«برف روی کاج ها» حال روز بانک های بورسی

کد خبر : ۱۷۳۲۸۴

تهران- ایرنا- کاج ها زیربار سنگینی بارش های گذشته خم شده اند؛ برف به آرامی می بارد؛ این درختان دستانی را می خواهند که پیش از شکسته شدن و خمیدن آنها را بتکاند.

حال و روز این روزهای بانک هایی که به تازگی نمادشان در بورس بازگشایی شده یا آماده بازگشت به معاملات شده اند، بی شباهت به این سکانس از صحنه پایانی «برف روی کاج ها» ساخته پیمان معادی نیست.

بانک هایی که از سنگینی مطالبات گذشته و رویه های نادرست بانکداری، به مرز ورشکستگی رسیده بودند، برای سر پا شدن، به یک تکان نیاز داشتند.

وضعت نماد بانک های بورسی پس از بازگشایی که به دلیل انطباق نداشتن با صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی برای رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری (آی.اف.آر.اس - IFRS) هفت ماه بسته ماند، نشان دارد که امروز نظام بانکی به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی کشور، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند.

بانک هایی که در گذشته به دلیل سیاست نادرست دولت ها در استقراض از شبکه بانکی و تحمیل بنگاه های بدون بازده به عنوان رد دیون از یک سو و نیز رویه های نادرست بانکی در تجمیع سرمایه گذاری در حوزه های خاص مانند مسکن و نیز ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول؛ امروز به مرحله ای رسیده اند که به جای سود، زیان بین سهام داران خود تقسیم می کنند.

** سقوط بهمن بانک ها بر سر بورس

پس از ماه ها کش و قوس میان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، بانک ها، دولت و بورس سرانجام نماد دو بانک بورسی ملت و تجارت در بهمن ماه بازگشایی شد؛ افت شاخص کل بورس بهمنی بود که بر سر بازار سرمایه آوار شد.

بانک هایی که در گزارش های سه ماهه، 6 ماهه و حتی سالیانه خود برای سهامداران سود پیش بینی کرده بودند، در شرایط جدید زیان تقسیم کردند.

در روز بازگشایی، ارزش سهام بانک ملت 36 هزار میلیارد ریال و ارزش سهام بانک تجارت 15 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

بانک صادرات نیز با اصلاح گزارش های خود به بورس و نیز بیان علت بروز زیان در صورت های مالی خود، خود را برای بازگشایی نمادش در بازار سرمایه آماده می کند که هنوز این مهم محقق نشده است.

طبق گزارش بانک صادرات، زیان هر سهم این بانک در 9 ماهه امسال 753 ریال و زیان انباشته آن بیش از 62 هزار و 869 میلیارد ریال است.

** پس لرزه ها بر سهامدارانی که زیان کردند

نکته قابل توجه در زیانی که این بانک ها متحمل شدند را می توان در ترکیب سهام داران آنها یافت؛ 40 درصد سهام بانک صادرات، 30 درصد سهام بانک ملت و 40 درصد سهام بانک تجارت در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی یا همان سهام عدالت است.

این بدان معنی است که نزدیک به نیمی از زیان 2 بانک صادرات و تجارت و یک سوم زیان بانک ملت به حوزه سهام عدالت تحمیل شده که برگه های آن بین اقشار کم درآمد جامعه تقسیم شده است و به طور حتم اطلاعی از این زیان ها ندارند.

از سوی دیگر هنوز حدود 22 درصد سهام بانک صادرات، 17 درصد سهام بانک ملت و 30 درصد سهام بانک تجارت در اختیار دولت است که نشان می دهد، دولت دومین سهام داری است که از اصلاح این صورت های مالی زیان دید.

در مرتبه سوم زیان دیدگان از این، صندوق های بازنشستگی (همچون بازنشستگی صنعت نفت) و بیمه ای قرار دارند زیرا برای نمونه سازمان تامین اجتماعی در سهام بانک ملت و سازمان بیمه سلامت ایران در سهام بانک صادرات و بانک تجارت سهیم هستند که خود آنها در زمینه های مالی با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می کنند.

