معلوم‌الحال‌ها جانماز آب نکشند
چرا به مجلس توهین می‌کنید، مجلس که حرفش مشخص است كه در مصوبه نيز آمده است و بحث غیرعلنی نیست. آقای حاجی بابایی در جلسه حضور دارند.
قانون-اين روزها مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ایراد شوراي نگهبان در لایحه برنامه ششم و تعیین سقف افزایش حداکثر ٦٠درصدی حقوق مدیران کشور چالش‌برانگيز شده است. ماجراي جنجال‌هاي ايجاد شده بر سر اين مصوبه از بحث حقوق‌هاي نجومي آغاز شد، جنجالي كه در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، ريیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت كه منجر به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر شد. حال برخي رسانه‌ها و تشكل‌هاي سياسي بر سر اين مساله جارو جنجال‌هايي به راه انداخته‌اند و اين مصوبه مجلس را در مهر تاييدي بر حقوق‌هاي نجومي دانسته‌اند فارغ از اينكه اين مصوبه به خاطر بحث‌هایی که در مورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور رخ داده بود، تصويب شده است و اعضای کمیسیون برنامه می‌خواستند سقفی برای این حقوق‌ها تعیین کنند. براساس مصوبه مجلس حقوق مدیران و مقامات محدود شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان اين مصوبه را تصویب کرد و درواقع تصويب آن در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان بوده است كه در پايان جلسه نوبت عصر، مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران کشور بازگشت. در اين زمينه علي لاريجاني، رييس مجلس توضيحاتي راجع به اين مصوبه براي رفع شبهات موجود ارائه كردند.
كار ضابطه‌مند مجلس درخصوص تعیین حقوق مقامات
لاريجاني در ابتدای نشست علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی، درباره حقوق‌های غیرمتعارف گفت: لازم است براساس بحث‌هایی که برخی در جامعه درباره مصوبه مجلس در اصلاح قانون برنامه مطرح کرده‌اند که البته بعضی از مطالب خیلی نادرست و ناصحیح و با ادبیات ناصحیح‌تر بیان شده است، توضیحاتی را ارائه کنم. وي در نطق پیش از دستور با بیان اینکه مجلس کار ضابطه‌مندی در خصوص تعیین حقوق مقامات انجام داد، افزود: سقف حقوق مقامات ۱۰ الی ۱۴ میلیون تومان است. مجلس سقف حقوق مقامات را تعیین کرده است و برای موارد استثنا با تقاضای رییس قوه یا معاون رییس‌جمهور یا وزیر برای کسانی که کار ویژه انجام می دهند حدود ۶۰ درصد به حقوقشان اضافه شود. در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم که مجلس به تصویب رسانده، آمده است: مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8.7.86 ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به مدیران، موضوع تبصره ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ماده مذکور بیانگر این است به خاطر بحث‌هایی که در مورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور رخ داده بود اعضای کمیسیون برنامه می‌خواستند یک سقفی برای این حقوق‌ها تعیین کنند، نه اینکه حتما باید این سقف را دریافت کنند.
سقف تعيين‌شده حقوق
وي ادامه داد: سقف تعیین شده حداکثر حدود ۱۴ میلیون است که البته بستگی به میزان حداقل حقوق بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تغییر می‌کند، بنابراین مبنای ماده مذکور برای کنترل حقوق مدیران بود تا جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کرد.
