیان همه با طرح من موافقت کرده بودند و تقریبا اجماع شد که این انجام شود اما هنگام رای گیری طرح 13 سنت رای آورد و به همین خاطر پیشنهاد من دیگر قابل مطرح کردن نبود. من این توضیح را دادم چون بنده نرخ خوراک ارزان و شکل کلی این طرح را قبول ندارم.

دکتر بحرینی در پاسخ به اینکه آیا درست است که دولت در شش ماهه دوم سال 94 قرار است نرخ گاز را به 8 سنت برساند گفت: طبق قانون، دولت برای این کار باید اصلاحیه بودجه بیاورد و با توجه به این که این موضوع تخلف می باشد، بنده کاهش نرخ خوراک را برای امسال بعید می دانم مگر این که این اتفاق در سال آینده رخ دهد.

در پایان این نشست بحرینی سامانه «پارلمان مجازی ایران» به آدرس ir-vp.com را که کاملا مانند مجلس شورای اسلامی طراحی شده است را رونمایی کرد. این سایت جهت ورود افراد مختلف و رای دادن آن ها به طرح ها و لوایح است که از این طریق مردم به نمایندگان در رای دادن کمک می کنند.

شایان ذکر است دومین نشست هم اندیشی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه چهارشنبه هفته گذشته به میزبانی مجموعه تحلیل برتر در شهر مقدس مشهد برگزار گردید.

عکاس: ناهید قلی زاده