** اصلاح صورت های مالی، اجتناب ناپذیر بود

هرچند این بانک ها در ابتدای بسته نمادها در بورس و تداوم آن تا نیمه دوم سال بارها تلاش کردند از طریق رایزنی با بانک مرکزی، بورس و حتی دولت راهی برای باز شدن نماد خود بیابند اما در نهایت به اصلاح صورت های مالی تن دادند.

بانک مرکزی به صورت های مالی این بانک ها 2 اشکال گرفت؛ «ذخیره گیری ناکافی برای مطالبات مشکوک الوصول» و «پیش بینی سود از محل بدهی دولت به این بانک ها بدون اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه».

در این زمینه «احمد بدری» مشاور رئیس کل بانک مرکزی و مسئول پروژه بازنگری نظام نظارت بانک مرکزی به پرسش ایرنا چنین توضیح داد: بانک ها دارای بالاترین درجه اولویت در تطبیق کامل گزارشگری مالی خود با IFRS هستند.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت که در دو مرحله شبکه بانکی کشور به سمت تطابق کامل با استانداردهای IFRS گام بردارد. بخش نخست در سال گذشته در بسیاری از بانک ها به صورت ناقص اجرا شد زیرا بسیاری از یادداشت های ریسک در بانک ها به درستی تنظیم نشده بود که این کار برای صورت های مالی سال 1395 باید به طور کامل انجام شود.

وی افزود: اجرای بخش دوم این پروژه نیازمند ایجاد زیرساخت هایی شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازه گیری سود مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم فراگیر، و بنگاه داری غیرمتعارف است که باید تعیین تکلیف شوند.

بدری اجرای این استانداردها را موجب ایجاد شفافیت در نظام بانکی دانست و تاکید کرد که برای توسعه روابط بین المللی بانکی به رعایت این استانداردها نیاز است.

«عباس هشی» کارشناس اقتصادی نیز این رویه را در بلندمدت به سود نظام بانکی و سبب ایجاد شفافیت در این بنگاه های اقتصادی دانست و تاکید کرد: مشکل بانک ها این بود که با استانداردهای جدید مجبور شده اند برای دارایی های سمی و مطالبات معوق ذخیره گیری کنند و با این رویکرد، شیوه گذشته مبنی بر تقسیم سودهای کاغذی انجام نمی شود.

هشی در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: در گذشته این بانک ها سودهایی را به طور کاغذی نشان می دادند و در مجامع عمومی سود تقسیم می کردند و چند سال بعد بر مبنای آن افزایش سرمایه می دادند.

** برفی که فرو ریخت؛ امیدی که به آینده می رود

اعلام زیان سه بانک بزرگ دولتی سابق، اگرچه برای سهام داران آن خسارت به بار آورد اما تکلیف این نهادهای پولی را در نظام مالی کشور مشخص کرد و نشان داد با اینکه بیش از 80 درصد تامین مالی کشور را بر دوش دارند، چگونه به دلیل تسهیلات تکلیفی، اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و اعمال شیوه سرکوب سود بدون توجه به شرایط اقتصادی در دهه 80 به مرحله انباشت زیان می رسند.

هرچند بهمن این سقوط بر سر بورس و سهامداران آوار شد اما انتظار می رود با سیاست های اصلاحی که دولت در زمینه بازسازی نظام بانکی در پیش گرفته است، بخشی از این شرایط در سال های پیش رو بهبود یابد.

در این پیوند، سیاست دولت در تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی از محل تسعیر ارز در این راستا تعبیر می شود که کمترین دستاورد آن، اصلاح صورت های مالی بانک های ذی نفع و بهبود کفایت سرمایه آنهاست.

در این رویه صادرات، تجارت و ملت در زمره بانک هایی قرار دارند که بابت تادیه بدهی خود از منابع تسعیر ارز بهره مند می شوند؛ بانک تجارت 32 هزار میلیارد ریال، صادرات 25 هزار میلیارد ریال و ملت 17.2 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود به بانک مرکزی را از محل تسعیر ارز به ازای بدهی دولت به این بانک ها تسویه می کنند.