ايراد شوراي نگهبان
لاريجاني با اشاره به اينكه ماده مربوط به حقوق‌های نجومی دارای یک تبصره بود، تصريح كرد: البته این تبصره درست بود که براساس آن ممکن بود به بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم کار می‌کنند اعم از پزشک یا جراح یا کسی که به طور مثال در منطقه خارک کار می کند، اجازه داده شده بود تا ۶۰ درصد مبلغ تعیین شده به حقوقشان اضافه شود؛ یعنی اگر جراحی در خاش جراحی کرد، علاوه بر میزان تعیین‌شده، ۶۰ درصد نیز اضافه دریافتی حقوق داشته باشد. براساس مصوبه مجلس حقوق مدیران و مقامات محدود شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و عنوان کرد که این بر اساس سیاست‌های کلی در نظامات مدیریتی اشکال ایجاد می‌کند. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت و گفتند اگر کلمه مدیریت در این ماده اضافه شود و ۶۰ درصد میزان مذکور اضافه شود، از نظر ما مشکلی ندارد و مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان آن را به عنوان مصوبه تصویب کرد. البته این بدان معنا نیست که صدر ماده به عنوان اصل ماده ۳۸ است؛ حقوق مقامات را تغییر می‌دهد این مربوط به همان تبصره است که موارد استثنایی در مناطق مختلف به صورت تخصصی کار می‌کنند می توان از حقوق تعیین شده استفاده کنند و به معنای افزایش حقوق مقامات نیست. مگر حقوق‌های نجومی مربوط به یک پزشک یا مهندسی بود که در خارک در شرکت نفت کار می‌کند؟ مصوبه مذکور درباره حقوق مدیران بود و حقوق مدیران محدود شد و بیشتر از آن نمی‌توانند حقوق دریافت کنند، تخصیص موضوع به صدر ماده اختصاص ندارد. اینجا فقط می‌گوید اگر مشاغل تخصصی و مدیریتی واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رییس قوه یا وزرای مربوطه می‌توانند تا ۶۰ درصد بیشتر حقوق دریافت کنند؛ یعنی برای افرادی که تخصص دارند و به مناطق محروم می‌روند و مسائل تخصصی مطرح است می‌توانند از این مزایا برخوردار شوند.
قانوني شدن حقوق‌هاي نجومي دروغ است
وی ادامه داد: چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، این دروغ است. مجلس حقوق‌های نجومی مربوط به مقامات را ثابت کرده است و تمامی جار و جنجال‌ها که در کشور بود مبني بر اينكه عنوان می شد مدیران ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، در ماده مذکور مجلس حل و فصل شده است. طبق اين ماده مدیران باید حقوق‌های ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند و در تبصره اصلاح نکردیم.
بيان بي‌ادبانه برخي تشكل‌ها نسبت به مجلس
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه شورای نگهبان در این خصوص ایراد گرفت، اظهار كرد: برای من جالب است که برخی از این تشکل‌ها که به تازگی به وجود آمده‌اند با توجه به اينكه در فضای انتخابات نیز قرار داریم، با یک بیان بی ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست بیان کرده‌اند. جالب اینجاست که رییس کمیسیون تلفیق، آقای حاجی بابایی که جزء موسسین این تشکیلات است به بنده گفت: شورای نگهبان گفته این مدیریت را باید به ماده اضافه کرد، شما چرا به شورای نگهبان این موضوع را نمی گویید؟ شورای نگهبان عامل این مساله بوده است که با بخش مدیریتی مصوبه مشکل دارد. البته به نظر من خیلی مساله مهمی نیست؛ یعنی به مقامات تخصیص داده نمی‌شود، چرا شما به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید؟ لابد می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کنند.
چرا به مجلس توهين مي‌كنيد؟
وی ادامه داد: چرا به مجلس توهین می‌کنید، مجلس که حرفش مشخص است كه در مصوبه نيز آمده است و بحث غیرعلنی نیست. آقای حاجی بابایی در جلسه حضور دارند. ایشان گفتند شورای نگهبان گفته این مطلب را اضافه کنید. شما اعتراضتان را به شورای نگهبان بگویید. الان هم مشکلی ندارد اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد کل مصوبه حذف می‌شود. مجلس از روی موضع انقلابی یک دغدغه داشت که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حقوق مقامات را محدود کند. زمانی که بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد؛، بنده به آقای رییس جمهور گفتم که به وزرا ابلاغ کنید که حقوق بیش از ۱۰ میلیون دریافت نکنند و نظر ما در حال حاضر نیز براین اساس است. حقوق مقامات کشور باید محدود باشد اما اگر به یک مدیر تخصصی در مناطق محروم نیاز بود، کمک کنیم. این از موارد استثنا برای اداره کشور است و براساس مصوبه اصلاح‌شده حقوق مذکور شامل مقامات نمی‌شود. این جار و جنجالی که به وجود آمده اگر مقصود بحث‌های انتخابات است، خلاف نگویید و درباره مجلس درست صحبت کنید. مگر امام خمینی (ره) نفرمودند که مجلس در رأس امور است، این آقایانی که می‌گویند ما خیلی قانون‌مدار و طرفدار ولایت فقیه هستیم چرا درباره اهمیت جایگاهی که امام (ره) و رهبری به آن تأکید داشتند، صحبت خلاف می‌کنید.
بی‌جهت اعتماد مردم را تخریب نکنید
لاریجانی گفت: بنده صلاح نمی‌دانم در کشور چنین حرف‌هایی زده شود. بی‌جهت اعتماد مردم را تخریب نکنید، مجلس با محدود کردن حقوق مقامات کار درستی انجام داد. حقوق مقامات را ۲۴ میلیون تعیین نکرده است. چرا شما خلاف می‌گویید؟! حقوق مقامات حدودا ۱۰ میلیون تومان است و بیش از آن نمی‌توانند حقوق دریافت کنند و در صدر ماده گفته است مجموع پرداختی ماهانه به مقامات بیش از دو برابر حداکثر حقوق نباشد، چرا خلاف می‌گویید؟ ذیل ماده ارتباطی با حقوق مقامات ندارد.
برخي آنقدر جانماز آب نکشند
وی ادامه داد: ضمنا اگر شورای نگهبان ایرادی گرفته و شما ایرادی دارید به شورای نگهبان مطالبتان را بگویید، این جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم و افکار عمومی است و هم اینکه خلاف گفته می شود، مجلس نیز زبان دارد و حرف خواهد زد. این‌گونه نیست که شما چیز خلافی را مطرح کنید و کسی به شما چیزی نگوید. من نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانی که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند را بیان کنم به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است؛ بنابراین آنقدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند و نمی‌خواهم بیش از این در رابطه با این موضوع صحبت کنم.
مصوبه‌اي براي موارد نادر
در اين زمينه نايب ريیس مجلس شورای اسلامی نيز در جلسه علني صبح مجلس در توضیحاتی گفت که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سقف حقوق مدیران برای رفع ایراد شورای نگهبان و در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان بوده است.آنچه مجلس در ماده ۳۸۸ قانون برنامه تصویب کرده بود، سقف پایین‌تری برای حقوق در نظر گرفته بود که شورای نگهبان به استناد بند ۱۰۰ اصل سوم قانون اساسی به این مصوبه ایراد گرفت. در واقع آن‌ها می‌خواستند بگویند باید دست مدیران باز باشد و نباید کاری کنیم که نخبگان مهاجرت کنند.براساس ایراد شورای نگهبان مجلس این سقف را افزایش داد که آن هم برای موارد خیلی نادر و خاص است و این شکلی که در برخی رسانه‌ها مطرح شد، منصفانه نبود.نايب ريیس مجلس با اشاره به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به سخنان صبح امروز ريیس مجلس اظهار کرد: این ایراد به صحبت‌های ريیس مجلس وارد نیست و آن‌طور که من احساس کردم منظور ایشان کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی نبود، بلکه اشاره ایشان به برخی جریان‌های سیاسی بود که ممکن است بخواهند از مصوبه مجلس استفاده کنند و منظور ایشان نمایندگان فعلی یا کاندیداها نبود و توهینی هم به شورای نگهبان نشد.
انگيزه مجلس؛ جلوگيري از حقوق‌هاي نجومي
بعد از تمام اين بحث‌ها «حمیدرضا حاجی‌بابایی» در حاشیه نشست علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازگشت مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران کشور، گفت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و ۴ گروه مشاغل تخصصی،مشاغل عملیاتی،مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنی کرده بودند که در مصوبه بعدی مدیران نیز به جمع مستثنی شده‌ها اضافه شدند، اما امروز با اصلاح مصوبه مجلس سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.براین اساس سقف حقوق دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی،مناطق مرزی و مناطق محروم 300 درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنان حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.در اين باره رييس مجلس نيز اعلام كزرد: نظر مجلس درباره تعیین سقف حقوق مدیران در برنامه ششم از ابتدا همین نظر امروز بوده و تغییری در آن صورت نگرفته است. نظر مجلس همین بود و روشن بود و برنظر قبلی خودمان که در صدر ماده آمده بود اصرار می‌کنیم و اگر شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کنیم. برای ما در مجلس روشن بود و انگیزه مجلس این بود که جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و این جفا بود درباره مجلس که رکنی مهم و اساسی در کشور است حرف‌های سخیف زده شود. مجلس به شکل قانونی باید نظرات شورای نگهبان را لحاظ کند و از نظر ما تغییر مهمی نبود؛چون مقامات صدر این ماده بودند و بیش از میزان 10 میلیون نمی‌توانستند دریافتی داشته باشند.
